نخستین تصمیم قضات قانع‌کننده نیست؛

آیا این ادله برای برگزاری علنی دادگاه کهریزک کافی نبود؟!

با برگزاری غیرعلنی نخستین نشست دادگاه متهمان جنایت کهریزک، بناچار درخواهیم یافت آنچه در روزهای اخیر، برخی را ترغیب به تأکید بر مستندات حقوقی و قانونی بر علنی بودن دادگاه می‌کرد، نه تنها یک شایعه، که بیشتر نوعی گمانه‌زنی دقیق بود؛ گمانی که تبدیل به حقیقت شده و با توجه به قطار استدلال‌ها برای برگزاری علنی دادگاه، بیش از هر زمانی شگفت‌انگیز می‌نماید!

کد خبر: ۳۰۵۴۶۴

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۱ - ۲۱:۲۹

با پایان نخستین نشست دادگاه متهمان کهریزک، شاکیان پرونده در میان خبرنگاران حاضر در بیرون محوطه دادگاه حضور یافتند تا با ابراز خرسندی از روند دادگاه، گلایه اصلی‌شان را مطرح کنند؛ گلایه‌ای که در روزهای گذشته، بار‌ها و بار‌ها در قالب تأکید افراد گوناگون بر لزوم علنی بودن دادگاه مطرح شده بود، ولی فرجامی بهتر از نشست غیرعلنی نیافت.

به گزارش «تابناک»، نخستین نشست دادگاه قضات تعلیق شده در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صبح امروز به ریاست قاضی مدیرخراسانی و دو مستشاری که وی را در بررسی این پرونده همراهی می‌کنند، برگزار شد؛ اما بر خلاف آنچه حقوقدانان به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسی، مبنی بر لزوم علنی بودن دادگاه، متصور بودند، رئیس دادگاه رأی بر غیرعلنی بودن محاکمه داد تا جزییات این رویداد مهم از دید رسانه‌ها و به دنبال آن مردم پنهان مانده و شایبه‌های ناخوشایندی در اذهان شکل بگیرد.

اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی:

محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

با استناد به نص صریح قانون اساسی، درخواهیم یافت که هیچ کدام از موارد مستثنی شده در قانون (منافی عفت یا نظم عمومی و یا تقاضای طرفین دعوی) درباره این پرونده مصداق نداشته و برای همین، تصمیم بر غیر علنی بودن محاکمه به عنوان پرسشی مطرح خواهد شد که پاسخگویی قضات پرونده به آن، می‌تواند دست‌کم از دید آموزشی در دستور کار مسئولان امر قرار بگیرد؛ حال آن که از سخنان شاکیان پرونده این گونه برداشت می‌شود که این رویداد حتی در نشست غیر علنی و برای شفاف شدن اذهان اولیای دم نیز رخ نداده است.

جدای از این امتیاز منفی ثبت شده در نخستین نشست دادگاه شعبه ۷۶ کیفری استان تهران، با اندکی دقت در چند و چون پرونده مورد بحث، درخواهیم یافت که ماجرای جنایت روی داده در بازداشتگاه کهریزک، از جنبه عمومی نیز قابل طرح بوده که اگر غیر از این بود، نه نگاه مردم به سوی آن برمی‌گشت و نه خبرنگاران، عکاسان و حتی جمعی از وکلا خواستار آگاهی از جزییات در ارتباط با آن شده و راهشان را به سمت ضلع شرقی پارک شهر در پایتخت کرده و از صبح تا ساعاتی از عصر به انتظار دیدار با متهمان و شاکیان این پرونده می‌ماندند.

این در حالی است که بسیاری از مسائل دردناک این پرونده در سال‌های گذشته، رسانه‌ای شده و واقعیت‌های تلخ مطرح، افزون بر نیروی انتظامی، بر حیثیت دستگاه قضا نیز خدشه وارد کرده است. اینجاست که علنی برگزار شدن دادگاه نه تنها می‌توانست یکی از راه‌های جبران خسارت وارد شده باشد، بلکه شاید بهترین راه برائت جویی از قانون شکنی آ به دور از کسوت و سمت ـ بوده و زمینه ساز بروز اعتماد بسیار بیشتر به دستگاه قضا را فراهم می‌ساخت اما دست کم این فرصت در دادگاه نخستین از دست رفت.

