امضای سند همكاري بازرسي و مجمع تشخيص

کد خبر: ۳۱۰۷۶

تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۸۷ - ۱۸:۴۴

سند تعامل بين مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان بازرسي كل كشور با هدف افزايش اثربخشي و تقويت نظارت و ايجاد رويه هماهنگ به امضا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام  و رييس سازمان بازرسي كل كشور رسيد.

دكتر محسن رضايي و حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي به همراه معاونين خود در نشستي كه عصر روز يكشنبه در محل دبيرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، سند مذكور را در 7 بند تنظيم و نهايي كردند. از جمله مفاد اين سند مبادله نتايج پژوهش ها و تحقيقات و تبادل كارشناسان و بهره مندي از نظريات متخصصين دو طرف مي باشد.

دكتر محسن رضايي در اين نشست با تاكيد بر اينكه نظارت بر سياست هاي كلان يكي از مسئوليت هاي رهبري در قانون اساسي است كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض شده اظهار داشت: تا مي توانيم اين وظيفه مان را بايد از طرق سازمان هاي نظارتي موجود دنبال كنيم و مهم ترين آن را، سازمان بازرسي كشور يافتيم و قرار ما اين بوده و هست كه از اين امكان به نحو احسن در خدمت به نظام استفاده كنيم.

وي همچنين گفت: در حقيقت ما در مجمع تشخيص يك وسيله اي هستيم براي مقام معظم رهبري كه ايشان بتوانند روندهاي كشور را رصد كنند و جهت گيري ها را بتوانند آن طور كه تبيين كرده اند پيگيري كنند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه اظهار اميدواري كرد كه اين شروع يك افق بهتري از گذشته براي سازمان بازرسي كشور كه از اهرم هاي هدايت و راهبردي نظام است به وجود بيايد و كارها پيش برود.

دبير مجمع در ادامه يادآور شد: هر چه بهتر در اين رصدگري كمك كنيم مسير نظام بهتر جلو مي رود و با نظارت و تحليل شاخص هاي مهم مي توان گام هاي بلندتري برداشت.

وي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي كل كشور مي تواند با پيشنهادات و سياست هاي جديد و آمادگي كامل براي استفاده از ظرفيت هاي موجود گام هاي فراتري بردارد گفت: رييس سازمان بازرسي كل كشور با ارائه گزارشات در صحن مجمع مي تواند با حق راي بر اصل 44 نظارت دائمي و مداوم داشته باشد.

همچنين در اين نشست حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: مديريت ، بدون نظارت امكان پذير نيست و توجه ما بايد معطوف به زيرساخت ها باشد براي مثال طرح تحول اقتصادي با سرعت به اجرا گذاشته شد و پس از عبور از مرحله اول اجرا به سازمان بازرسي كشور اعلام و از آغاز اجراي كار به عنوان رفراندوم ياد شده كه در اين زمينه اطلاعات دقيق و فرصت مناسب براي بررسي بسيار مهم است.

حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدی درخصوص نشست مشترك هيئت هاي سازمان بازرسي كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار اميدواري كرد كه اين همكاري ها مقدمه خوبي براي نظارت بر انجام امور باشد.

سند تعامل بين مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان بازرسي كل كشور

به استناد بند 2 اصل 110 قانون اساسي كه "نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران" را از وظايف و اختيارات رهبري قرار داده است و با عنايت به مرقومه مورخ 17/1/77 مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و نيز ابلاغيه مورخ 20/6/1384 معظم له كه "نظارت بر حسن اجراي سياست هاي نظام" را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض فرموده اند و با توجه به ماده 9 ابلاغيه مزبور، مبني بر همكاري دستگاه هاي نظارتي كشور با مجمع تشخيص مصلحت نظام و از سوي ديگر، اصل 174 قانون اساسي و قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور كه "نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري كشور" را به سازمان بازرسي كل كشور محول نموده است. از اين رو، با هدف افزايش اثربخشي و تقويت نظارت و ايجاد رويه هماهنگ، سند تعامل بين مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان بازرسي كل كشور با محورهاي زير تنظيم مي شود:

1-    همكاري در نظارت و ارزيابي مستمر و به هنگام و نيز انجام ماموريت هاي مرتبط درخصوص نحوه اجراي صحيح سياست هاي كلي نظام و قوانين ذيربط به ويژه برنامه هاي توسعه، بودجه هاي سنواتي و اجراي تكاليف قانوني دستگاه ها و احراز تطبيق عملكردها با سياست هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مرتبط
2-    تبادل كارشناس و بهره مندي از نظريات صاحب نظران و متخصصين مجمع و سازمان بازرسي
3-    مبادله تجربيات، اطلاعات، اسناد و مدارك و گزارش هاي بازرسي و نظارت
4-    برگزاري دوره هاي آموزشي، نشست هاي علمي و همايش هاي مشترك با هدف دانش افزايي مسئولان و كاركنان مجمع تشخيص، سازمان بازرسي و دستگاه هاي اداري كشور
5-    مبادله نتايج پژوهش ها و تحقيقات و نيز انجام طرح هاي پژوهشي مشترك و تبادل نشريات تخصصي و خبرنامه ها
6-    تشكيل كميته مشترك براي تدوين برنامه ها، سازماندهي امور و اجرايي نمودن طرح ها به منظور حسن اجراي سند تعامل و استمرار كارها

نحوه تشكيل جلسات، اعضاي آن و ساير امور مرتبط به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به امضاي دبير كميسيون نظارت مجمع و معاون برنامه ريزي و مديريت منابع سازمان بازرسي كل كشور خواهد رسيد.

كميته مزبور علاوه بر اقدامات فوق، روند پيشرفت امور را به طور منظم به اطلاع دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس سازمان بازرسي كل كشور مي رساند.

اين سند در 7 بند تدوين و در تاريخ 8/10/87 به امضا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس سازمان بازرسي كل كشور رسيد.