مبارزه با موادمخدر منحصر به دستگاه خاصی نیست

کد خبر: ۳۰۶۶۳۵

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۶

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه موضوع مبارزه با موادمخدر منحصر به دستگاه‌ خاصی نیست، گفت: تمامی دستگاه‌ها باید مصوبات ستاد مبارزه با موادمخدر را اجرایی کنند البته در همین راستا باید اعتبار ویژه‌ای در بودجه به این موضوع اختصاص داده شود.

عباس قائیدرحمت با اشاره به انتشار آماری در خصوص افزایش میزان مصرف موادمخدر ضمن تاکید بر اینکه مبارزه با موادمخدر موضوعی فرابخشی است،به ایسنا گفت: تنها یک دستگاه متولی مبارزه با موادمخدر نیست و طبیعتا در این راستا باید در سه بعد پیشگیری‌های اولیه، ثانویه و ثالثیه اقدامات لازم را انجام داد.

وی با تاکید بر لزوم مقابله با ورود موادمخدر به کشور، گفت:‌ نباید اجازه دهیم موادمخدر در کشور تولید، تبدیل و توزیع شود چرا که ورود موادمخدر به کشور این امکان را به وجود می‌آورد که افرادی مبتلا به این بلای خانما‌ن‌سوز شوند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی ادامه داد: حتی در صورت معتاد شدن فردی باید تلاش کنیم که آن فرد را با درمان به جامعه برگردانیم. در این شرایط نیز باید برای این فرد که اکنون از دام اعتیاد رهایی پیدا کرده شغل، کار و امنیت اجتماعی فراهم شود چرا که در این غیر این صورت مجددا به چنین فردی انگ اعتیاد زده می‌شود و تمامی دوران درمان بی‌اثر خواهد شد.

قائیدرحمت با بیان اینکه دستگاه‌های مختلفی در قالب ستاد مبارزه با موادمخدر وظایفی را بر عهده دارند، گفت: ستاد مبارزه با موادمخدر زیر نظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند که در آن دستگاه‌های امنیتی همچون نیروی انتظامی، سپاه، اطلاعات و حتی ارتش عضویت دارند. ارتش وظیفه پاسداری از مرزها برای مقابله با ورود موادمخدر، نیروی انتظامی وظیفه مبارزه با اشرار و قوه قضاییه وظیفه برخورد با مجرمان را دارد.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها نیز طبق آیین‌نامه‌ای باید اهداف مشخص شده در ستاد مبارزه با موادمخدر را دنبال کنند، گفت:‌ تمامی دستگاه‌ها باید دست به دست یکدیگر با هماهنگی، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مصوب شده در ستاد را اجرایی کنند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر کم‌کاری دستگاه‌ها را بررسی کند، گفت: طبیعتا ستاد مبارزه با موادمخدر می‌تواند به خوبی این ارزیابی را انجام دهد که کدام دستگاه‌ها در کارهایشان مصوبات را اجرایی نکرده‌اند.

قائیدرحمت یکی از عوامل ورود موادمخدر را موضوع ترانزیت عنوان و خاطرنشان کرد: بخش اعظمی از موادمخدر به دلیل هم‌مرز بودن جمهوری اسلامی ایران با کشور افغانستان به عنوان یکی از کشورهای تولیدکننده موادمخدر عبور می‌کند که همین موضوع ترانزیت برای ما مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی در عین حال گفت: البته طی سالیان گذشته ایران تلاش کرده تا با برنامه‌ریزی و تمهیداتی همچون کشیدن دیوارهای بتنی، سیم خاردار و خندق در مرزها با ورود موادمخدر به داخل کشور مقابله کند. البته لازم به ذکر است که شیوع موادمخدر تنها با بستن مرزها حل نمی‌شود.

نماینده مردم درود و ازنا وجود نیروهای توانمند و آموزش دیده برای مقابله با قاچاق، توزیع و مصرف موادمخدر را نیز به عنوان عاملی مهم در مقابله با شیوع موادمخدر عنوان و اظهار کرد: موضوع دیگر اصلاح قوانین موجود در بحث مبارزه با موادمخدر است. در حال حاضر برخی از داروهای صنعتی جدید طبق قانون فعلی جزو موادمخدر به شمار نمی‌آید که قوه قضاییه بتواند با آن برخورد کند.

وی توضیح داد: طبیعتا این قوانین به بازنگری نیاز دارد تا افراد توزیع‌ و یا مصرف‌کننده مشمول مقررات مجازات شوند. مجلس طبیعتا باید تلاش کند تا این قوانین را به‌روزرسانی کند کاری که دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای در انجام آن پیش قدم شود.

قائیدرحمت در ادامه خاطرنشان کرد: فارغ از اصلاح قوانین و یا مقابله با ورود موادمخدر در داخل کشور طبیعتا هیچ اقدامی به اندازه اقدامات پیشگیرانه نمی‌تواند به صورت صددرصدی اهداف مبارزه با موادمخدر را محقق کند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی توضیح داد: باید با آموزش خانواده واکسیناسیون روانی در جامعه انجام گیرد به طوری که مهارت‌های زندگی، آموزش سبک زندگی و شناخت بصیرت لازم با اطلاع‌رسانی مناسب از طریق ساختن برنامه‌ها در صداوسیما و یا انتشار مطالب مناسب در مطبوعات و آموزش‌هایی در دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش و سایر مراکز آموزشی داده شود تا جوانان و فرزندان ما حتی در صورت وجود موادمخدر در کشور میلی به مصرف آن نداشته باشند.

قائیدرحمت تاکید کرد: در صورتی که میل و تقاضا برای مصرف موادمخدر در کشور کاهش پیدا کند حتی اگر عرضه نیز زیاد باشد نمی‌تواند افراد را به دامان بلای خانما‌ن‌سوز اعتیاد بکشاند از این رو باید قبل از هر چیزی بر روی اقدامات پیشگیرانه کار شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید برای مبارزه با موادمخدر اعتبار ویژه‌ای در بودجه سال ۹۲ اختصاص یابد، گفت: البته اختصاص اعتبارات باید مشروط به داشتن برنامه‌های قوی در وزارتخانه‌های مربوطه باشد مطمئنا اگر اختصاص اعتبارات بتواند بلای خانمان‌سوز اعتیاد را از خانواده‌ها و جوانان ریشه‌کن کند قطعا باید در این رابطه بودجه مناسبی اختصاص داده شود.

این عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی در عین حال با تاکید بر اختصاص اعتبارات مناسب در بودجه برای تمامی دستگاه‌ها، گفت: اختصاص اعتبارات باید مبتنی بر برنامه‌ باشد نه اینکه دستگاهی که اعتباراتش به خزانه بازگشته و یا اعتبارات را در جای مناسب خود هزینه نکرده است انتظار افزایش اعتبار داشته باشد. طبیعتا نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق در این رابطه تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند.