رییس کل بانک مرکزی:

تورم 31.5 درصدی تا آخر سال

کد خبر: ۳۰۵۱۱۹

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۹

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ تورم در پایان سال جاری به 31.5 درصد افزایش می‌یابد درباره نرخ ارز گفت: ما باید یک نرخ داشته باشیم و حتی نرخ ارز مرجع باید کنار برود.

به گزارش ایسنا، محمود بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بیان این‌که طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به 28.7 رسید، اظهار کرد: برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به 29.8 و در پایان سال 91 به 30.6 تا 31.5 درصد افزایش یابد.

وی افزود: در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به 32 درصد افزایش یابد ولی با تمهیداتی که اندیشیده شد و اقداماتی که صورت گرفت، این تورم حدود نیم درصد کاهش داشته و حداکثر به 31.5 می‌رسد.

بهمنی با تاکید بر این‌که کاستن از شتاب تورم و کنترل عوامل تغذیه‌کننده آن در صدر دغدغه‌های بانک مرکزی بوده است اظهار کرد: مروری بر متغییر‌های حجم نقدینگی کشور در پایان دی‌ماه نشان می‌دهد که این میزان به چهار هزار و 382 هزار میلیارد رسیده که حکایت از رشد 24.4 درصد نسبت به پایان اسفند‌ماه سال 90 داشته است و پایه‌ی پولی در پایان دی‌ماه به 886 هزار میلیارد رسیده که 15.8 درصد نسبت به اسفند‌ماه سال 90 افزایش و رشد داشته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: تغییر رفتار مالی دولت سبب شده در ماه‌های اخیر خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی بیشترین سهم را از رشد پایه پولی به خود اختصاص دهد.

بهمنی تاکید کرد: تنها عوامل شتاب‌دهنده تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده و سایر متغیر‌های تاثیر‌گذار بر تورم و نوسانات بازار ارز در شکل‌گیری مسائل کنونی تاثیر‌گذار بوده است.

وی در ادامه با بیان این‌که کاهش تولید برخی محصولات مصرفی به ویژه لبنیات، خودرو، فلزات آهنی و غیرآهنی در کنار مشکلات تحریم‌های خارجی سبب ایجاد خرید‌های احتیاطی در برخی بازار‌ها شده است گفت: تورم نه تنها از بابت تقاضا تحت فشار است بلکه کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی و آثار روانی نسبت به نگرانی دسترسی به کالا، به تورم دامن زده است.

بهمنی تاکید کرد: به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن، طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم صورت گرفته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: در پایان دی ماه سال جاری بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به پایان تیر ماه سال گذشته 77 هزار میلیارد ریال کاهش یافت.

وی با بیان این‌که با اقدامات صورت گرفته و به دلیل جهت گیری افزایش رشد نقدینگی در سال جاری شورای پول و اعتبار به منظور کنترل رشد نقدینگی برای انتشار صد هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی مجوز داد، اظهار کرد: در این مرحله نیز با پیش فروش سکه قسمتی از نقدینگی جامعه جمع‌آوری می‌شود که من تاکید می کنم هدفمان اصلا درآمد و سود نبوده است. بلکه می خواهیم قسمتی از نقدینگی را از جامعه جمع‌آوری کنیم.

وی عنوان کرد: در صورتی که اقدامات کنترلی بعد از تیر ماه و در شش ماهه اخیر صورت نمی گرفت و در رابطه با بدهی بانک‌ها و یا فروش اوراق مشارکت کاری صورت نمی‌گرفت نرخ رشد پایه پولی که در پایان دی ماه 15.8 درصد تحقق یافته به 31 درصد و رشد نقدینگی 40.7 درصد افزایش می‌یافت.یعنی بسیار بیشتر از رقم کنونی می‌شد.

بهمنی با بیان این‌که بانک مرکزی و شورای پول واعتبار باید در این شرایط حتما تغییری در نرخ سود ایجاد کرده و سود سپرده‌ها تغییر کند، اظهار کرد: اگر این موارد تغییر نکند با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم بازارهای ارز و سکه شکل نگیرد.

رییس کل بانک مرکزی گفت:‌دستاورد دیگر بانک مرکزی این بود که به بانک‌ها اعلام کردیم 37 درصد از منابع خود را به بخش صنعت و معدن، 20 درصد کشاورزی ، 25 درصد مسکن، هشت درصد بخش صادرات، 10 درصد بازرگانی اختصاص دهند که اقدامات لازم در این زمینه صورت می گیرد.

