طرح‌تأمین‌کالابرای‌اقشارآسیب‌پذیرمغایرقانون‌است

کد خبر: ۳۰۴۹۲۹

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۰

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر گفت: این طرح مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و نیازمند کار کارشناسی بیشتر است.

محمدرضا پورابراهیمی در  نشست علنی امروز (یکشنبه ۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با تأمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر گفت: اصل کمک به افراد ضعیف و دهک های پایین جامعه مورد پذیرش بوده اما در این زمینه مشکل اجرایی آن کارشناسی نشده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه روش کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه را نباید با حالت هایی که مغایر با قانون اساسی دارد اشتباه گرفت افزود: طرح فوق مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و از کار کارشناسی بی بهره و دارای نواقص است.

وی با بیان این مطلب که در بودجه هایی که برای نهادها تعیین می شود نمی توان ردیف جدید را مبنا قرار داد، افزود: اگر قرار باشد برای نهادی تکلیف جدیدی تعیین کنیم قطعاً باید از ردیف های دیگر زده شود.

پورابراهیمی ادامه داد: براساس اصل ۷۵ نمی توان قبل اینکه تأمین اعتبار برای نهادی در نظر گرفته شود برای آن نهاد تکلیف جدید تعیین کنیم.

وی با یادآوری جلسات اخیر دولت و مجلس تصریح کرد: نکته مهمی که دولت مطرح می کرد این بود که امکان اینکه بتواند به شکل واقعی سبد کالایی را برای کمک به افراد ضعیف جامعه تأمین کند وجود ندارد و نهایتاً با توجه به پیشنهادهایی که مطرح شد قرار بر پرداخت کمک نقدی گذاشته شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه نرخ ارز مرجع و ورود کالاهای اساسی با این نرخ جای تأسف دارد افزود: مردم کالاهای اساسی را با نرخ ارز مرجع خریداری نکرده و با نرخ آزاد محاسبه می شوند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: مصرف کننده نهایی ما قیمت کالای اساسی را با نرخ آزاد می پردازد در صورتی که با نرخ ارز مرجع وارد می شود.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه شناسایی افراد نیازمند به کالاهای اساسی به خوبی صورت نگرفته است گفت: در خصوص میزان افراد تحت پوشش کمیته امداد و دهک های پایین آمار دقیقی وجود ندارد.

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ پورابراهیمی گفت: ما پرداخت نقدی برای افراد تحت پوشش نهادها داریم منهای منابعی که برای سایر خدمات لحاظ می شود و این هم در بودجه سالانه نهایی می شود در همان جا هم دولت می تواند پیشنهادی داشته باشد ومقداری از همان منابع را  به صورت سبد کالا بدهد.