نهاوندیان: به احساس امنیت تولیدکنندگان نیاز داریم

کد خبر: ۳۰۹۹۷۳

تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۵

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایطی که اقتصاد کلان ثبات داشته باشد اصلاحات ساختاری قابل انجام است، گفت: برای رسیدن به توسعه اقتصادی به احساس امنیت تولیدکنندگان نیاز داریم.

به گزارش ایلنا، محمد نهاوندیان با تأکید بر توجه بیشتر در بخش تولید و با بیان اینکه در گام بعدی اولویت هدفمندسازی یارانه‌ها باید اهتمام به تولید باشد، افزود: در فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود 30 درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها به تولید اختصاص یابد که این به گزارش دستگاه‌های مسئول، عملی نشد.

لازمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ‌تجربه مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که انجام اصلاحات بصورت انفرادی در بازار انرژی بدلیل تأثیرات گسترده مستقیم و غیرمستقیم بر حوزه‌های مختلفی همچون اقتصاد خرد (بنگاه‌ها، خانوار و...) و اقتصاد کلان (تورم، حجم نقدینگی، تقاضای پول وغیره) دچار اشکال است و نیاز است تا اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در چارچوب وسیع‌تری در حوزه‌های مختلف همچون بازار ارز، بازار پول و غیره مطمحنظر سیاستگذاران قرار گیرد.

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بر ‌این باور است که در شرایطی که تورم در اقتصاد ایران سطوح بالا و تازه‌ای را تجربه می‌کند نباید یک عامل دیگر به این متغیر اضافه شود ضمن اینکه در شرایط کنونی امکان اصلاح قیمت‌های نسبی و افزایش بهره‌وری در تولید به عنوان اهداف هدفمندی در شرایط تورم پرشتاب امکان‌پذیر نیست.

شیوه قیمت گذاری مشخص شود

نهاوندیان ‌با بیان اینکه در اجرای فاز دوم هدفمندی باید بسیار از نکات کلیدی که در فاز نخست مورد توجه قرار نگرفت باید بررسی شود، یکی از این موارد را شیوه قیمت‌گذاری محصولات ‌دانست و افزود: باید مشخص شود نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات نهایی در صورت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا نقش دولت صرفا نظارت عالیه و جلوگیری از بروز رویه‌های غیرمنصفانه است یا نقش مستقیم قیمت‌گذاری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ‌اولین اصل مکمل در اجرای مرحله دوم هدفمندی "نقش و حدود و ثغور دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری" است ادامه داد: به عبارت دیگر باید پیش از عملیاتی‌ کردن فاز جدید هدفمندی، چارچوب اصول و شرایط حاکم بر این موضوع مهم مشخص شود.

اثرات مرحله بعد بر بازار ارز

رئیس پارلمان بخش خصوصی اثرات اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را بر بازار ارز مورد اشاره قرار داد ‌و با بیان اینکه اهمیت این بازار در شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو جنبه حایز اهمیت است ‌در تشریح آن بیان کرد: اول ثبات بخشی به بازار ملتهب فعلی ارز از طریق بکارگیری مجموعه اقدامات و برنامه‌های مشخص (به عنوان پیشنیاز اجرای سیاست هدفمندی) و دوم شیوه برخورد با این بازار پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی است.

پرهیز از تصمیمات یک شبه

وی تصمیمات یک شبه و یکباره را مورد انتقاد قرار داد و افزود: از هم اکنون باید مشخص شود که ‌همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، آیا تغییری در نرخ‌های ارز و تعدد آن (شامل ارز مرجع، مبادله‌ای و بازار آزاد) صورت خواهد گرفت. به بیان دیگر آیا نرخ ارز ثابت خواهد ماند یا نیازمند افزایش است؟ آیا نظام تک نرخی در بازار ارز حاکم خواهد شد یا همچنان تعدد نرخ‌ها وجود خواهد داشت؟

نهاوندیان ‌تصریح کرد: اگر فعالان اقتصادی با فرصت کافی آگاهی پیدا کنند که مثلا یک ماه، دو ماه دیگر دولت می‌خواهد فلان اقدام را انجام بدهد طبعا آنها هم می‌توانند متناسب با آن جهت‌گیری کنند و سرعت خودشان را ‌تنظیم کنند.

وی با بیان این نکته که در قانون بهبود محیط کسب و کار هم ماده‌ای تصویب شد که دولت را موظف می‌کند هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی را لازم هست با فرصت مناسب به اطلاع فعالان اقتصادی برساند، افزود: بدین ترتیب می‌توان از ایجاد خسارت‌های ملی و یا ایجاد درآمد‌های باد آورده پرهیز کرد.

