ضعف تشکلهای کارگری عامل شکست مطالبات کارگران

کد خبر: ۳۰۸۴۱۷

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۴

یک فعال کارگری با بیان اینکه شورای عالی کار ساده‌ترین روش تعیین دستمزد را در پیش گرفت از کارگران خواست تا به جهت جلوگیری از تعدیل و ریزش نیرو در کارگاه‌ها، افزایش 25 درصدی دستمزد در سال آینده را بپذیرند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگوی با ایسنا با اشاره به آخرین جلسه شورای عالی کار، اظهار کرد: شورای عالی کار مطابق سال‌های گذشته ساده‌ترین روش برای تعیین دستمزد را در پیش گرفت در حالی که این روش، ناکارآمد است و باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.

* تداوم جلسات دوجانبه برای تعیین مزد کارشناسی شده

وی با تاکید بر ضرورت افزایش دستمزد مبتنی بر کار کارشناسی افزود: تصور ما این بود که امسال این رویه تغییر کند و کار کارشناسی دوجانبه در خصوص دستمزد صورت بگیرد هرچند که در قالب محاسبه سبد معیشت خانوار کارگری و احتساب 12 قلم کالای مصرفی و برگزاری جلسات دوجانبه میان کارگران و کارفرمایان این کار کارشناسی را مشاهده کردیم و خوب بود اما لازم است تداوم یابد تا رقمی که سال آینده برای دستمزد تعیین می‌شود از معیارهای کارشناسی شده و پخته‌تری برخوردار باشد.

*ضعف تشکلهای کارگری عامل شکست مطالبات کارگران

حاج اسماعیلی در عین حال با اشاره به پایین بودن قدرت چانه‌زنی گروه کارگری در برابر گروه کارفرمایی گفت: بخش عمده‌ای از ناموفق بودن مطالبات جامعه کارگری به دلیل ضعف تشکل‌های کارگری است و بیشتر بحثهایی که در شورای عالی کار انجام می‌شود، جنبه تبلیغاتی و محتوایی دارد؛ متاسفانه گروه‌های کارگری آن طور که باید در متقاعد کردن کارفرمایان موفق نیستند.

وی افزود: دولت هم به عنوان گروهی که نقش کارفرما و تعدیل کننده نظرات کارگران و کارفرمایان را دارد از این فرصت استفاده می‌کند ضمن آنکه بیشتر کارگاه‌ها، دولتی و شبه دولتی هستند و منافع دولت را تامین می‌کنند.

*امضا نکردن صورتجلسه بی تاثیر بود

این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که اگر صورت جلسه شورای عالی کار به امضای گروه کارگری نمی‌رسید چه نتایجی به دنبال داشت؟ گفت: متاسفانه رای گروه کارگری در جلسات تعیین دستمزد خیلی کارساز نیست و دولت می‌تواند به عنوان سکان‌دار تعیین دستمزد در کشور بدون حضور تشکل‌های کارگری هم مزد را تصویب کند و اعضا مکلف به تبعیت از آن هستند.

حاج اسماعیلی در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا پرداخت کالاهای معیشتی با قیمت یارانه‌ای را در تامین خانوارهای کارگری موثر دانست و گفت: برخی از کالاها در چند ماه گذشته افزایش قیمت داشتند در حالی که صد هزار تومانی که به حداقل حقوق کارگران افزوده شده است کفاف حتی 25 درصد هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد.

وی گفت: اصرار نمایندگان کارگری این بود که امسال دولت علاوه بر افزایش نقدی دستمزد، در خصوص تعیین سبد معیشت کارگران هم تمهیدات جدیدی بیندیشد تا کارگران از طریق اتحادیه امکان یا سازمان تامین اجتماعی مستقیما کالا خریداری کنند.

*بازبینی مجدد دستمزد در سال آینده بعید است

این کارشناس حوزه کار در مورد بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال آینده نیز گفت: این بحث کارشناسی است و باید به طور فنی و تخصصی پیش برود، بعید می‌دانم که دولت علاقه‌مند باشد که سال آینده دستمزد را مجددا مورد بازبینی قرار بدهد.

*کارگران به افزایش 25 درصدی دستمزد رضایت بدهند

وی گفت: حسن تصویب افزایش 25 درصدی دستمزد کارگران در عیدی پایان سال آن‌ها است ولی باید پذیرفت که بیش از 25 درصد نمی توانستیم تصویب کنیم و این درصد با توجه به وضع اقتصاد و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی درصد خوبی است، هر چند که این بار را به کارفرمایان تحمیل می‌کند که در صورت ناتوانی از پرداخت دستمزد به تعدیل نیروها دست بزنند.

این فعال کارگری در پایان از جامعه کارگری خواست تا به جهت جلوگیری از ریزش نیروها در کارگاهها با افزایش 100 هزار تومانی حداقل دستمزد در سال آینده کنار بیایند.