انتقاد نمایندگان از واگذاری به بخش خصوصی

ماشین‌سازی را به بانک صادرات بخشیده‌اند!

این گونه کارها، خصوصی‌سازی به شمار نمی‌رود. نیروگاه را به تأمین اجتماعی واگذار کرده بودند، در حالی که خود تأمین اجتماعی نمی‌دانسته و بعد که پیگیری کرد و از نحوه و شرایط واگذاری آگاه شد، کارهای واگذاری را شروع کرد.

کد خبر: ۳۰۸۵۹۶

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۹

با نزدیک شدن به پایان سال ۹۱‌ و پایان دوره فعالیت دولت دهم، گویا به‌ زودی شاهد اعلام کارکرد دولت به‌ ویژه کارکرد توسعه‌ای آن در سال ۹۱ باشیم. مسائل مربوط به بودجه کشور و عملکرد بهانه‌ای بود تا با اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر هم‌‌کلام شویم.

به گزارش «تابناک»، نگاه این نماینده مجلس به برنامه‌های عمرانی و توجه به بحث فرهنگ‌سازی در نوع خود نگاهی نوست.

سعیدی در پاسخ به این ‌که سال به پایان رسید و هفته‌های پایانی عمر دولت دهم است، شما به‌ عنوان نماینده مردم به دولتمردان چه توصیه‌ای دارید، گفت: هرچند دیگر سال به پایان رسید، ولی دولت هنوز زمان لازم برای عمل کردن به وعده‌های خود دارد. سه ماه و نزدیک نود روز کاری برای انجام خدمت زمان کمی نیست. دولت توجه کند که این زمان با غلبه کردن انتخابات بر کارهای اجرایی و عمرانی، اثرات منفی در پی نداشته باشد.

این نماینده افزود: در لایحه بودجه ما انتظار داشتیم که گام‌های اساسی در راستای قطع وابستگی بودجه سنواتی به نفت برداشته شود. البته دولت هم به‌ گونه‌ای کار کرده که می‌توان گفت در این راستا حرکت نموده است؛ همین که در بودجه، صادرات نفت کمتری دیده شده، گویای این حرکت دولت هست.

‌اما با افزایش نرخ دلار و بهای نفت، این گام دولت چندان به چشم نمی‌آید. باید در قطع وابستگی بودجه به نفت به‌ گونه‌ای رفتار کنیم که همه منتقدان بگویند ‌بودجه به نفت وابستگی کمتری دارد.

‌هم‌اکنون هستند کسانی که ادعا می‌کنند با اوضاع کنونی بودجه بیش از پیش به نفت وابسته شده و در این زمینه استدلال خاص خود را هم دارند و با قطع و یقین نمی‌توان گفت بودجه کمتر به نفت وابسته است. حالا امیدواریم نمایندگان مجلس در این راستا عمل کنند و نقش نفت در بودجه را کاهش دهند، این به نفع دولت هم خواهد بود.

‌اگر دولت بتواند درآمدی بیش از درآمد مصوب ‌در قانون بودجه از محل نفت به دست آ‌ورد، می‌تواند در سال‌های بعد با آرامش خیال بیشتری ‌فعالیت کند.

وی گفت: یک نکته دیگری که در بحث بودجه مطرح است، این ‌که ما باید اعتبارات استانی و ملی را به سمتی هدایت کنیم که در خدمت تولید داخلی باشد. ‌هم‌اکنون محور فشارهای بدخواهان، تولید و اشتغال داخلی است و ما هم در مجلس و هم در دولت موظفیم ‌این اعتبارات را به سمت حمایت از تولید داخلی ببریم.

‌باید برای آن کالاهایی که در تأمینشان وابستگی به خارج داریم، تولید داخلی را تقویت و حمایت کنیم. اگر بودجه با این نگاه اصلاح شود، نهایتا کمک به تولید و اشتعال مملکت به شمار خواهد رفت.

یک نکته دیگر که باید در مورد بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای خدمت شما عرض کنم، این است که ما در کنار داشتن برنامه عمرانی، باید ‌برنامه فرهنگسازی نیز داشته باشیم، چرا که یک پروژه صرفاً عمرانی بدون توجه به بعد فرهنگی و اجتماعی آن، ممکن است به هدر روی بودجه منجر شود.

