حبس و جزای نقدی ؛ مجازات هکر ها

کد خبر: ۳۰۷۴۳

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۳

بر اساس مصوبه مجلس هر کس که به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شور دوم لایحه جرایم رایانه ای را بررسی و برخی از مواد آن را به تصویب رساندند.

بر اساس یکی دیگر از مواد مصوب این لایحه هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده 3 این لایحه هر کسی به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد.

الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 20 تا 60 میلیون ریال یا هر دو.

ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها به حبس از 5 تا 15 سال.

بر اساس تبصره این ماده داده های سری، داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.

آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات، فناوری اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

بر اساس یکی دیگر از مواد مصوب این لایحه هر کس به طور غیر مجاز داده ها و علائم موجود در کارتهای حافظه یا فایل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها را عمل کند جاعل محسوب شده و به حبس از یک تا 5 سال یا جزای نقدی از 20 تا 100 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

نمایندگان 13 ماده از 57 ماده این لایحه را در جلسه امروز به تصویب رساندند و ادامه بررسی مواد آن به جلسات بعدی موکول شد.