چه اتفاقی قرار است در نهاد ریاست جمهوری بیفتد؟+جدول بودجه

لایحه بودجه ۹۲ از زمان تقدیم غیر‌متعارف آن به مجلس توسط فروزنده، سر‌و‌صدای بسیاری به پا کرده است. این لایحه‌ از‌‌ همان زمان‌ که کلیات آن اعلام شد، مشخص بود بسیار جهت‌دار و غیر منطقی بسته شده است. دولت بودجه همه نهادهای نظارتی را کم و بودجه نهاد ریاست جمهوری را دو برابر کرده است!

کد خبر: ۳۰۶۵۹۱

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۸

لایحه بودجه ۹۲ از زمان تقدیم غیر‌متعارف آن به مجلس توسط فروزنده، سر‌و‌صدای بسیاری به پا کرده است. این لایحه‌ از‌‌ همان زمان‌ که کلیات آن اعلام شد، مشخص بود بسیار جهت‌دار و غیر منطقی بسته شده است. اکنون و با مشخص شدن تدریجی جزییات آن، بیشتر هویت جهت‌گیرانه خود را نشان می‌دهد.
به گزارش «تابناک»، بررسی ریز جزییات لایحه تقدیمی بودجه ۹۲ به مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که دولت بسیار غیر واقع‌بینانه، غیر‌منطقی و بدون در نظر آوردن شرایط خاص کشور، اقدام به تدوین و پیش‌بینی بودجه سال آینده کرده است.

بنا بر این گزارش، بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ نشان از آن دارد که این بودجه نه تنها انقباضی بسته نشده، بلکه در بسیاری موارد، دولت اقدام به افزایش هزینه‌ها به ویژه در رابطه با شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت کرده است.

اما صرف‌نظر از بسیاری از این موارد، نکته قابل تأمل در این لایحه، افزایش بیش از ۸۰ درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۹۲ است؛ در حالی که بودجه بسیاری از نهاد‌ها کاهش یافته است.

اکنون پرسش اینجاست، قرار است در سال آینده، چه اتفاقی در نهاد ریاست جمهوری رخ دهد که اینچنین افزایش اعتبارات این نهاد در بودجه سال ۹۲ افزایش یافته و دیگر دستگاه‌ها، کاهش‌های چشمگیری را در رابطه با اعتبارات بودجه‌ای خود می‌بینند؟

جالب آنکه نهادی امنیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، کاهش نزدیک ۴۰ درصدی و مجلس کاهش ۵۵ درصدی در اعتبارات بودجه‌ای خود را تجربه می‌کنند!

در این باره، محمد قسیم عثمانی در گفت‌وگو‌ با تابناک، مستقیم‌ اشاره کرده ‌که دولت بی‌نظمی و نگاه غیر واقع‌بینانه را در لایحه بودجه سال ۹۲ در رأس کار خود گذارده است.

وی حتی با اشاره به لایحه سه دوازدهمی دولت گفت: این لایحه برابر با شش ماه بودجه سال ۹۱ است و اینکه احتمالاً دولت از این لایحه در راستای اهداف انتخاباتی خود استفاده خواهد کرد.

حال مشخص می‌شود که دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ حتی از این مسائل هم فرا‌تر رفته ‌و افزون بر آنکه بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی و انتفاعی وابسته به دولت و هزینه‌های آن‌ها تقریباً به شکل میانگین به دو برابر افزایش یافته است، بودجه نهاد ریاست جمهوری نیز تقریباً دو برابر می‌شود.

سال گذشته محمود احمدی‌نژاد پس از آن که لایحه بودجه ۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی دچار تغییرات اساسی شد، لفظ «استحاله شده» را برای بودجه سال ۹۱ به کار برد و پس از گذشت چند روز، در ابلاغیه‌ای بیانیه مانند، این لایحه را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی احاله کرد.

حال بودجه ۹۲ از زمان تحویلش با این شرایط اسفناک روبه‌روست؛ بودجه‌ای که گویا هیچ دقت نظری در اصول آن نشده ‌و همه این دیرکردی که در ارائه لایحه بودجه صورت گرفت، دلیل داشت! جهت‌گیری دولتی در بودجه سال ۹۲ به حدی زیاد است که از هم اکنون سر و صدای بسیاری از نمایندگان را بلند کرده است.

با این تفاسیر باید پرسید، آیا مجلس اجازه خواهد داد ‌این بودجه با این شرایط تصویب شود، یا آن که احمدی‌نژاد از هم اکنون باید به دنبال واژه جدید‌ برای اتفاقی که برای بودجه سال ۹۲ رخ خواهد داد، باشد؟!