انتقاد قطعه سازان به کاهش قیمت خودرو

کد خبر: ۳۰۶۳۷۹

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۱

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان گفت: 85 درصد قیمت یک خودرو مربوط به مواد اولیه و قطعات به کار رفته در تولید آن است که طبق آمارهای رسمی قیمت مواد اولیه مورد استفاده برای تولید این قطعات مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی و ارز مورد نیاز افزایش میانگین 2.5 تا 3 برابری داشته است.

به گزارش ایسنا، فرهاد به‌نیا اظهار کرد: 82 درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد قطعاتی که از سوی قطعه‌سازان بخش خصوصی تولید و به خودروسازی تحویل می‌شود بنابراین در این شرایط هرگونه کاهش قیمت خودرو به معنای فشار به قطعه‌سازان بخش خصوصی برای کاهش نرخ قطعات تحویلی خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان افزود: بنابراین در این شرایط به جای دستکاری غیر کارشناسی قیمت‌ها باید جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای رقابت، خودروسازان و قطعه‌سازان برگزار شده و ضمنا مجوز مشروط فروش به خودروسازان داده شود و چنانچه طبق بررسی‌های بعدی قیمت فعلی خودروها بالا بود، قیمت‌ها کاهش یابد و اگر قیمت‌ها پایین بود، راهکار ترمیم و یا افزایش آن اعلام شود. این تعهد تولیدکنندگان این صنعت به مصرف‌کنندگان واقعی خودرو خواهد بود.

وی تاکید کرد: از طرفی شوک ناشی از شرایط ایجاد شده در توقف خرید خودرو توسط مصرف‌کننده نهایی به امید کاهش قیمت خودرو، موجب عدم ورود نقدینگی لازم به بخش قطعه‌سازی کشور شده که این موضوع می‌تواند موجب توقف کامل تولید در بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی شود آن هم در شرایطی که با توجه به نزدیکی ایام عید، پرداخت مطالبات پرسنل بنگاه‌های تولیدی از اولویت‌های اصلی است.

به‌نیا با بیان اینکه فضای شکل گرفته برای کاهش قیمت خودرو موجب خواهد شد که خودروسازان از قطعه‌سازان بخواهند قیمت قطعات تحویلی را به رغم زیان بوجود آمده بواسطه افزایش نرخ ارز و نرخ مواد اولیه داخلی کاهش دهند، اضافه کرد: این در حالی است که هم‌اکنون با قیمت‌های فعلی نیز بیشتر قطعه‌سازان در حاشیه زیان بوده و به زحمت خود را سرپا نگاه داشته‌اند.

وی افزود: چنانچه فشارها برای کاهش قیمت خودرو به نتیجه برسد شاهد کاهش تولید قطعات به واسطه زیان تحمیلی خواهیم بود. به دنبال آن تیراژ تولید خودرو بیش از مقدار فعلی کاهش یافته و با توجه به ثابت بودن تقاضای خرید، قیمت خودرو در بازار آزاد به نفع بخش دلالی بازار به شدت افزایش یافته و به زیان مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: در این وضعیت متضرران اصلی مصرف‌کنندگان و پس از آن قطعه‌سازان و خودروسازان هستند. منافع این وضعیت شامل حال واردکنندگان خودرو بی‌کیفیت خارجی خواهد شد که مترصد فرصتی برای افزایش واردات خودرو به کشور هستند. این در حالی است که وظیفه اصلی تمامی مسوولان هدایت سرمایه ارزی کشور به سمت واردات کالاهای ضروری و دارویی کشور به جای واردات خودرو و حمایت و صیانت از تولید ملی کشور است.