برنامه دقیقی ارائه نشد

عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ‌با اشاره به اینکه تاکنون هیچگونه شفاف‌سازی در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی صورت نگرفته است، گفت: هیچ برنامه‌ای از سوی مسئولان در رابطه با ‌سیاست‌های مرتبط با بازار پول همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی اعلام نشده است ‌و معلوم نیست که ‌آیا سیاست مشخصی در خصوص نرخ سود بانکی به عنوان متعادل‌کننده بازار پول به مرحله اجرا درخواهد آمد؟

از نظر رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ‌با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و بروز تورم ناشی از آن در صورت ثابت نگهداشتن نرخ سود بانکی، تقاضا برای پول افزایش و در مقابل عرضه پول کاهش خواهد یافت. این امر فشار مضاعفی بر بازار پول وارد خواهد ساخت و سهمیه‌بندی منابع را در پی خواهد داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: بخش‌های تولیدی با افزایش قیمت حامل‌های انرژی دچار افزایش هزینه خواهند شد بنابراین ‌تأمین سرمایه در گردش از مهمترین دغدغه‌های این بخش خواهد بود. براین اساس برنامه مشخص برای هدایت منابع به بخش‌های مولد و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های غیرمولد بسیار ضروری است.

استراتژی تسهیل در شرایط تحریم

تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران یکی دیگر از نکات مورد توجه این مقام مسئول بود که در این باره گفت: ‌استراتژی تسهیل در برابر تحریم در چنین شرایطی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد ‌برای مثال همگان اعتقاد دارند که در شرایطی ‌که درآمد ارزی ما در محدودیت‌هایی قرار گرفته است ‌باید درآمد ارزی غیرنفتی مورد تشویق قرار گرید و از اعمال هرگونه محدودیت جدید در استفاده از این درآمد با اجتناب شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: با توجه به ‌امکانات ارزی که به واسطه درآمدهای ارزی دولت، بخش خصوصی و حتی پس‌اندازهای ایرانیان وجود دارد در صورتی که فضای کسب و کار در داخل کشور ‌فضایی امیدبخش و رو به رونق و امنی باشد این منابع می‌تواند در مسیر ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور به کار گرفته شوند.

تدوام جهت‌گیری حمایت از تولید ملی در سال 92

وی با اشاره به انتخاب عنوان "تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی" برای سال جاری از سوی مقام معظم رهبری، گفت: امسال برای تولید در کشور توام دشورایی‌های ویژه‌ای بود ‌ضمن اینکه اگر بخواهیم به اهداف تعیین شده برای تعیین این عنوان برای امسال به نحو واقعی و کامل دست یابیم این جهت‌گیری باید برای سال آینده هم تدوام پیدا کند و به نحوی که مورد صلاح دید است مجدا مورد تأکید قرار گیرد.

عضو شورای گفتگو ‌در پاسخ به این سئوال که آیا حمایت از تولید ملی در سال جاری آنچنان که باید و شاید تحقق پیدا کرد، گفت: اگر پاسخ این سئوال را می‌خواهید باید ‌میزان تسهیلات بانکی ‌تخصیص یافته به تولید ‌را با سایر بخش‌ها مورد مقایسه قرار دهید ‌و مشاهد کنید که با توجه به افزایش نرخ ارز و دو برابر شدن نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، چند درصد از اعتبارات بانکی مربوط به این بخش است. قطعا با آمار امیدبخش و مثبتی روبرو نخواهیم شد.

حمایت‌های هدفمند و زماندار از خودرو

نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با نحوه حمایت از صنعت خودرو اظهار داشت: حمایت از صنایع داخلی در عین حال که در خصوص ضرورت آن هیچ جای بحثی ‌نیست اما باید به صورت هدفمند و زمان‌دار باشد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: صنعت خودرو همانند هر صنعت دیگری باید مورد حمایت ساختاری قرار گیرد لکن استفاده ازابزار تعرفه‌ای در یک افق بلند‌مدت باید با پیش آگاهی صورت گیرد به گونه‌ای که از هم‌اکنون مشخص باشد که ظرف شش سال آینده چه تغییراتی در تعرفه واردات خودرو ایجاد خواهد شد در حالیکه تغییرات یک شبه و یکباره ‌و بدون ایجاد آمادگی هیچگونه اثری مثبتی نمی‌گذارد و نمی‌تواند ‌در انطباق تکنولوژی ملی با اقتضائات بازار مؤثر واقع شود.

قانون میثاق بین حاکمیت و مردم

وی با تأکید براینکه برای دست یافتن به اقتصاد آزاد نیاز به قانون ‌مداری داریم در ادامه گفت: قانون میثاق بین حاکمیت و مردم است براساس قانون است که یک مدیر اقتصادی می‌تواند برنامه‌ریزی و تصمیم گیرد و این تصمیم در انطباق با قانون یعنی در انطباق با اهداف نظام قرار دهد.

شاقول هماهنگ‌کننده بین دولت و بخش اقتصادی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ‌نمی‌توان از یک مدیر اقتصادی توقع داشت که منتظر اعلام تصمیمات دولت باشد ‌یعنی ما توان برنامه‌ریزی را از مدیران اقتصادی سلب کردیم ‌اما اگر قانونی به ‌تصویب رسد این قانون شاقول هماهنگ کننده بین تصمیمات دولت و بخش اقتصادی خواهد بود.

وی به برداشت‌های متفاوتی که از قانون هدفمندسازی یارنه‌ها ‌صورت گرفت، اشاره داشت و گفت: راه‌حل این نقیصه ‌این است که در قانون‌نویسی صراحات و روشنی کاملی به کار گرفته شود ثانیا برای مواردی هم اختلاف تفسیر پیش می‌آید باید به مرجع تفسیر قانون ‌یعنی مجلس مراجعه شود.