روایت بهمنی از اقتصاد ۹۱؛

ساربانی که از قافله عقب مانده است!

در ‌روزهای پایانی سال، روایات‌ اقتصادی مسئولان کشور از آنچه در سال ۹۱ بر اقتصاد کشور گذشته، بسیار جالب ‌است. گویا آنان ‌احاطه کاملی به وضعیت اقتصادی دارند، ولی تقریبا نشانی از کنترل در آن دیده نشده است! سال ۹۱ ‌با ‌سختی‌های اقتصادی‌اش‌ می‌گذرد. به هنگام شنیدن ‌سخنان زیبای مسئولان ‌از تجزیه و تحلیل این سال، پرسشی به ذهن می‌آید؛ چرا مسئولانی که اینقدر خوب (!) مشکلات را می‌دانند، برای حل آنها برنامه نداشتند؟

کد خبر: ۳۰۹۲۲۱

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۳

در این روزهای پایانی سال، روایات‌ اقتصادی مسئولان کشور از آنچه در سال ۹۱ بر اقتصاد کشور گذشته، بسیار جالب توجه است. سخنان آنان به گونه‌ای است که گویا احاطه کامل به وضعیت اقتصادی دارند که تقریبا نشانی از کنترل آن دیده نشده! سال ۹۱ ‌با تمام سختی‌های اقتصادی‌اش به تدریج می‌گذرد. هنگامی که سخنان زیبای مسئولان را از تجزیه و تحلیل این سال می‌خوانیم، ‌پرسش اساسی در ذهن نقش می‌بندد؛ چرا مسئولانی که اینقدر خوب (!) مشکلات را می‌دانند، برای حل آن‌ها برنامه نداشتند؟
به گزارش «تابناک»، بار‌ها درباره کژ کارکردی و سوء‌مدیریت در بانک مرکزی، به عنوان نهاد بر‌تر و ساربان اقتصاد کشور، سخن گفته شده است؛ کژ کارکردی که بخش مهمی از آن ناشی از نداشتن اختیار عمل تام و مستقل این بانک در ‌تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تنظیم سیاست‌های پولی کشور است؛ بانکی که بیش از همیشه در چند سال اخیر و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به پیمانکار دولت تبدیل شد.

همه این‌ها به کنار، موضوع بحث بر سر سخنانی است که امروز محمود بهمنی در تحلیل شرایط اقتصادی کشور در سال ۹۱ بر زبان راند‌. وی سال ۹۱ را یکی از دشوار‌ترین مقاطع تاریخی برای اقتصاد کشور خوانده و پیرامون چرایی افزایش نرخ تورم در سال رو به پایان ۹۱ نیز موشکافی کرده است.

نکته جالب در‌ سخنان محمود بهمنی این است که این اواخر به شدت می‌بینیم که گویا بانک مرکزی کشور از یک نهاد سیاست‌گذار و هادی، به یک نهاد اطلاع‌رسانی و پژوهشی تبدیل شده است. رئیس کل این بانک، این اواخر بیش از آن که به تشریح سیاست‌ها و برنامه‌ها بپردازد، گویا با تلسکوپ مشغول رصد رفتار بازار است تا بر پایه آن احتمالا تصمیمی بگیرد.

محمود بهمنی امروز ریشه‌های تورمی کشور در سال ۹۱ را بیان کرده است: افزایش نرخ تورم در سال جاری، ریشه در عوامل عرضه (کاهش تولید برخی از اقلام پرمصرف، کاهش واردات رسمی برخی اقلام واسطه‌ای و بروز مشکلاتی در تنظیم بازار کالا‌ها و نظارت بر آن‌ها) و وضعیت تقاضا (افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و فعال شدن انگیزه‌های سفته بازی و احتیاطی در برخی بازار‌ها) دارد.

از شش موردی که محمود بهمنی به ذکر آن‌ها پرداخته است، بی‌گمان مسئولیت چهار مورد آن به گردن دولت و بانک مرکزی کشور است. حتی اگر توقع از بانک مرکزی کشور، توقعی در سطح یک بانک مرکزی بود، می‌شد به جرأت گفت که حتی در دو مورد دیگر هم ـ که عملا ناشی از تحریم بوده است ـ بانک مرکزی باید دخالت می‌کرد و با ‌سیاست‌های کار‌شناسی اثر تحریم را کاهش می‌داد.

