پایان اختلاف دادگاه و دادسرا درباره پرونده مرتضوی

کد خبر: ۳۰۵۹۱۵

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۴

سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: چون در حکم دادگاه پرونده فساد مالی، نحوه اعدام چهار متهم پرونده ذکر نشده است دادستانی به عنوان مجری اجرای حکم، تصمیم می گیرد حکم اعدام علنی باشد یا غیرعلنی.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت برخی از پرونده های قضایی گفت: در پرونده سعید مرتضوی اختلاف نظرهایی میان دادگاه و دادسرا وجود داشت. یکبار قرار در دادسرا صادر شد و بعد از شکایت، قرار  از سوی دادگاه دارای نقص اعلام شد که قاضی جلب به دادرسی داد. در مورد یکی دیگر از عناوین اتهامی درخواست ماده 18 کرده بودند که زمان زیادی را از دادگاه گرفت. ولی در نهایت بر اساس همان قرار قبلی و کیفرخواست صادر شده در 8 اسفند ماه نخستین جلسه دادگاه سعید مرتضوی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه شکات به طرح شکایت خود پرداختند و در جلسه بعدی که 20 اسفند است ابعاد دیگر پرونده بررسی خواهد شد. نوع دفاع متهمان و روند رسیدگی به پرونده مشخص می کند که جلسه دوم پایان رسیدگی به پرونده است یا باز هم باید دادگاه ادامه پیدا کند.

دادستان کل کشور در مورد زمان اجرای احکام پرونده فساد بزرگ بانکی هم گفت: این پرونده بعد از تائید دیوانعالی به دادگاه بازگشت و دادگاه هم پرونده را برای اجرای حکم به دادسرای تهران عودت داد. دادستان تهران با جانشینی که وی تعیین می کند مسئول اجرای حکم هستند زیرا در این پرونده رد مال، پرداخت جریمه و احیانا حکم اعدام دارد.  در مورد برخی هم که حکمشان نقض شده باید پرونده به شعبه هم عرض برود تا دوباره حکم جدید صادر شود. البته این پرونده متهمان جدیدی هم دارد که بخشی از آنها محاکمه شده و حکمشان هم صادر شده است و الان در مرحله تجدیدنظر خواهی است.

محسنی اژه ای در مورد علنی بودن حکم اعدام متهمان فساد گفت: در حکم دادگاه در مورد علنی بودن یا غیرعلنی بودن مطلبی ذکر نشده است. البته دادسرای اجرای حکم تصمیم می گیرد علنی باشد یا غیرعلنی.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده بیمه ایران هم گفت: این پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی است و هنوز نتیجه آن نیامده است.