وی با بیان این‌که یکی دیگر از ابزارهای بانک مرکزی برای تورم متعادل نگه داشتن بازار طلا از طریق پیش فروش سکه بود افزود: ما در سال گذشته 9 میلیون و 600 هزار قطعه فروختیم و این در زمانی بود که حباب سکه کاملا مشهود بود، امسال نیز تصمیم گرفتیم برای جذب نقدینگی و نه به منظور سودآوری اقدام به پیش فروش سکه کنیم که فقط اشخاص حقیقی می‌توانند پیش خرید کنند.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این‌که این روزها و با توجه به وضعیتی که شاهدیم بسیاری اقدام به تبدیل دارایی‌ها خود به ارز می کنند عنوان کرد: امروز در کجای دنیا می توان این مورد را شاهد بود که هر کسی به هر میزان دارایی های خود را به ارز تبدیل کند ما باید مکانیزم‌هایی را فراهم کنیم و نهادهای ذیربط باید اقدامات لازم را انجام دهند.

بهمنی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تشکیل مرکز مبادلات ارزی گفت: در حال حاضر غیر از اولویت‌های یک و دو که ارز مرجع می گیرند بقیه اولویت‌ها و براساس دسته بندی مشخص در مرکز، ارز مبادله‌ای دریافت می کنند. ارز مرکز از 14.5 درصد نفت و 23 درصد صندوق توسعه ملی و مابقی از درآمدهای عمومی تامین می‌شوند و تکلیف شده که شرکت‌های دولتی و پتروشیمی وابسته به دولت نیز حتما ارز خود را به مرکز مبادلات بدهند.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که ما باید یک نرخ داشته باشیم و حتی نرخ ارز مرجع باید کنار برود اظهار کرد: باید فقط مرکز مبادلات فعالیت کند که جلوی فساد را بگیریم.

وی با طرح این پرسش که آیا اولویت‌های کالاهای یک ودو از جمله دارو که از ارز مرجع استفاده می کنند و کالاهای خود را با نرخ 1226 تومان وارد می کنند قیمت کالاهای خود را بالا نبرده‌اند عنوالن کرد: اولویت‌های کالایی یک و دو از جمله بخش دارو با وجود این‌که کالاهای خود را با نرخ ارز مرجع وارد می‌کنند ولی مابه التفاوت قیمتی که شاهدیم و افزایش قیمتی وجود دارد جای بررسی دارد این مابه التفاوت نصیب چه کسانی می شود. مابه التفاوت بایدبه حساب خزانه ریخته شود چون برای بیت المال است.

بهمنی با بیان این‌که ما حدود دو سالی است که برنامه ریزی کردیم که در تمام استان‌ها نظارت‌هایمان را به صورت غیر متمرکز از تهران برقرار کرده و مباحث نظارتی را انجام دهیم گفت: مشکلاتی که با موسسات داریم چالش‌های فراوانی را ایجاد می کند؛ چگونه می شود یک موسسه مالی که دارای سابقه 30 تا 40 ساله است کلی مسئله و مشکل دارد؟ خیلی‌ها می گفتند ورود به حوزه این موسسات به دلیل قدمت آن‌ها بهتر است صورت نگیرد. چون مگر می شود موسسه‌ای که شعباتی زیادی داشته و سپرده گذارانی زیادی دارد بسته شود ولی ما با اقدامات محکم و درستی که انجام دادیم اقدام به جمع آوری موسسات مالی و اعتبار متخلف کردیم و تا پایان سال همه آن‌ها ساماندهی می شوند.

وی با تاکید بر این‌که کشورما بانک محور بوده و بانک‌های ما بیش از توانشان وارد بخش اقتصادی شده‌اند گفت: بانک‌های خصوصی باید به فکر افزایش سرمایه باشند سرمایه نسبت به تسهیلات و تکلیفات تطبیق نمی‌کند.

وی با بیان این‌که خالص بدهی‌های خارجی کشور طی سه سال اخیر به طور مستمر در حال کاهش بوده و با اشاره به این‌که در شرایط فعلی باید مقررات شرایط جنگ اقتصادی را فراهم کنیم، گفت: همان گونه که جنگ نظامی تلفاتی دارد نمی توانیم فکر کنیم جنگ اقتصادی تبعاتی نداشته باشد؛ گذر از تحریم مستلزم هوشمندی بیشتر و تدبیر امور مالی به ویژه در حوزه‌های بودجه‌ای ونگه داشت ثبات نظام مالی است و تلاش برای کاهش فشارهای سفته بازی و اقداماتی دیگری که عنوان کردم باید صورت گیرد تا امور ساماندهی شود.

بهمنی با بیان این‌که حتی اقتصاد آمریکا نیز نتوانسته به بحران مالی 2008 به خوبی غلبه کند و از سیکل رکود به طور کامل خارج شود گفت:‌یکی از مشکلات ما تامین مالی است که باید از طریق فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و موارد دیگر تامین شود.