پارلمان قبرس بسته جدید «نجات بانکی» را بررسی می‌کند

کد خبر: ۳۱۰۰۶۹

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۵

پارلمان قبرس پیشنهاد جدیدی برای دریافت کمک خارجی به شبکه بانکی این کشور را بررسی می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی سی، نمایندگان پارلمان جمهوری قبرس امروز - جمعه - مجموعه‌ای از اقدام‌های اضطراری را مورد بررسی و رای‌‎‌گیری قرار می‌دهند که در صورت تصویب، می‌تواند زمینه دریافت کمک از نهادهای بین‌المللی و اروپایی را برای «نجات» بانک‌های این کشور از ورشکستگی فراهم کند.

جلسه روز جمعه در حالی برگزار می‌شود که پارلمان قبرس سه‌شنبه گذشته به بسته پیشنهادی دیگری برای همین منظور رای منفی داد.

جزئیات بسته جدید معلوم نیست اما گفته می‌شود ایجاد یک صندوق حمایت مالی برای جلب منابع دولتی و خصوصی و وضع عوارضی بر سپرده‌های بزرگ بانکی از جمله بخش‌های این بسته است.

گفته می‌شود در این بسته مالی، سپرده‌های کمتر از ۲۰ هزار یورو از پرداخت مالیات معاف است و برای سپرده‌های بین ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یورود مالیات شش و ۷۵ صدم درصد و برای سپرده‌های بالا‌تر از ۱۰۰ هزار یورو، مالیات ۹ و ۹ دهم درصد پیش بینی شده است.

این مالیات‌ها تنها یک بار گرفته می‌شود.

درباره «صندوق حمایت مالی» اطلاعات چندانی در دست نیست هر چند برخی کار‌شناسان معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی دولت قبرس و امکانات بخش خصوصی این کشور، بعید به نظر می‌رسد که چنین صندوقی بتواند نقش چندانی در حل بحران کنونی ایفا کند. هدف از تشکیل این صندوق احتمالا این است که از منابع آن هم به عنوان تضمین بازپرداخت کمک خارجی استفاده شود و قاعدتا ترتیباتی برای بازپرداخت کمک کنندگان به صندوق، احتمالا همراه با مقادیری سود در نظر گرفته شده است.

دولت قبرس انتظار دارد با اجرای این بسته مالی، بتواند به عوایدی حدود شش میلیارد دلار دست یابد و از آن به عنوان ضمانت بازپرداخت کمک‌هایی استفاده کند که انتظار دارد اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در اختیار این کشور قرار دهند.

قبرس عضو اتحادیه اروپا و از کشورهای عضو حوزه یورو - پول واحد اروپایی - و در نتیجه، نظام بانکی آن تابع بانک مرکزی اروپا است. بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که در صورتی‌که تا دوشنبه، پیشرفتی در زمینه دریافت کمک خارجی صورت نگیرد، حمایت خود از دو بانک اصلی قبرس را متوقف خواهد کرد که امکان ورشکستگی این دو بانک، و در نتیجه، بروز یک بحران بانکی وخیم در قبرس را در پی دارد.

بسته پیشنهادی قبلی که با مخالفت نمایندگان پارلمان قبرس رو به رو شد، در اجلاس نمایندگان دولت این کشور و کشور‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل تدوین شده بود.

بانک مرکزی اروپا تهدید کرده که بدون تصویب «بسته» نجات بانکی، حمایت از بانک‌های قبرس را متوقف می‌کند.

بر اساس محتوای این بسته، قرار بود سپرده‌های بانکی همه سپرده‌گذاران مشمول ۱۰ درصد مالیات شود. این مالیات صرفا برای یک بار برداشت می‌شد و عواید آن به منظور تضمین بازپرداخت کمک درخواستی قبرس از اتحادیه اروپا و مراکز مالی بین‌المللی به کار می‌رفت و قرار بود به صاحبان سپرده، معادل مبلغی که از حساب‌هایشان برداشته می‌شود، سهام یا اوراق قرضه‌‌ همان بانک‌ها داده شود.

در پی اعلام این توافق، دولت قبرس دستور تعطیلی بانک‌های این کشور را صادر کرد تا از هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول خود قبل از تصویب و اجرایی شدن مصوبه مربوطه جلوگیری کند. با این همه، مردم این جزیره با تشکیل صف‌های طولانی در برابر خودپرداز‌ها، تلاش کردند در حدی که امکان داشت، پول خود را از دسترس مالیات گیرندگان خارج کنند.

در صورت تصویب بسته مالی جدید در پارلمان قبرس، توافق به دست آمده با کشورهای اتحادیه اروپا باید به تصویب این کشور‌ها نیز برسد در حالی که گفته می‌شود مراکز مالی و برخی سیاستمداران آلمان نسبت به صرف پول «مالیات دهندگان» این کشور برای حمایت از بانک‌های قبرس نظر مساعدی ندارند.