‌مثلا وقتی ما زیرساخت ارتباطی و حمل‌ونقل عمومی ایجاد می‌کنیم، باید یک برنامه فرهنگسازی برای استفاده از آن داشته باشیم. باید پرسید که الان آیا فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی در کشور وجود دارد؟ منظورم استقبال از آن نیست، چون ما در برخی خطوط ‌ازدحام بالایی نیز داریم. البته منظورم نوع و نحوه استفاده از آن است که نیاز به فرهنگسازی دارد و این فرهنگ‌سازی در موارد گوناگون وجود دارد؛ مثلاً در مصرف برق دیدگاه‌ها ‌و شیوه فرهنگ‌سازی متفاوت است. در بحث آب، کشاورزی، تولید صنعتی و... همه این موارد نیازمند یک برنامه فرهنگی هستند و باید در بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای به آن‌ها پرداخته شود.

قطعا اگر این برنامه‌ باشد، مشکلات و هزینه‌ها در اجرای این پروژه‌های کاهش می‌یابد و منافع ایجاد پروژه‌ها به ‌مراتب بیشتر از این‌ها به جامعه خواهد رسید.

وی در پاسخ به این که باید رابطه بودجه سالانه و استراتژی اقتصاد مقاومتی چگونه ‌باشد، گفت: بحث دیگر توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی شاخصه‌هایی دارد که از مهمترین آن‌ها فرصت دادن به مردم و مردمی کردن اقتصاد است. باید در بودجه، نگاه و عمل به سمتی باشد که در ‌‌نهایت اقتصاد توسط مردم اداره شود، نه مثل الان که درصدهای بالایی برای سهم دولت در اقتصاد مطرح می‌شود.

‌زمینه رقابت باید از سوی دولت در همه موارد ایجاد شود؛ مثلا در همین بحث خودرو باید خودروسازان ما به رقابت با خود و دیگر خودروسازان دنیا ملزم شوند. ما در بحث اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی، جایگاهی برای انحصار ساخت خودرو در دست دو خودروساز نداریم و باید به این روند پایان دهیم.

نماینده مردم تبریز افزود: مسأله دیگری که باید از جهت دهی‌های اصلی بودجه باشد، بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ است. نحوه واگذاری‌ها مشکلات و معضلات زیادی دارد. متأسفانه دولت شرکت‌های زیرمجموعه خود را به شرکت‌های دولتی و در بهترین حالت به شبه‌دولتی‌ها واگذار کرده است. این‌که در مصوبه دولت، برخی شرکت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده، قطعاً به معنای خصوصی‌سازی نیست.

‌ماشین‌سازی تبریز را به بانک صادرات واگذار کرده‌اند، در حالی که این نوعی بازی با قوانین است. این نوع مدیریت اثرات بدتری از تحریم‌ها دارد. اکنون ۹ ماه است که این واگذاری انجام شده؛ اما مسئولان بانک صادرات کاری برای تحویل گرفتن ماشین‌سازی انجام نداده‌اند.

ماشین‌سازی الان بلاتکلیف مانده است. اینگونه کارها خصوصی‌سازی محسوب نمی‌شود. یا مثلا نیروگاه را به تأمین اجتماعی واگذار کرده بودند، در حالی که خود تأمین اجتماعی نمی‌دانسته ‌و بعد که پیگیری کرد و از نحوه و شرایط واگذاری آگاه شد، کارهای واگذاری را شروع کرد.

هیچ کس این نوع واگذاری را خصوصی‌سازی حساب نمی‌کند. این نوع واگذاری‌ها مشکلات را بیشتر خواهد کرد. ما با ادامه این روند اولا بقا و سرنوشت چند شرکت و نهاد بزرگ را به هم متصل کرده‌ایم و موجب تشکیل شرکت‌های دولتی بزرگتری شده‌ایم که زمینه انحصارات بیشتر را فراهم می‌آورند. هر دو جنبه این داستان می‌تواند مشکل آفرین باشد.