وزیر اقتصاد: گشایش‌هایی در بازار ارز به وجود آمده

وزیر اقتصاد با اشاره به این که افزایش تزریق ارز به مرکز مبادلات ادامه می‌یابد، گفت: در صورتی که دولت مجوز اجرای قانون هدفمندی را از مجلس بگیرد، این کار در زمان مناسب اجرایی می‌شود.

کد خبر: ۳۰۶۷۹۶

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۵

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش تزریق ارز به مرکز مبادلات ادامه می‌یابد، گفت: در صورتی که دولت مجوز اجرای قانون هدفمندی را از مجلس بگیرد، این کار در زمان مناسب اجرایی می‌شود.

به گزارش «تابناک»‌ به نقل از خبرگزاری‌ها، سید شمس‌الدین حسینی در جمع خبرنگاران با بیان این که هر کجا که مردم اطلاعات لازم در زمینه اقتصادی به آن‌ها داده شده، رفتار معقولی نشان داده‌اند، گفت: برای نمونه، در ماه‌های اخیر، مواردی داشته‌ایم که ناخواسته برخی اعلام کرده‌اند که فلان محصول کم یا تحریم ‌و با این صحبت در آن محصول کمبود ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در نقطه مقابل، برای نمونه، ما بزرگ‌ترین صادرکننده پسته در دنیا هستیم، اما گران‌ترین قیمت پسته در کشور ما رقم می‌خورد و اینجاست که باید اطلاع‌رسانی درستی انجام شود.

گشایش‌هایی در بازار ارز پدید آمده

حسینی درباره کاهش نرخ ارز در بازار تصریح کرد: گشایش‌هایی در بازار ارز پدید آمده و بانک مرکزی بر پایه منابع ارزی به دست آمده تلاش می‌کند، عرضه ارز را در روزهای پایانی سال افزایش دهد.

وی گفت: ترمیم ذخایر ارزی کشور شرایطی را فراهم کرد که بانک مرکزی توانست در روزهای اخیر چندین برابر قبل در مرکز مبادلات، ارز تزریق کند که این سیاست ادامه می‌یابد و مهم‌ترین عامل کاهش نرخ ارز بوده است.

وی ادامه داد: البته کاهش برخی التهابات ناشی از فشار تحریم‌ها نیز در کاهش نرخ ارز مؤثر بوده است.

بودجه ظرف تعیین نرخ ارز نیست‌

حسینی گفت: آنچه ‌در نشست اخیر با رئیس‌جمهور در بانک مرکزی و با مدیران بانکی مطرح شد، این بود که تلاش کنیم از همه ظرفیت‌ها برای افزایش عرضه ارز استفاده شود؛ افزون بر اینکه مدیریت بازار ارز و تقاضای ارز از سوی دستگاه‌های مرتبط چون وزارت صنعت همچنان دنبال می‌شود و امیدواریم این سیر نزولی تداوم یابد.

حسینی در مورد تعیین نشدن نرخ ارز لایحه بودجه ۹۲ گفت: در جلساتی که در این باره با مجلس داشتیم، جمع‌بندی‌ها این بود که با توجه به این که بودجه ظرف تعیین نرخ ارز نیست، چرا نرخ در بودجه بیان شود.

وی ادامه داد: برخی اعداد در بودجه اصلاً جنبه مصوب ندارند، تنها مبنای محاسبه هستند.

وی گفت: بر پایه یک سناریوی واقع‌بینانه، یک عدد کلی برای نفت در بودجه در نظر گرفته شد که عدد پیشنهادی ما از بودجه مصوب سال ۹۱ هم پایین‌تر است.

وی در خصوص افزایش و کاهش بودجه برخی نهاد‌ها در لایحه ۹۲ گفت: اساساً هیچ حکم کلی به این مفهوم که بودجه وزارتخانه‌ها افزایش و بودجه شرکت‌های دولتی کاهش پیدا کند وجود ندارد و بودجه هر بخش بنا به واقعیت‌ها و ترکیبش تعدیل شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش عمده‌ای از بودجه به هزینه‌های جاری برمی‌گردد، گفت: دولت تصمیم بر این گرفت که با توجه به فشارهای تورمی بخشی از معیشت خانوار جبران شود. بر این اساس پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت داده شده است.

وی ادامه داد: بنابراین بودجه جاری ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی مصوب سال ۹۱ در سال ۹۲، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و مابقی هم بودجه عمرانی است.

به گفته وی، در کل آنچه ‌رشد اصلی بودجه را تشکیل می‌دهد، رشد هزینه جاری معطوف به حقوق و دستمزد است.

حسینی ادامه داد: اولویت دیگر هم این است که بودجه به گونه‌ای نوشته شود که اگر درآمدهای دولت محقق شد، کار عمرانی کاهش پیدا نکند و البته در بودجه تلاش شده ‌که با پرداخت کمتر هزینه عمرانی، کار عمرانی بیشتری انجام شود.

دولت قائل به اجرای فاز دوم هدفمندی است

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی می‌گویند، با توجه به ارائه بودجه سه‌دوازدهم مرحله دوم هدفمندی انجام نخواهد شد، گفت: دولت هم در بخش بودجه دولت و هم بخش بودجه شرکت‌های دولتی و سازمان هدفمندی به صراحت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در نظر گرفته است و زمانی که دولت منابع و مصارف را مشخص می‌کند، معنایش این است که قائل به اجرای مرحله دوم است.

وی افزود: البته در صورتی که دولت مجوز اجرای قانون هدفمندی را از مجلس بگیرد، این کار در زمان مناسب اجرایی می‌شود.

ناراضیان پولشان را پس بگیرند

وی درباره کاهش بهای سکه‌ در بازار و نارضایتی افرادی که در روزهای اولیه سکه پیش‌فروش خریده‌اند، گفت: من هم از مسئولان بانک مرکزی شنیده‌ام ‌کسانی که نگرانی دارند، می‌توانند به بانک رفته و پولشان را پس بگیرند.

حسینی در مورد افزایش بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در لایحه بودجه ۹۲ گفت: این افزایش، با توجه به اینکه ریاست جمهوری اداره کشور را بر عهده دارد، این پیش‌بینی انجام شده است.

وی گفت: رئیس‌جمهور مسئول و پاسخگو در مقابل کل بودجه کشور است و بنا به قانون اساسی، بحث بودجه در دست ریاست جمهوری است.