رد درخواست وکلای متهمان فساد بزرگ مالی

کد خبر: ۳۰۹۰۱۷

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۶

معاون اول قوه قضاییه گفت: تعدادی از وکلا و متهمان پرونده سه هزار میلیاردی درخواست اعمال ماده ۱۸ را از سوی قوه قضاییه کرده‌اند، اما تاکنون آیت‌الله آملی لاریجانی با این درخواست موافقت نکرده است.

"حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره نحوه اجرای احکام متهمان پرونده سه هزار میلیاردی اظهار داشت:‌ پس از این‌که دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی متهمان این پرونده را بررسی کرد، حکم ۲۵ نفر از متهمان تایید نهایی شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تعدادی از وکلا و متهمان پرونده سه هزار میلیاردی، درخواست اعمال ماده ۱۸ را از سوی قوه قضاییه کرده‌اند؛ از آن‌جایی که ماده ۱۸ فقط در زمانی که موضوعش خلاف شرع بیّن است، با نظر رئیس قوه قضاییه اعمال می‌شود، تاکنون آیت‌الله آملی لاریجانی با این درخواست موافقت نکرده است.

وی گفت:‌ براساس سیر قانونی پرونده و تعیین دیوان عالی کشور، طبعا پرونده در مرحله پایانی خود قرار دارد و اکنون نمی‌توانم زمان اجرای حکم را تعیین کنم.

"حجت‌الاسلام رئیسی" تصریح کرد: دادستان تهران مجری اجرای احکام متهمان است و پس از اینکه حکم‌ها به دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال شد، در صورت دستور اجرای حکم از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی احکام اجرا می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین جزئیات پرونده خاوری اظهار داشت:‌ خاوری از طریق دادگاه و پلیس بین‌الملل(اينترپل) تحت تعقیب است؛ در حال حاضر اینترپل اعلام آمادگی کرده که قضیه خاوری را پیگیری خواهد کرد، ولی تاکنون خبری در این باره منتشر نشده است.

وی همچنین درباره برخورد قوه قضاییه با مفاسد اجتماعی اذعان داشت:‌ برخورد با مفاسد اجتماعی آثار بسیار خوبی دارد و تردیدی در اجرای آن نیست، اما اگر بسترهای وقوع جرم از بین نرود نمی‌توان مطمئن بود که جرائم در مقطعی دیگر رخ ننماید.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دستگاه قضا برخورد با مفاسد را فقط در حیطه اجتماعی محدود نکرده است، افزود: قوه قضاییه برخورد با مفاسد اقتصادی را نیز در دستور کاری خود قرار داده است.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید به این منشور عمل کنند و باید قوانینی که برای اجرای این فرمان نیاز است از سوی قانون‌گذار تصویب شود.

وی با بیان اینکه مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجتماعی در برخوردهای قضایی اخیر دستگاه قضا مشاهده شده است، خاطرنشان كرد: این برخوردها باید ادامه یابد و منافذ موجود برای سوءاستفاده‌گران بسته شود تا بستر وقوع جرائم از بين رود.