بنا بر این گزارش، اما با فرض آن که بانک مرکزی ایران، تلاش بسیاری برای خروج از شرایط تورمی کرده، ‌اما خروجی این تصمیمات و سیاست‌ها چه بوده است؟

بهمنی در این باره می‌گوید: بانک مرکزی به دلیل قرار گرفتن در صف نخست این موانع، بیشترین فشار وارده را از بابت تحریم‌های خارجی متحمل شده و همزمان تلاش‌های بسیاری را مصروف حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور کرده است.

به گفته وی: کنترل فشارهای تورمی، کاستن از شدت نوسانات در بازار ارز، به‌کارگیری تمامی اهتمام ممکن برای روان‌سازی جابجایی ارزی و تأمین نیازهای وارداتی، کمک به تأمین مالی نیازهای تولیدی و ساماندهی بیشتر عملیات مؤسسات اعتباری و بانک‌ها در راستای حفظ سلامت نظام بانکی، بیشترین وجه اهتمام بانک مرکزی را در سال ۹۱ از آن خود کرد. وجه غالب رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در دو سال اخیر، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کنترل پیامدهای تحریم‌های خارجی، تثبیت بازار‌ها، کاستن از اقبال عمومی به بازارهای طلا و ارز و حفظ و نگهداشت پس انداز‌ها در قالب سپرده‌های بانکی بوده است.

موارد بالا بیشترین وجه اهتمام بانک مرکزی را در سال ۹۱ از آن خود کرده، ولی ‌نتیجه این اهتمام بانک مرکزی چه بوده است؛ کنترل تورم؟ کاهش نوسان ارز؟ روان‌سازی جابجایی ارزی یا کمک به تأمین نیاز واحدهای تولیدی؟

برای هر کدام از این موارد، می‌توان نمونه‌های بسیاری را برای نمونه آورد که بانک مرکزی اگر هم سیاست یا تصمیمی در پیش گرفته، بی‌اثر بوده است؛ نمونه بارز آن، پیش فروش سکه در سال جاری است، که برگی زرین در تاریخ بانک مرکزی ایران شد.

این گزارش در ادامه آورده است، همه سخنان محمود بهمنی، نشانگر این ‌است که رویکرد بانک مرکزی، بیش از آنکه در سال ۹۱ به دنبال کنترل بازارهایی باشد که به چند دلیل افسار پاره کرده بودند، معطوف به رصد بازار، آمار پراکنی و انفعال در برابر کنش‌های بازار بوده است. البته شاید از دید محمود بهمنی و مسئولان این بانک، این رویکردی است که باید به آن باور قلبی داشت و از دخالت در بازار تا آنجا که می‌شود، پرهیز کرد.

اما این رویکرد دست‌کم در سال ۹۱ هیچ توجیهی نداشت. در جایی که دولت با کارهای خود، دیگر چیزی از دخالت در اقتصاد باقی نگذاشته است، نمی‌توان گفت بانک مرکزی به این رویکرد اعتقاد قلبی دارد! از سویی، تغییر شرایط در سال ۹۱ و افسار گسیختگی بازار‌ها در این سال در واکنش به بحران اقتصادی، جای هیچ توجیهی برای ‌دخالت نکردن در بازار باقی نگذاشته است.

گویا بانک مرکزی و رئیس کل آن که ساربان اقتصاد کشور است، هم‌اکنون از قافله عقب مانده ‌و به دنبال قافله می‌دود وحرکت قافله را از پس نظاره می‌کند و سفرنامه می‌نویسد. شاید وقت آن رسیده ‌که محمود بهمنی و دیگر مسئولان بانک مرکزی، یک بار دیگر، دست‌کم سرفصل مسئولیت‌ها و وظایف بانک مرکزی را مرور کنند و نگاهی به همتایان خود در دیگر بانک‌های مرکزی بیندازند.