به دنبال مچ گیری نیستیم

کد خبر: ۳۰۶۳۳۱

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۵

دادستان دیوان محاسبات کشور وظیفه اصلی دیوان محاسبات را پاسداری از بیت‌المال از طریق نظارت بر دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری نیست بلکه در مسیر شعار محوری پیشگیری از تخلفات حرکت می کند.

حسین رحیمی در چهارمین همایش سالیانه مدیران دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه تشکیل همایش درون سازمانی و کاربردی به نفع سازمان های اجرایی و دستگاه های نظارتی در کشور است گفت: برگزاری اینگونه همایش ها وحدت رویه و دستورالعمل واحد میان تمام ارگان های دستگاه های نظارتی و اجرایی ایجاد می کند.

دادستان دیوان محاسبات کشور  تصریح کرد: نکته ای که در یک ارگان و نهاد نظارتی یا اجرایی حائز اهمیت است بحث تعامل میان واحدهای مختلف است که این تعامل به خوبی در دیوان محاسبات مشاهده می شود.

وی با تأکید بر اینکه هدف دیوان محاسبات پاسداری از بیت المال از طریق نظارت بر دستگاه های اجرایی و اداری در کشور است یادآور شد: برای عمل کردن به این رسالت همه واحدهای دیوان باید به صورت زنجیروار عمل کنند و با یکدیگر در تعامل باشند چرا که اگر این زنجیره بریده شود کاری از پیش نخواهیم برد.

رحیمی افزود: واحدهای فنی حسابرسی دیوان محاسبات به عنوان خط مقدم مبارزه با تخلفات مالی عمل می کنند و شروع و کشف تخلف از سوی حسابرسان انجام می شود و پس از آن نیز واحد دادسرا باید حامی و پشتیبان حسابرسان باشد چرا که واحد بعدی برای رسیدگی به تخلفات دادسرا است.

دادستان دیوان محاسبات کشور ادامه داد: همانگونه که کشف و تشخیص تخلف به عهده حسابرسان است بررسی، رسیدگی و تعقیب تخلف در دستگاه های اجرایی و اداری کشور نیز با واحد دادسرا است و سپس کار داوری و صدور رأی با محکمه مستشاری است که همه این واحدها در تعامل و تفاهم با یکدیگر می توانند کار خود را پیش برند.

وی با بیان اینکه در سامانه الکترونیکی دیوان محاسبات کشور نتیجه پرونده های تخلفات دستگاه های اجرایی برای مدیران استان ها و حسابرسان کل دیوان محاسبات قابل رؤیت است افزود: اگر مدیران کل پس از مشاهده نتایج پرونده های متخلفین شواهد و مدارکی برای تکمیل پرونده دارند می توانند به واحد دادسرا ارائه کنند.

رحیمی تصریح کرد: اگر دستگاه ها و واحدهای مختلف دیوان محاسبات بخواهند به رسالت خود عمل کنند باید دو نکته را مبنای کار خود قرار دهند که نخست این است که هر واحد و هر شخصی کار خود را به درستی انجام دهد و نکته دیگر اینکه واحدهای دیوان محاسبات به یکدیگر اعتماد داشته باشند.

دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: یکی از عواملی که در گذشته باعث اختلاف میان واحد حسابرسان و واحد دادسرای دیوان محاسبات می شد این بود که درصد بالایی از گزارشات حسابرسان از تخلفات در دادسرای مختومه اعلام می شد.

وی ادامه داد: البته مختومه اعلام شدن پرونده های تخلفات دستگاه های اجرایی دلایلی همچون ناقص بودن پرونده یا عدم احراز تخلف داشت که وقتی پرونده ای از تخلفات وارد دادسرا می‌شد این مسائل از سوی دادسرای دیوان محاسبات تشخیص داده شده و بنابراین پرونده بسته می شد.

رحیمی یادآور شد: اما گاهی نیز بسته شدن پرونده به معنای عدم احراز تخلف نیست اما دیوان محاسبات برای پرهیز از اطاله وقت و رسیدگی به موقع به تخلفات پرونده تخلفات سبک را با دادن تذکر به مسئولان و مدیران و دستگاه های اجرایی مختومه یا تعلیق می کرد.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در سال های اخیر اقدام به تهیه و تدوین یک دستورالعمل برای مستندسازی تخلفات و گزارش های حسابرسان کرده است تأکید کرد: بر اساس این دستورالعمل اگر گزارش حسابرسان از تخلفات دستگاه های اجرایی مطابق با دستورالعمل تدوین شده دیوان محاسبات نباشد پرونده بر دادسرا پذیرفته نخواهد شد.

دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات دیوان محاسبات بررسی پرونده هایی است که از سوی سازمان بازرسی کل کشور به این دیوان ارسال می شود چرا که بسیاری از این پرونده ها ناقص است و بر این اساس طی جلساتی که با سازمان بازرسی داشتیم این نتیجه حاصل شد که پرونده های این سازمان با نظر دیوان محاسبات استان ها تهیه شود.

وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم و اساسی در دستورالعمل جدید دیوان محاسبات کشور تعیین مدت زمان شش ماهه برای رسیدگی به پرونده های تخلفات است گفت: از آنجایی که بحث اقدامات پیشگیرانه یکی از مبانی اساسی دیوان محاسبات است تعیین محدوده زمانی برای رسیدگی به تخلفات امری ضروری و تأثیرگذار در این سازمان است.

رحیمی بحث اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور را شمشیر دو لبه ای خواند و افزود: باید در پیگیری این اقدامات دقت شود تا در کار اجرا دخالت صورت نگیرد و اینکه حسابرسان مستقر در دستگاه های اجرایی نیز حق اقدامات پیشگیرانه را ندارند و این مسئولیت تنها به عهده مدیران استان ها و حسابرسان کل است تا با دادن پیشنهادات و تذکرات از وقوع تخلفات جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف دیوان محاسبات در پیگیری اقدامات پیشگیرانه این است که اگر تصمیم نادرستی از سوی دستگاه ها و نهادهای اجرایی گرفته شد این دیوان می تواند اقدامات پیشگیرانه انجام دهد ادامه داد: از آنجایی که وظیفه اصلی دیوان محاسبات جلوگیری از تضییع بیت المال است برخورد با تصمیمات نادرست دستگاه های اجرایی از مهمترین وظایف دیوان محاسبات است.

دادستان دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: باید در برخورد با مسئولان و دستگاه های اجرایی نهایت احترام لحاظ شود و دستگاه ها نباید تصور کنند که دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری است بلکه دیوان محاسبات براساس شعار محوری پیشگیری از تخلفات حرکت می کند.