نخستین انتقادهای نمایندگان مجلس به لایحه بودجه 92

لايحه بودجه‌اي كه دولت به مجلس تقديم كرده است، در همان نگاه‌هاي اول واكنش برخي نمايندگان را برانگيخت. اين بودجه پيش از رسيدن به مجلس نيز البته انتقادات زيادي را به جان خريد. از همان 15 آذر كه موعد قانوني ارائه بودجه به مجلس بود، تا 84روز پس از آنكه «نماينده دولت» بودجه را به مجلس آورد و تقديم كرد، نمايندگان به تاخير غيرقانوني دولت واكنش نشان دادند

کد خبر: ۳۰۹۹۱۷

تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۲۲:۴۳

پس از تقديم لايحه بودجه سال 92 كل كشور به مجلس از سوي دولت، كه البته با تاخير بي‌سابقه 84روزه همراه بود،و نمايندگان مردم در خانه ملت بعد از تعتیلات نوروز مشغول بررسي لايحه بودجه براي تصويب و ابلاغ آن خواهند بود.

لايحه بودجه‌اي كه دولت به مجلس تقديم كرده است، در همان نگاه‌هاي اول واكنش برخي نمايندگان را برانگيخت. اين بودجه پيش از رسيدن به مجلس نيز البته انتقادات زيادي را به جان خريد. از همان 15 آذر كه موعد قانوني ارائه بودجه به مجلس بود، تا 84روز پس از آنكه «نماينده دولت» بودجه را به مجلس آورد و تقديم كرد، نمايندگان به تاخير غيرقانوني دولت واكنش نشان دادند و در تذكرات و نطق‌هاي خود در مجلس و در گفت‌وگوهايي كه با رسانه‌ها داشتند، به تاخير دولت انتقاد كردند. از سوي ديگر، حضور نيافتن رئيس‌جمهور در روز تقديم بودجه نيز باعث شد تا نمايندگان پيش از مطالعه لايحه بودجه، به چند و چون تقديم آن معترض و منتقد باشند.

نمايندگان پس از مطالعه لايحه بودجه نكاتي را در آن مورد انتقاد قرار دادند. فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و اجراي آن در سال 92 كه در بودجه تدوين شده دولت لحاظ شده است، از نكات مورد انتقاد نمايندگان در روزهاي اخير بوده است.

تاخير براي كشور هزينه دارد

نماينده مردم بهبهان در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: به‌طور كلي، تاخيرهاي بي‌اندازه در هر موضوع و امري در كشور، هزينه‌هايي را منجر خواهد شد، و البته در بحث مهم بودجه، كه شالوده بقا و حركت دولت و نظام است، هزينه تاخير و ديركرد، از هر موضوع ديگري بيشتر است.

وي افزود: به همين دليل، هر دليل و برهاني كه براي تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس، از طرف دولت آورده شود، كافي نخواهد بود.

شريعتي ادامه داد: در قانون، زمان ارائه لايحه بودجه سالانه كشور به مجلس، تعريف و مشخص شده است و نمايندگان مجلس نيز بايد زمان كافي را براي بررسي و پردازش بودجه و تصويب آن در صحن علني زمان كافي داشته باشند.

عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: آماده كردن لايحه بودجه براي رسيدن به اهدافي كه در سال آينده بايد بدان دست پيدا كند، موضوع زمان بري است.

وي ادامه داد: با وجود اين‌كه موضوع بودجه يك موضوع تخصصي اقتصادي است، اما مي‌بينيم كه عموم مردم در اين زمينه اظهار نظر مي‌كنند و از تاخير در ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي رضايت ندارند.

شريعتي خاطرنشان كرد: در اين شرايط، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه با راي مردم به قوه مقننه راه يافته‌اند نيز نمي‌توانند اين ديركرد دولت را بپذيرند. البته گاهي در شرايط اضطراري و خاص، تاخير دولت تا حدي پذيرفتني است.

نماينده مردم بهبهان در مجلس در پايان گفت: در سال‌جاري، شاهد شرايط ويژه‌اي بوديم كه تاخير دولت را تا حدودي توجيه مي‌كرد، به‌ويژه در شش ماهه دوم سال 91 در موضوع فروش نفت، ديديم كه كار از روال عادي خود خارج شد و شاهد شرايط جديدي بوديم. به‌نظر من، اين شرايط جديد، بستن بودجه را كمي سخت و تاخير را توجيه كرد.

بودجه تدوين شده دولت براي سال 92 واقع‌بينانه نيست

عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: به‌نظر مي‌رسد بودجه تدوين شده بوسيله دولت براي سال 92، واقع بينانه نيست.

سيد محمد سادات ابراهيمي با بيان اين مطلب اظهار داشت: در كل بودجه تدوين شده براي سال 92، 65 هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به بودجه سال قبل در نظر گرفته شده است.

وي افزود: با توجه به اين‌كه بخش عمده بودجه پيش‌بيني شده در سال 91 نيز به دستگاه‌ها تخصيص داده نشده، در

بودجه سال 92 جاي ابهام زيادي وجود دارد

عضو كميسيون كشاورزي در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت بودجه بخش كشاورزي، گفت: با توجه به شرايط خاص كشور، بخش كشاورزي بايد محور جريانات ساير بخش‌هاي توليدي قرار گيرد.

