احاله قیمت‌گذاری خودرو به سال 92

کد خبر: ۳۰۹۴۴۵

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۶

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: به دلیل عدم توافق این کمیسیون با شورای رقابت و سازمان حمایت، پرونده قیمت‌گذاری خودرو در سال جاری بسته و به سال ۹۲ موکول شد.

مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با فارس، به تشریح نشست بی‌نتیجه عصر دیروز کمیسیون اصل 90 با مسئولان وزارت صنعت، شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان برای تعیین تکلیف قیمت خودرو پرداخت.

وی تصریح کرد: شورای رقابت در جلسه هفته گذشته کمیسیون اصل 90 وعده داد تا روز پنجشنبه اخیر دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو را ارائه کند، اما به تعهد خود عمل نکرد.

افضلی‌فرد ادامه داد: قرار بود در تعیین فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو برخی شرایط زائد رفع شده و راه‌ها محدودتر شود که هر چه سریع‌تر نتیجه‌گیری شود که با این وجود موضوع تحقق نیافت.

وی بر همین اساس اعلام کرد که به دلیل عدم توافق کمیسیون اصل 90 با شورای رقابت و سازمان حمایت قیمت‌گذاری خودرو امسال انجام نشده و به سال آینده موکول شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 در تشریح روند قانونی قیمت‌گذاری خودرو توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد و ابلاغیه وزیر صنعت، قیمت‌گذاری خودرو بر عهده سازمان حمایت است که این کار را بر اساس فرمول شورای رقابت انجام می‌دهد که برای خودروسازان لازم‌الاتباع است.

افضلی‌فرد افزود: انجمن خودروسازان رأسا اقدام به تهیه و توزیع دستورالعملی کرد که خلاف دستورالعمل موجود در سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو است و لذا هزینه‌ها و قیمت‌های مورد نظر آنها تأیید نشد.

وی اضافه کرد: کمیسیون اصل 90 نسبت به رعایت روند قانونی قیمت‌گذاری خودرو به انجمن خودروسازان هشدار داد و تأکید کرد: بر اساس قانون، مرجع قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت است که باید طبق فرمول شورای رقابت عمل کند.

افضلی‌فرد متذکر شد: ا‌ز آنجا که قیمت نهایی خودرو بر اساس هزینه‌های تمام شده به علاوه 5 درصد سود تعیین می‌شود، مهم است که قیمت نهایی خودرو طبق نظر سازمان حمایت یا بر اساس نظر خودروسازان باشد؛ چرا که ارقام مورد نظر آنها متفاوت است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با فارس ارقام اعلام شده از سوی معاون اول رئیس ‌جمهور برای کاهش قیمت خودرو و اعلام قیمت جدید را فاقد وجاهت قانونی دانست.

افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت تهیه دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت و مرجع تعیین قیمت سازمان حمایت است، بنابراین آنچه از سوی آقای رحیمی اعلام شده، قیمت قانونی نیست، بلکه نظر خود اوست.

وی اضافه کرد: ما منتظریم تا قیمت‌گذاری خودرو مطابق قانون و توسط مرجع آن و بر مبنای قانونی صورت گیرد نه اینکه اشخاصی که غیر مرتبط با موضوع هستند به طور پراکنده قیمت‌هایی را برای خود اعلام کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان یادآور شد: اگر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس هزینه‌های تمام شده به علاوه 5 درصد سود تأیید شود، رقم نهایی آن باید پایین‌تر از ارقامی درآید که اعلام شده است.

چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس ‌جمهور در سخنانی از کاهش قیمت خودرو از 500 هزار تا 4 میلیون تومان خبر داده بود که از نظر کارشناسان با توجه به رشد ناگهانی و چند برابری قیمت خودرو در ماه‌های گذشته، رقمی ناچیز بود.