اگر به مواردی از این دست، تن دادن قضات به علنی بودن دادگاه برای فرهنگ سازی را افزود و حتی با دعوت از اساتید و دانشجویان حقوق، بر بار تجربی ماجرا بیفزاییم، نه تنها یک تیر و چند نشان زده بودیم، بلکه در عین حال با توجه به مسائلی که گمان می‌کردیم، در نشست نخست مطرح شود، همواره این امکان را ‌نگه می‌داشتیم که در جلسات آتی و با توجه به احتمال حساسیت بر انگیز بودن مسائل تکمیلی، برگزاری نشست را از علنی به غیر علنی تغییر داده و بالا‌ترین سطح اقناع را از آن خود کرده باشیم؛ هرچند موضوعات آمده در کیفرخواست متهمان، به سبب زمان طولانی صرف شده در گردآوری مستندات پرونده آنقدر شفاف و ملموس شده که به نظر نمی‌رسد، رسیدگی به پرونده اصولا نیازی به خروج حضار و خبرنگاران از دادگاه داشته باشد.

در تأیید این موضوع همین بس که سعید مرتضوی، متهم ردیف نخست این پرونده ـ که دست بر قضا با توجه به ماجرای سریالی عزل و نصبش در صندوق تأمین اجتماعی و همچنین نقش آفرینی در فیلم اکران شده در مجلس شورای اسلامی، روزگار پر مشغله و البته پر حاشیه‌ای را می‌گذراند ـ ترجیح داد در نشست امروز دادگاه حضور بیابد؛ رخدادی که بیشتر  حاضران در محوطه دادگاه تا پیش از حضور وی به دید تردید به آن می‌نگریستند.

اکنون کافی است تا کمی بیشتر در غیرعلنی بودن دادگاه غور کنیم تا به این نتیجه برسیم که خشت اولی که رئیس دادگاه و مستشاران امروز بنا گذاشتند، می‌تواند سرنوشت پرونده را تا آخرین روز بررسی نامعلوم پیش برده و کاری کند که حتی صدور حکم نیز نتواند شفافیتی که برگزاری این دادگاه استحقاق پدید آوردنش را دارد محقق سازد.

به عبارتی بهتر، هنگامی که سخنگوی قوه قضائیه یا دیگر مسئولان این دستگاه برخی رویدادهای به مرتبط با پرونده را اطلاع‌رسانی می‌کنند، این گونه به ذهن می‌رسد که دستگاه قضا به دنبال شفاف سازی فضای‌ گاه غبار آلود پیرامون این ماجراست؛ اما این مهم تنها در صورتی محقق نخواهد شد که دادگاه قضات تعلیق شده بازداشتگاه کهریزک غیرعلنی برگزار شود؛ پارادوکسی که شاید با علنی بودن جلسات بعدی تا اندازه‌ای مرتفع شود.

البته ماجرا از نگاه دیگری نیز قابل بررسی است؛ برای نمونه، نیک می‌دانیم که در بررسی برخی پرونده‌های قضایی، رئیس دادگاه بخشی از نشست را علنی پیش برده و از جایی که نسبت به عفت یا نظم عمومی احساس خطر می‌کند، دستور به خروج حضار داده و دادگاه را غیر علنی به پیش می‌برد؛ اما امروز دیدیم که حتی نشست نخست دادگاه کهریزک که دست کم بخشی از آن به قرائت کیفرخواست و شنیدن نظر شکات منحصر می‌شد (در واقع تمامی این نشست دویست دقیقه‌ای به شنیدن سخنان دو شاکی پرونده گذشت و حتی شاکی سوم فرصت طرح موارد مورد نظرش را نیافت!) از آغاز کار غیرعلنی برگزار شد.

مواردی از این دست در حالی مطرح می‌شوند که اصل ۱۶۵ قانون اساسی نه تنها بسیار مترقی و هم راستا با قوانین جهانی تالیف شده است، بلکه موارد استثنا را به دقت احصا کرده و تغییر و تفسیر پذیر نیست.

با این تفاسیر درخواهیم یافت که هر چه برگزاری دادگاه متهمان جنایت کهریزک، کاری نیک و شایسته تقدیر ارزیابی شود، به لحاظ این که با تأخیر طولانی مواجه شده و علاوه بر آن در نخستین گام، بدون ارائه دلیل (چه عامه پسند و چه...) غیرعلنی برگزار شده است، نمره بالایی به دست نخواهد آورد؛ موضوعی که هنوز راه جبران آن در نشست‌های آتی این پرونده باز بوده و می‌تواند به نفع حداکثری منجر شود.