نسخه نهایی دولت برای هدفمندکردن یارانه

کد خبر: ۳۰۷۵۶

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۸۷ - ۱۲:۴۹

متن کامل نسخه نهایی لایحه یک فوریتی هدفمندکردن یارانه ها پس از اصلاحات جزئی که بروی آن صورت گرفته است، منتشر شد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در گفتگو با مهر گفت: نسخه نهایی لایحه هدفمندکردن یارانه ها که سه شنبه هفته جاری به مجلس تقدیم خواهد شد، با لایحه قبلی که اعلام عمومی شده بود، تفاوت فاحشی ندارد.

محمدرضا فرزین با بیان این که این لایحه به صورت غیر رسمی به کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس نیز ارائه شده است، افزود: این کمیسیون فعلا اظهار نظر رسمی درباره نسخه نهایی این لایحه نکرده است، البته کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس منتظر ارائه رسمی لایحه به مجلس است تا سپس در این باره موضع گیری رسمی کند.

وی اظهارداشت: لایحه هدفمندسازی یارانه ها در سه بخش اصلاح قیمتها، پرداخت نقدی یارانه ها و نظام مدیریتی در دولت تهیه و نهایی شده است که هرکدام از این بخشها لازم و ملزوم یکدیگرند.

نسخه نهایی لایحه هدفمندکردن یارانه ها که سه شنبه هفته جاری به مجلس ارسال خواهد شد، به شرح زیر است:

ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

الف) قیمت فروش داخلی بنرین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخشهای غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج) قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود بطوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می‌گیرد.

تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌های "ج" و "د" ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌گردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذکور در بند "ب" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌گردد.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:
الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هریک از حوزه‌های آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان موردتایید کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.
ب) کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه تبصره (1) این ماده تعیین می‌شود.
ماده 4- دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند.

ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:

الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف
ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

2- کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها

دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شرایط و محدودیت‌های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی، موظف است در چارچوب آیین‌نامه یاد شده حساب‌های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، افتتاح کند.

ماده 6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه کند:

1- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.

2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر

3- جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون

4- گسترش حمل و نقل عمومی

5- حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی

6- حمایت از تولد انبوه نان صنعتی

7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ماده 7- دریافت‌کنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (5) و (6) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمی‌کنند و متخلفان و ارایه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای هزینه کند.

ماده 9- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها را به شرح زیر تشکیل دهد.

- صندوق توسط هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر یا انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شرکت می‌کنند.

- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.

- اساسنامه صندوق شامل: ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.

- اعتبارات و کارکنان موردنیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌گردد.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.

تبصره 2- صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء کمک تلقی می‌شود.

تبصره 4- صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب خواهد شد.

تبصره 6- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

ماده 10- تنخواه موردنیاز اجرای این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود.

ماده 11- جابه‌جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوریکه کل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی شماره ................ تحت عنوان .................. مندرج در قسمت .................... قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز کند و معادل 100% اعتبار .................. تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی (درآمد- هزینه)» را هزینه کند.

ماده 13- الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.