طفره رفتن دادگاه انگليس از رسيدگي به پرونده تاراج اموال مردم ايران

«مرد چاق قمارخانه‌ها» و دلال سوري‌تبار هواپيماي تشريفاتي سلطان برونئي، پس از گرفتن درصد هنگفتي از مبلغ معامله به ميزان 49 ميليون دلار از کمپاني خود در انگلستان و نيز کمپاني ديگرش در قبرس در سال 2002، از فرستادن هواپيماي تشريفاتي به ايران، خودداري کرده است.

کد خبر: ۳۰۸

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۶ - ۱۳:۲۷

دادگاه تجارت انگلستان از رسيدگي به كيفرخواست جمهوري اسلامي عليه دلال بين‌المللي فروشنده هواپيماي تشريفاتي سلطان برونئي كه ميليون‌ها دلار اموال مردم ايران را بلوكه كرده، خودداري كرد.

به گزارش سرويس بين‌الملل‌ «تابناک» به نقل از «تايم»، «فواد الزيات» که به «مرد چاق قمارخانه‌ها» شهرت دارد و دلال اسلحه بوده و هم اکنون نيز به دليل رشوه دادن به نماينده کنگره آمريکا، «روبرت نوي» ـ که منجر به سي ماه زنداني شدن آن نماينده در آمريکا شده است ـ تحت تعقيب سيستم قضايي آمريکاست، مي‌کوشد با فرافکني و اخبار دروغ به همراه وکلاي خود، بيت‌المال کشورمان را تاراج کند.

اين دلال سوري‌تبار هواپيماي تشريفاتي سلطان برونئي، پس از گرفتن درصد هنگفتي از مبلغ معامله به ميزان 49 ميليون دلار از کمپاني خود در انگلستان و نيز کمپاني ديگرش در قبرس در سال 2002، از فرستادن هواپيماي تشريفاتي به ايران، خودداري کرده است.

الزيات سپس با ترفند و دروغ اعلام نمود، در ماه مي ‌سال 2004 به وسيله نيروهاي سپاه پاسداران در لبنان ربوده شده و سپس در سفارت ايران در بيروت، به مدت يک هفته بازداشت بوده است. وي ادامه داد که در اين مدت، تنها به خاطر اين که بايد نامه‌اي را امضا مي‌کرده که در آن بايد مبلغ قرارداد را به دولت ايران باز مي‌گرداند، از بازداشت نجات پيدا کرده است.

گفتني است، او ساکن محله اعيان نشين پارک لين لندن بوده و در جامعه ثروتمند لبناني و سوري، فردي شناخته شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: وزارت دفاع ايران که هم اکنون شاکي اين تبهکار حرفه‌اي و کمپاني هوانوردي فاز که فعاليت اوليه خود را در کشور انگلستان آغاز کرده است، مي‌باشد، بايد پيگيري حقوقي را با تقويت کادر وکلاي خود، تا رسيدن به نتيجه نهايي و ابتياع حقوق بيت‌المال ادامه دهد.

روز پنجشنبه، «لنگلي»، قاضي دادگاه تجارت انگلستان، دادخواست ايران را رد كرده است. وي مدعي است به دليل اين که شرکت هوانوردي فاز در کشور قبرس تأسيس شده و دفتر آن در «نيکوزيا» مستقر است، تماس‌هاي تجاري لازم در زمان انجام معامله با کشور انگلستان را نداشته، از اين رو، دادگاه‌هاي بريتانيا، صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارند.

به نظر مي‌رسد از آنجا كه دولت انگلستان به خاطر درخواست غرامت ايران از سوي الزيات، متضرر خواهد شد، از بررسي اين پرونده خودداري مي‌كند، اما اين پرونده بايد هرچه سريع‌تر با تدابير لازم حقوقي به دادگاه عالي انگلستان فرستاده و حقوق کشورمان بازپس‌گرفته شود.