نرخ تورم واقعی بیش از ۴۰ درصد

کد خبر: ۳۰۸۰۴۹

تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۶

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه نرخ واقعی تورم در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد است، اظهار داشت: سال ۹۲، جهش قیمتی نخواهیم داشت و عملاً سال رکود مسکن و بورس خواهد بود.

میثم موسایی اقتصاددان و استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بر این باور است که قیمتها در سال 91جهشهای خود را داشته و ما در سال 92 دیگر شاهد افزایش جهش گونه قیمتها نخواهیم بود.

وی معتقد است با ادامه شرایط فعلی، سال 92 سال رکود مسکن و بورس خواهد بود. دیگر دیدگاه‌های این اقتصاددان را در ادامه بخوانید.

* نرخ تورم واقعی بالای 40 درصد است

فارس: گفته می شود که نرخ تورم به 40 درصد نزدیک می شود، نظر شما در این خصوص چیست؟

موسایی: کالاهای اساسی نقش اصلی در تعیین شاخص قیمت دارند. شاخص قیمتهایی که به کمک آنها نرخ تورم تعیین می شود، با افزایش مواجه شده اند که گاه این افزایش 80 درصد نیز بوده است.

نگاهی به قیمتها در حوزه خودرو از افزایش 80 درصدی قیمت، در حوزه مسکن و مصالح ساختمانی از افزایش 30 تا 40 درصدی و در حوزه مواد خوراکی نسبت به اوایل سال 91 از رشد بیش از 40 درصد حکایت دارد. گرچه حوزه سوخت تغییر قیمتی چندانی نسبت به اوایل سال نداشته و دولت تلاش داشته تا آن را به طور مقطعی پایین نگه دارد ولی در عمل، برآیند این تحولات، از این واقعیت حکایت دارند که نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده باشد.

فارس: یعنی نرخ تورم 30درصد واقعی نیست؟

موسایی: نرخ تورم واقعی بیشتر از 30 درصد است. مردم با کاهش قدرت خرید 40 درصد در سال 91 مواجه بوده اند و قدرت خرید عمده آنها نصف و بسته به مشاغل گاه یک سوم شده است.

فارس: آیا سال آینده نیز این جهشها ادامه دارد؟

موسایی: جهش‌های قیمتی در سال 91 رخ داده است و از آنجا که بعد از هر جهشی، وارد مرحله رکود می شویم، عملاً سال آینده ما با رکود در حوزه مسکن و تولید مواجه خواهیم بود.

قیمتها امسال در حدی افزایش یافته که بیش از این دیگر از توان تقاضا خارج است. آنچه در شرایط فعلی به این روند دامن زد نرخ ارز بود که در برابر آن نیز بانک مرکزی، به اعمال سیاستهای مناسب اقدام نکرد.

خبر کاهش تحریمها، خبر خوبی بود و روی بازار آثار مثبت داشت ولی بانک مرکزی از شرایط فعلی برای ادامه روند کاهش استفاده نکرد. بانک مرکزی می توانست با ایجاد جذابیت در دیگر بخشها، به مدیریت بازار ارز اقدام کند ولی در عمل چنین نشد.

فارس: وضعیت نرخ ارز در سال آینده چطور خواهد بود؟

موسایی: گشایش در تحریمها در سرنوشت نرخ ارز موثر است. قیمت کنونی ارز غیرواقعی است. اگر گشایشی در تحریمها ایجاد شود، قطعا قیمت ارز و طلا و در پی آنها خودرو کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی در حال حاضر ارز کافی دارد ولی مهم این است که بتواند آن را در بازار عرضه کند.

فارس: آینده بورس را چطور می بینید؟

موسایی: بورس در سال آینده متأثر از تولید رونق چندانی نخواهد داشت. با حذف رکود و به شرط رونق تولید، بورس نیز می تواند رونق یابد. اما با وجود شرایط تحریم، بازار بورس متأثر از تولید با رکود مواجه خواهد بود. اقتصاد ایران به جای اینکه تولید محور باشد، واردات محور است بنابراین با وجود این  شرایط و نیز رواج دلال بازی، شرایط کنونی اجتناب ناپذیر است.

* خودرو بیش از این توان افزایش قیمت ندارد

فارس: آینده خودرو چطور خواهد بود؟

موسایی: خودروهای تولید داخل عمدتا مونتاژ هستند و عملا صنعت خودرو ما وابسته به خارج و متأثر از ارز است. همین وابستگی به افزایش قیمت خودرو انجامید، هرچند با توجه به تولید برخی قطعات، نباید قیمت آن با 2 برابر افزایش مواجه می شد.

چنانچه بخش خودرو با نرخ مبادله ای تأمین ارز شود و نیز مالیات بر واردات خودرو کاهش یابد، قطعا قیمت خودرو با کاهش مواجه خواهد شد. به هر تقدیر معتقدم قیمت خودرو با توجه به توان تقاضا، بیش از این بالا نخواهد رفت.

* نرخ اوراق مشارکت با نرخ تورم سازگاری داشته باشد

فارس: چه پیشنهادی برای بهبود شرایط فعلی دارید؟

موسایی: معتقدم که شاه کلید حل مشکلات کنونی، کنترل نرخ ارز است. بانک مرکزی باید در این شرایط به چاپ و انتشار اوراق مشارکت، سلف نفتی و... اقدام کند و مردم را به جای دلال بازی به سمت خرید این اوراق هدایت کند. لازمه این کار، افزایش نرخ این اوراق بیش از 20 درصد است.

در شرایطی که نرخ تورم 40 درصد است چطور می توان نرخ اوراق را 20 درصد تعیین کرد و با این نرخها در مردم ایجاد رغبت برای خرید این اوراق کرد؟

فارس: پیشنهاد شما به دولت چیست؟

موسایی: در چند ماه باقی تا پایان دولت، به دولت پیشنهاد می کند تا حد زیادی خود را روی کنترل نرخ تورم متمرکز کند و تقاضا را برای واردات کالا و نیز انجام سفرها به سمت و سویی هدایت کند که ما در آنجا دلار داریم.

همچنین دولت باید بتواند به فروش اوراق قرضه با نرخ بالا و جذاب اقدام کند. در حال حاضر وزارت نفت حاضر به عرضه اوراق سلف نفتی با نرخ بالاست ولی فعلا سیستم بانکی زیر بار نرفته است.