اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا دو هفته دیگر

کد خبر: ۳۰۵۵۹۲

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۸

وزیر صنعت،معدن و تجارت گفت: تعرفه واردات خودرو برای سال آینده با کاهش ۵ درصدی به ۴۰ درصد با محاسبه ارز مبادلاتی می‌رسد و این آمادگی در دولت وجود دارد تا کمتر هم شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سید مهدی غضنفری در حاشیه دوازدهمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در پاسخ به سوال فارس در خصوص اینکه یکی از لازمه‌های رقابتی شدن بازار کاهش تعرفه‌ها است و با توجه به تأکیدات رئیس جمهور آیا برنامه‌ای برای کاهش تعرفه‌ها وجود دارد یا خیر، گفت: پس از آنکه قرار شد تا تعرفه‌ها با نرخ مبادلاتی محاسبه شود، دولت تقریباً همه تعرفه‌ها را به نصف کاهش داد و تعرفه خودرو هم به 45 درصد تقلیل یافت، اما بر اساس مصوبه اخیر قیمت‌گذاری خودرو که در یک بند آن مقرر شده است"سالانه 5 درصد تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند" و این بدان معناست که حداکثر تعرفه خودرو با ارز مبادلاتی در سال 92، 40 درصد خواهد بود.

وی افزود: البته دولت این اختیار را دارد اگر رئیس جمهور خواستار کاهش بیشتر تعرفه واردات خودرو باشد، این کار را عملیاتی کند.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص زمان اعلام نتایج تجدید‌نظر درخصوص قیمت خودرو گفت: روز گذشته جلسه خوبی با شورای رقابت داشتیم و قرار شد تا مستندات خودروسازها به شورای رقابت داده شود، همچنین کارگروهی که در سازمان حمایت تشکیل شده است تا در خصوص قیمت خودرو کار کارشناسی انجام دهند نیز در شورای رقابت به کار خود ادامه می‌دهند تا بتوانند تجزیه تحلیل کامل را بر روی آنالیز قیمتی انجام شده از سوی خودروسازان صورت دهند.

وی در پاسخ به سوال فارس در خصوص زمان اعلام قیمت‌های جدید خودرو افزود: خودروسازان  مستندات لازم را در باره 5 مدل انواع خودرو به شورای رقابت تقدیم کردند و نتیجه جلسات شورای رقابت و سازمان حمایت در خصوص تجدید نظر قیمت خودرو تا 2 هفته دیگر اعلام می شود.

وزیر صنعت،معدن و تجارت در خصوص مستندات خودروسازان گفت: آنالیزی که خودروسازان ارائه کرده‌اند نشان می دهد چه کالاهایی در هر خودرو استفاده شده است و افزایش قیمت قطعات تا چه میزان متأثر از افزایش نرخ ارز و یا نرخ تورم است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا شورای رقابت در خصوص سایر کالاها‌ هم تصمیم گیری خواهد کرد، گفت: فعلاً در خصوص قیمت خودرو این توافق صورت گرفته است و برای سایر کالاها نیز سال‌ آینده تصمیم‌گیری می‌شود و ممکن است شورای رقابت با سازمان حمایت در این خصوص همکاری داشته باشد.