تشکیل 84 پرونده وام‏های میلیاردی

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: برخی مدیران با سلیقه های متضاد و عدم تسلط کافی در ساماندهی بانکهای دولتی کشور، باعث دریافت وامهای میلیاردی از سوی افراد خاص شده اند و پس از مدتی مشخص شده که وام گیرنده به هر علتی قصد پرداخت ندارد.

کد خبر: ۳۰۵۹۳

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۶

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: این ستاد در دستور کار اخیر خود پرونده تسهیلاتی که در آن 84 نفر هشت هزار و 500 میلیارد تومان به صورت وام از بانکهای دولتی خارج کرده اند، رسیدگی کرد.

عزت الله یوسفیان ملاء در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تسهیلات هر کدام به ارزش بیش از 10 میلیارد تومان به بالا برای هر فرد یا شرکت بوده که از دو بانک دولتی کشور خارج شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی در سالهای اخیر طوری مدیریت کرده که به وضوح خلاهای مدیریتی و رها بودن بانکها قابل لمس است.

یوسفیان ملاء اذعان داشت: با شرایط موجود، شرایط وصول این وامها برای بانکها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: حذف جرائم بخشودگی، مشخص نبودن تسهیلات گیرنده، فقدان بانک اطلاعات مشتری، عدم توجه به محل مصرف و عدم رعایت دقت در اخذ وثیقه عواملی است که باعث تضییع بین المال توسط عده ای خاص می شود.

بانک مرکزی در وصول وامها اعمال مدیریت نمی کند

نماینده مردم آمل در مجلس گفت: بانک مرکزی در وصول وامها در بانکها به هیچ وجه اعمال مدیریت اصولی نمی کند.

یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه برخورد با این مسائل با جدی تر شود، گفت: اجرای ثبت که نزدیک ترین راه برای وصول مطالبات بانکها است، اکنون با کمبود شدید نیرو مواجه است که با اعزام نیروهای مازاد بانکها و سایر ادارات باید نسبت به تجهیز بانکها اقدام شود.

به گفته وی، اسنادی که بیش از مبلغ معین قیمت گذاری شدند در صورت اثبات تبانی کارشناس با وام گیرنده، روند کیفری پیدا می کند و تحت عنوان محسوب می شوند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور تاکید کرد: هر چه زودتر باید دریافت سفته و ضامن بدون وثیقه برای وام های بالا حذف شده و وثیقه ملکی با قیمت صحیح از وام گیرندگان اخذ شود.

یوسفیان ملاء تصریح کرد: در این طرح مدیران بانکهایی که پیگیر وصول مطالبات و جلوگیری از تضییع بیت المال، شناسایی و تقویت شده و مدیرانی که بی توجه و سهل انگار در وصول مطالبات هستند برکنار می شوند و در صورتی که اقدامات این مدیران باعث زیان به بیت المال شود تعقیب قانونی خواهند شد.

این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: با نظر معاون اول رئیس جمهور و دیگر معاونان قوای کشور قرار است موارد فوق به صورت لایحه ای دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

یوسفیان ملاء خاطر نشان کرد: این ستاد تا زمانی که تکلیف مطالبات معوقه بانکها و بازپس گیری این تسهیلات به هر نحو ممکن فراهم نشود و تعقیب افراد خاطی در دستور کار قرار نگیرد این مهم را از دستور کار جلسات خود خارج نخواهد کرد.