عملیات پلیس آلمان علیه گروه های سلفی

کد خبر: ۳۰۸۶۵۰

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۱

پلیس و نیروهای امنیتی آلمان روز چهارشنبه در عملیات گسترده ای در ایالت های نوردراین وستفالن و هسن آلمان،باشگاه ها و اماکن تجمع گروه های تندرو در این کشور را که به ˈسلفیˈ، مشهور هستند،مورد بازرسی قرار دادند.

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت کشور آلمان، در این بازرسی ها که برای دومین بار طی کمتر از یکسال گذشته و با هدف شناسایی و دستگیری 20 نفر از سران و اعضای فعال این گروه ها انجام شده است،دارایی ها، اموال و اسناد مرتبط با این گروه ها توقیف شد.

این گزارش می افزاید: در کنار عملیات امروز نیروهای امنیتی و پلیس که از سوی ماموران دستگاه قضایی آلمان همراهی می شدند، همزمان فعالیت سه گروه از سلفی ها در این کشور ممنوع اعلام شده است.

ˈهانس پیتر فریدریشˈ وزیر کشور آلمان در این رابطه،گفت: آنچه امروز از سوی این انجمن های ممنوع درمورد سلفی گری به نمایش گذاشته می شود مغایر با اساس نظام در کشور است.

فریدریش افزود: گروه های ممنوع شده سعی داشتند با استفاده از اقدامات تهاجمی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آلمان را تغییر داده و نظام سلفی را جایگزین دموکراسی در کشور کنند.

در ماه ژوئن ( خرداد) سال 2012 نیز در عملیاتی مشابه از سوی نیروهای امنیتی و پلیس با حمله به مراکز و پایگاه های سلفی ها،80 مکان در هفت ایالت آلمان مورد بازرسی قرار گرفت .

محور اصلی عملیات سال گذشته نیز دو ایالت نوردراین وستفالن و هسن بود که به عنوان مرکز فعالیت و تجمع طرفداران این گروه ها شناخته می شود.

سرویس اطلاعات داخلی آلمان همه ساله در گزارش های امنیتی خود، از سلفی ها به عنوان خطر جدی برای امنیت این کشور یاد می کند و سیاست های این گروه ها را مغایر با قانون اساسی کشور دانسته و به عنوان نیروهای برانداز می شناسد.

در این گزارش ها همچنین با اشاره به اینکه منابع مالی مورد استفاده در فعالیت های اعضای این گروه به طور عمده از کشور عربستان سعودی تامین می شود،دولت آلمان مورد انتقاد قرار دارد که چرا هیچ اقدامی برای ممانعت از ارسال این کمک ها انجام نمی دهد.

عملیات بازرسی از اماکن مربوط به سلفی ها درحالی امروز انجام شد است که گزارش های رسانه ای حاکی است،استقبال از سلفی‌ها در آلمان باعث نگرانی مراجع امنیتی شده است.

به گفته اداره حفاظت از قانون اساسی،تعداد اعضای این گروه ها سال گذشته از 3800 نفر به 4500 نفر افزایش یافته است و این افزایش نگرانی هایی در بین مقام های سیاسی و امنیتی کشور ایجاد کرده است.

ˈهانس گئورگ ماسنˈ،رئیس اداره حفاظت از قانون اساسی به مجله ˈفوکوسˈ گفت، آنها به همراه حدود هزار خشونت‌طلب، خطری را که باید جدی گرفته شود به وجود می‌آورند.

ماسن تاکید کرد: اگر حکومت با تلاش‌های سلفی‌ها برخورد نکند، این خطر وجود دارد که این گروه‌ها باز هم رشد کنند و این امکان وجود دارد که آمادگی به خشونت و بمب‌گذاری نیز افزایش یابد.

به عقیده ماسن،حکومت باید به روشنی و با قاطعیت، به شیوه‌ای سرکوبگرانه پیش رود، یعنی ساختارها و منابع مالی آنها را روشن کند و از بین ببرد.

وی افزود: این مسأله از زیر نظر گرفتن افراد مشکوک تا ممنوع کردن فعالیت انجمن‌ها را شامل می‌شود و از سوی دیگر ما باید بررسی کنیم که که مراجع اجرایی چگونه می‌توانند فعالیت سلفی‌ها را محدود کنند.