وضع مقررات تشویقی افزایش جمعیت به زودی

کد خبر: ۳۰۴۶۷۸

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۹

معاون حقوقی معاون توسعه منابع انسانی رییس جمهوری با اشاره به لغو مقررات محدود‌کننده افزایش نرخ باروری گفت: به‌زودی طرح نمایندگان برای وضع مقررات تشویقی افزایش جمعیت نیز در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد مصوبه‌ اخیر مجلس مبنی بر رفع موانع افزایش نرخ باروری در کشور توضیح داد: طبق قانون قبلی که تحت عنوان قانون تنظیم جمعیت در دستور کار قرار داشت، محدودیت‌هایی را برای فرزند چهارم به بعد برای والدین ایجاد می‌کرد؛ اما با توجه به نتایج سرشماری سال 90 و تاکیدات مقام معظم رهبری راجع به لزوم افزایش نرخ باروری در کشور، لایحه‌ای در راستای رفع موانع رشد جمعیت از سوی دولت ارائه شد که خوشبختانه مجلس در زمانی کوتاه آن را مورد بررسی و تصویب قرار داد.

وی افزود: علاوه بر رفع موانع رشد جمعیت، مقرر شد تا سلسله مقرراتی برای افزایش نرخ باروری نیز بر آن افزوده شود.

تاجی با تاکید بر این‌که باید بین موالید و فوتی‌ها تناسب وجود داشته باشد، بیان کرد: در دهه 60 که کشور با رشد بالای جمعیت مواجه شد، نرخ باروری به نسبت هر مادر 20 فرزند بود؛ اما با سیاست‌گذاری‌های محدود‌کننده‌ای که از آن سال‌ها به بعد اجرا شد نرخ باروری در سال های اخیر به کمتر از 1.8 کاهش پیدا کرد و این به معنای این است که موالید حتی در حد جانشینی هم نیست وبسیار نگران‌کننده است.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری اظهار کرد: به زودی طرح نمایندگان برای وضع مقررات تشویقی رشد جمعیت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که امیدواریم این طرح در کنار لایحه‌ی پیشنهادی دولت که مورد تصویب قرار گرفت، بتواند در رفع نگرانی‌ها در مورد کاهش جمعیت جوان و منابع انسانی در سال‌های آینده موثر باشد.

تاجی یادآور شد: در طرحی دیگر که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و اکنون در کارگروهی در مجلس در حال بررسی است، احکامی برای تسهیل ازدواج و افزایش جمعیت در نظر گرفته شده و به تصویب مجلس خواهد رسید.

به گزارش ایسنا؛ طبق مصوبه‌ی رفع موانع افزایش نرخ باروری مرخصی زایمان مادران از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت و پدران نیز از دو هفته مرخصی تشویقی برخوردار شدند.

هم‌چنین از زمان لازم‌الاجرا‌شدن این قانون کلیه‌ی محدودیت‌ها و محرومیت‌های موجود در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1372 و اصلاحات آن، و ممنوعیت‌های قانون خدمات کشوری و اصلاحات آن و نیز قوانین مرتبط که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل و یا فرزندان آنها ایجاد شده بود، لغو می‌شود.

این مصوبه هم‌چنین حاکی از آن است که دولت می‌تواند هر پنج سال یک‌بار و با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه‌ی پنج ساله با ارائه‌ی لایحه‌ به مجلس نسبت به برقراری امتیازات با ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

هم‌چنین در این لایحه آمده است که این قانون به مادرانی که سن فرزند آنها به 9 ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا 9 ماهنگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.

لایحه‌ی اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده در دوم اسفند‌ماه با 160 رای موافق، 16 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 223 نماینده حاضر در کمتر از یک ساعت در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید تا موانع و محدودیت‌های فرزند بیشتر در خانواده‌ها برطرف شود.