مصباخی مقدم: جلوی جابجایی وجوه را در دولت گرفته‌ایم

کد خبر: ۳۰۸۲۴۰

تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۱:۴۵

رئیس کمیسیون برنامه،بودجه‌و‌ محاسبات مجلس خواستار ممنوعیت هرگونه پرداخت مازاد بودجه از سوی دولت شد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در صحن علنی امروز در بحث بررسی لایحه سه دوازدهم گفت: پیشنهاد سه دوازدهم که امروز آن را مطرح كردیم،برمبنای لایحه سه دوازدهم دولت است و ما براساس چارچوب این قانون حرکت كرده و از آن خارج نخواهد شد.

وی افزود: پیشنهاد سه دوازدهم براساس قانون بودجه سال ۹۱ است و حداقل بودجه عمرانی نیز برای دولت در نظر گرفته شده است؛بنابراین بودجه عمرانی که ۶۰ هزار میلیارد تومان است را برای دولت در نظر گرفته‌ایم که دغدغه همه نمایندگان می‌باشد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در پیشنهاد سه دوازدهم مجلس،حقوق و مزایا و مستمری بگیران، کارکنان مشاغل، بازنشستگان تامین اجتماعی لشکری و کشوری از ابتدای سال ۹۲ با ۲۲ درصد افزایش پرداخت می‌شود و این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده تورم ۳۱ و نیم درصد است و ما می‌توانیم با این پیشنهاد حق مردم و کارکنان را تضییع نکنیم.

وی افزود: هرچه بیشتر به تورم نزدیک شویم خواهیم توانست مطابق قوانین مدیریت و خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه حرکت کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات به هدفمند سازی یارنه‌ها در سه ماهه اول سال آینده اشاره کرد و گفت: در سه ماهه اول سال آینده برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در پیشنهاد خود مطرح کردیم که مطابق سال ۹۱ حرکت کنیم و‌‌ همان گونه که در سال ۹۱ به تصویب رساندیم که فاز دوم اجرا نشود در سه ماهه اول نیز این قانون همچنان پایدار خواهد ماند و طبق سال ۹۱ قانون هدفمندی اجرا می‌شود.

وی در ادامه به درآمدهای اختصاصی دولت اشاره کرد و گفت: حداقل ۵۰ هزار میلیارد ریال از درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها پرداخت می‌شود و طبق این پیشنهاد این میزان به جاهای دیگر منتقل نمی‌شود و خرج نخواهد شد و بانک مرکزی مکلف است مطابق قانون محاسبات کشور تا سه درصد بودجه سال ۹۱ به عنوان تنخواه در بانک مرکزی کل قرار دهد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: در این پیشنهاد علاوه بر مواردی که ذکر شد محکم کاری نیز انجام داده‌ایم تا جلوی هرگونه وجوهی که می‌خواهد جابجا شود گرفته شود و در این پیشنهاد دولت از هرگونه پرداخت مازاد بودجه ۹۱ ممنوع می‌شود.

وی تصریح کرد: در پیشنهاد ما دو تبصره وجود دارد که در تبصره اول بودجه شرکت‌های وابسته به دولت و بانک مرکزی رابطه‌ای می‌شود برای اجرای کل قانون بودجه سال ۹۲ و در تبصره دیگر مطرح شده است که بودجه ۹۲ از ۱/۱/۹۲ براساس آن قانون عمل می‌کند و پیوند دهنده یک ساله را ایجاد خواهد کرد.