پذیره‌نویسی نخستین اوراق مرابحه در فرابورس

کد خبر: ۳۰۸۲۷۵

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۲

مدیر عامل فرابورس خبر داد: شرکت واسط مالی آبان برای تامین مالی مواد اولیه تولید آبگرمکن، 301.3میلیارد ریال اوراق مرابحه از شنبه26 اسفند ، دربازار سوم پذیره نویسی می کند.

به گزارش ایسنا، امیر هامونی با اعلام این خبر گفت: شرکت واسط مالی آبان به منظور تامین مالی غیر مستقیم شرکت گروه صنعتی بوتان و خرید مواد اولیه تولید آبگرمکن، اوراق مرابحه به ارزش 301میلیارد و 306 میلیون ریال، از روز شنبه 26 اسفند به مدت 10روز از طریق بازار سوم فرابورس پذیره نویسی می کند.

وی در ادامه گفت: خرید اوراق با داشتن کد معاملاتی فعال انجام می شود و تمام سرمایه گذاران با مراجعه به شبکه کارگزاری فرابورس می توانند اوراق مرابحه را به قیمت اسمی هر ورقه یک میلیون ریال خریداری کنند . همچنین کارمزدها و هزینه های پذیره نویسی توسط بانی اوراق پرداخت می شود.

هامونی خاطرنشان کرد: معاملات دست دوم اوراق، پس از پایان پذیره نویسی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌شود و سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید و فروش کنند.

وی با اشاره به این که اوراق با نام و قابل معامله در فرابورس است تصریح کرد: شرکت تامین سرمایه نوین، تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق را برعهده دارند که با نرخ سود 20 درصد سالانه به مدت 2 سال هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت می شود .همچنین بانک خاورمیانه ضمانت اوراق را بر عهده دارد و عامل فروش کارگزاری تامین سرمایه نوین است.

به گفته وی خریداران باید یک شماره حساب بانکی به نام شخص دارنده اوراق مرابحه برای واریز بهای اقساط اعلام کنند.

براساس این گزارش، اوراق مرابحه در طبقه‌بندی کلی اوراق، همانند اوراق اجاره در طبقه ابزارهای انتفاعی با بازدهی معین قرار دارد. این اوراق برای تأمین مالی برای خرید دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدل تأمین مالی آن از چند جهت با اوراق اجاره متفاوت است.

در اوراق اجاره نهاد واسط دارایی را از فروشنده خریداری کرده و مالکیت دارایی به نهاد واسط منتقل می‌شود. سپس دارایی به صورت اجاره در اختیار بانی قرار می گیرد. ولی در اوراق مرابحه نهاد واسط پس از خرید دارایی از فروشنده، مالکیت آن را در قالب قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) به بانی منتقل می کند این تفاوت این اجازه را به نهاد واسط و شرکت‌ها می‌دهد تا بتوانند برای خرید مواد و کالا که ماهیت مصرفی دارند نیز از این طریق تأمین مالی کنند.