وي ادامه داد: همه امكانات و زير ساخت‌هاي لازم براي توسعه بخش كشاورزي در داخل كشور وجود دارد. رشد در اين بخش با مشاركت، تلاش و كوشش مردم به راحتي امكان پذير است.

وي با اشاره به اين‌كه هنوز لايحه بودجه سال 92 را ملاحظه نكرده است، بيان داشت: درصد و حجم بودجه‌اي كه نوشته شده با وضعيت موجود درآمدهاي كشور، سازگاري ندارد.

عضو كميسيون كشاورزي در پاسخ به سؤالي درباره درصد تخصيص بودجه سال 91، تصريح كرد: درصد تخصيص در بخش‌هاي مختلف متفاوت بود اما تا جايي كه اطلاع دارم، تخصيص‌ها بسيار ناچيز بوده است.

وي در پاسخ به اين سؤال كه به‌نظر مي‌رسد در بودجه 92، فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز اجرا خواهد شد، آيا با افزايش قيمت آب و برق براي بخش كشاورزي موافق هستيد، تاكيد كرد: به هيچ وجه با افزايش قيمت آب و برق بخش كشاورزي، موافقت نمي‌كنيم.

سادات ابراهيمي اضافه كرد: افزايش قيمت آب و برق براي ساير بخش‌ها نيز به صلاح نيست. مردم تاب و تحمل اين بار سنگين و گراني‌ها را ندارند.

وي خاطرنشان ساخت: دولت براي رفع فشارها هيچ ساز و كاري براي اقشار آسيب‌پذير در نظر نگرفته و يك راهكار اصولي و منطقي پيش‌بيني نكرده است. افزايش قيمت آب و برق مورد استقبال مجلس نخواهد بود.

بودجه دولت كاملا انبساطي است

اسماعيل جليلي نماينده مردم مسجد سليمان، هفتگل، لالي و انديكا در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت همان نگاهي كه در جلسات مشترك با نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس داشت را پي گرفته و بودجه‌اي كاملا انبساطي تقديم مجلس كرده است؛ در حالي كه نتايج بودجه سال ۹۱ را در كشور ديده است.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با اين وصف مجلس قطعا با بخش‌هاي زيادي از بودجه‌اي كه دولت ارائه داده مخالفت خواهد كرد.

وي در ادامه تاكيد كرد: دولت سعي دارد شعارهايي كه درخصوص فاز دوم هدفمندي و افزايش يارانه‌هاي نقدي داده است را تحقق ببخشد اما مجلس نگاه كارشناسانه به اقتصاد ايران دارد، به‌خصوص وقتي كه نتايج بودجه سال ۹۱ باعث مشكلات مختلفي در اقتصاد ايران شد و نوسانات قيمت‌ها مردم را تحت‌تأثير شديد و مستقيم قرار داد.

جليلي افزود: بودجه سال ۹۲ تفاوت معناداري از لحاظ رويكرد دولت به بودجه با لايحه‌هاي سال‌هاي گذشته ندارد و حالا كه نيمي از برنامه پنجم توسعه گذشته و ما شاهد تحقق كمتر از ۵۰ درصدي اهداف آن هستيم‌، مي‌توانيم با صراحت بگوييم كه لايحه دولت براي سال ۹۲ بر همان مدار چند سال گذشته مي‌چرخد.

نماينده مردم مسجد سليمان، هفتگل، لالي و انديكا در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: متأسفانه در شرايطي كه اقتصاد كشور اوضاع مناسبي ندارد، دولت بودجه‌اي كاملا انبساطي ارائه داده است كه ممكن است مشكلات پيش آمده در بخش توليد و مسائلي كه مردم مجبور به تحمل آن شده‌اند، تشديد شود اگر مجلس با همين بودجه دولت موافقت كند.

وي تصريح كرد: رويكرد نمايندگان مردم اين است كه با همكاري دولت بودجه‌اي تصويب شود كه اثرات نامطلوب احتمالي آن كاملا خنثي شود.

كاهش فروش نفت در كميسيون تلفيق بودجه ۹۲ بررسي خواهد شد

عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: درصورت تصويب نهايي طرح تحريم نفتي برخي كشورها در مجلس، كاهش وابستگي ايران به نفت در كميسيون تلفيق بودجه ۹۲ بررسي خواهد شد.

عبدالله تميمي نماينده مردم شادگان و عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين‌كه طرح اعمال محدوديت در فروش نفت به برخي كشورها در كميسيون انرژي در حال بررسي است، افزود: در اين طرح مجلس، دولت را موظف به محدوديت در فروش نفت به برخي كشورها مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه اين اقدام مجلس در راستاي تحريم‌هاي يكجانبه برخي كشورهاي غربي عليه ملت ايران صورت گرفته است، افزود: تحريم نفتي برخي كشورها قطعا موجب كاهش فروش نفت كشور خواهد شد و كميسيون انرژي به اين موضوع نگاه مثبت دارد.

عضو كميسيون انرژي مجلس در پاسخ به اين سؤال كه آيا كميسيون انرژي تمهيدات لازم را براي كاهش فروش نفت در لايحه بودجه 92 اتخاذ خواهد كرد يا نه، ‌گفت: قطعا همين طور است، ما كاهش فروش نفت را به هنگام بررسي بودجه در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار خواهيم داد.