علت تعويق انتخاب رئيس لبنان براي بار نهم

کد خبر: ۳۰۵۸

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۸۶ - ۱۴:۴۳

به گزارش «تابناك» از بيروت، جلسه پارلمان لبنان براي هشتمين بار متوالي، باز هم به تأخير افتاد. اين بار قرار بود تا در آغاز همايش، طرح تعديل قانون اساسي و روش اجرايي آن به تصويب رسد تا راه براي کانديداتوري ميشل سليمان، «‌فرمانده ارتش لبنان‌» براي رياست جمهوري اين کشور فراهم شود و سپس حداکثر تا پايان اين هفته، وي رسما از سوي پارلمان اين کشور، رئيس‌جمهور لبنان شود، اما به دليل بروز اختلافات بين حاميان و مخالفان دولت لبنان پيرامون دوران پس از رئيس‌جمهوري ميشل سليمان و مکانيسم اجرايي چگونگي تغيير قانون اساسي، جلسه امروز نيز برگزار نشد و تا 26 آذر ماه، به تأخير افتاد.

يکي از احتمالاتي که در تحولات اخير لبنان هست، کش و قوس دادن بازي سياسي جناح 14 مارس با طرف مقابل «8 مارس» است. جناح 14 مارس، ميشل سليمان فرمانده ارتش را در دقيقه نود به عنوان کانديداي رياست جمهوري با نام «‌کانديداي توافقي‌» مطرح نمود. اين در حالي بود که جناح 8 مارس که متشکل از حزب‌الله، سازمان امل، جريان آزاد ملي لبنان و ديگر جريانات ملي است، پيشتر«‌ميشل سليمان‌» را کانديداي رياست جمهوري مطرح نموده بود، اما جناح 14 مارس آن را به شدت رد کرده بود كه البته دليل رد اين پيشنهاد از سوي 14 مارس، منصب نظامي ميشل سليمان و لزوم تغيير قانون اساسي براي حضور وي در پست رياست‌جمهوري لبنان بود. اما پس از چندي، 14 مارس از مواضع پيشين خود دست برداشت و نه تنها ميشل سليمان را پذيرفت که حتي حاضر به تغيير قانون اساسي نيز شد، اما چه احتمالي مي‌تواند در پشت پرده اين تغيير موضع وجود داشته باشد؟!

ميشل عون، رهبر مسيحي مخالف دولت و سخنگوي اصلي 8 مارس در پرونده رياست‌جمهوري لبنان، از حضور ميشل سليمان براي رياست‌جمهوري حمايت كرد، ولي تأکيد داشته است که بسته پيشنهادي وي که دربردارنده يک «‌تفاهم نامه گسترده سياسي‌» است، بايد از پيش مورد پذيرش قرار گيرد. در غير اين صورت، وارد بحث تعديل قانون اساسي نمي‌شوند.

بر اساس طرح ميشل عون، نخست وزير آينده نمي‌تواند از جناح 14 مارس باشد و بايد يک شخصيت بي‌طرف، مورد قبول همه طرف‌ها انتخاب شود. همان گونه که رئيس‌جمهور پيشنهادي، وابستگي به هيچ طرفي ندارد. از سوي ديگر، رئيس‌جمهور آينده بايد تفاهم‌نامه جريان آزاد ملي لبنان با حزب‌الله را به رسميت بشناسد که حاوي طرحي جامع براي «‌حل و فصل‌» مسالمت‌آميز «‌سلاح مقاومت در لبنان‌» در چهارچوب وحدت ملي لبنان است. همچنين رئيس‌جمهور آينده بايد طرح جامع خود براي حل کامل مشکلات امنيتي و اقتصادي لبنان را ارايه دهد تا بار ديگر، لبنان شاهد نقض قانون اساسي کشور و منشور همزيستي طوايف در لبنان نباشد.

همچنين طرح تعديل قانون اساسي لبنان تحت هيچ شرايطي، نبايد از کانال دولت لبنان که از نظر آنها غير قانوني است، بگذرد. ميشل عون که از سوي حزب‌الله و نبيه بري کاملا حمايت مي‌شود، ديروز اعلام کرد که تحت هيچ شرايطي از اين مواضع خود باز نخواهند گشت.

احتمال مي‌رود جناح 14 مارس که از اين موضع جناح 8 مارس آگاه بوده، عمدا ميشل سليمان فرمانده ارتش لبنان را به عنوان کانديدا معرفي کرده است تا توپ را به زمين مخالفان خود بيندازد و آنها را مسئول ادامه بحران سياسي در لبنان معرفي کند. پشت صحنه اين اقدام، آن است که اگر اين روند به نتيجه‌اي موکول نشد، آنگاه ارتش لبنان و فرماندهي آن را در برابر جناح 8 مارس قرار دهند تا سرانجام، ارتش لبنان از موضع بي طرفي در تحولات سياسي کشور خارج و به نفع 14 مارس وارد عمل شود.

بر اين اساس، بار ديگر14 مارس وارد صحنه خواهد شد و با حمايت ارتش لبنان، سير امور را به دست خواهد گرفت. با اين اختلاف که همچنان از رياست‌جمهوري ميشل سليمان حمايت مي‌کند و آنگاه مي‌تواند حتي بار ديگر طرح مرده انتخاب رئيس‌جمهور بر پايه «‌طرح نصف به اضافه يک آراي نمايندگان پارلمان‌» را زنده کند؛ طرحي که فعلا هيچ حامي در لبنان و حتي در بين حاميان بين‌المللي 14 مارس ندارد.
اين در حالي است که اگر جناح مخالفان دولت لبنان با رياست جمهوري ميشل سليمان با صرف‌نظر از خواسته‌هاي کنوني خود موافقت کند، در حقيقت پس از يک سال جدال سياسي دامنه‌دار، عملا هيچ چيزي به دست نياورده است.

در همين حال، اگر جناح 8 مارس با عبور طرح تعديل قانون اساسي از کانال دولت لبنان موافقت کند، مثل اين است که خودزني كرده باشد. به همين دليل است که روز گذشته، نبيه بري، رئيس پارلمان و از رهبران اصلي 8 مارس اعلام کرد: ما تحت هيچ شرايطي به قانوني بودن دولت اعتراف نخواهيم کرد، ما بيش از يک سال از دور و نزديک مي‌گوييم که دولت کنوني غير قانوني، بر خلاف قانون اساسي و ميثاق ملي است؛ پس الان چگونه آن را تأييد کنيم؟