جلالی:

خودداری دستگاه های اجرایی از ارائه آمار

کد خبر: ۳۰۴۳۰۹

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۳

نشست مشترک دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی و کاظم جلالی برگزار شد. برخی دستگاه های دولتی از ارائه اطلاعات و آمار به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خودداری می کنند و یا اطلاعات دست دومی ارائه می کنند و این در حالیست که طبق قانون موظف به ارائه اطلاعات مورد درخواست هستند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، نشست مشترک دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهار شنبه ۲ بهمن) با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی و کاظم جلالی برگزار شد.

بنا بر این گزارش در این دیدار کاظم جلالی ضمن تشریح تغییرات ساختاری مرکز پژوهش ها در ماه های اخیر گفت: تعداد درخواست های پژوهشی و کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مرکز پژوهش ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ برابر شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت نقش پژوهش در تصویب قوانین مجلس خاطرنشان کرد: به غیر از برخی طرح های فوریتی ، عمده طرح ها در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه می شود و از پشتوانه قوی کارشناسی برخوردار است و درباره طرح های فوریتی نیز پس از ارائه ، نظر مرکز پژوهش ها اخذ می شود.
جلالی ادامه داد: تمامی لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی نیز با دقت مورد بررسی کارشناسی مرکز پژوهش ها قرار می گیرد.

وی افزود: علاوه بر کارهای ذکر شده ، مطالعات هدفمند میان مدت و بلند مدت ، تالیف ، ترجمه و فصلنامه مجلس و راهبرد نیز جایگاه ویژه ای در امور جاری مرکز پژوهش ها دارد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای گفت: مطالعات و رصد روزمره نیز بخش مهمی از فعالیتهای صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی است و کلیه مسائل مهم کشور ، خصوصا در زمینه مشکلات اقتصادی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رصد می شود و گزارشات به روز به رئیس و نمایندگان مجلس ارائه می گردد.

جلالی تصریح کرد: غالب موارد مطروحه و از جمله اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی در جلسات دولت و مجلس نیز پیش از ارائه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امکان سنجی و آسیب شناسی شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بخش های صنعت ، معدن و انرژی نیز در حال انجام فعالیت های جدی هستیم و به شکل هفتگی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش های تهیه شده را ارائه می دهیم.

وی افزود: برخی دستگاه های دولتی از ارائه اطلاعات و آمار به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خودداری می کنند و یا اطلاعات دست دومی ارائه می کنند و این در حالیست که طبق قانون موظف به ارائه اطلاعات مورد درخواست هستند.

جلالی همچنین به مشکلات بودجه ای مرکز پژوهش ها اشاره کرد و گفت: در حالیکه در سال پایانی سال هستیم ، کمتر از ۴۰ درصد بودجه مرکز پژوهش ها تخصیص داده شده و این امر انجام کارهای پژوهشی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت استقلال مرکز پژوهش ها و انجام کار صرف کارشناسی گفت: تخصیص بودجه باید نظام مند شود تا از اعمال سلیقه جریانات مختلف در این امر جلوگیری شود.

رحمانی فضلی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر نقش مهم مرکز پژوهش های مجلس در تنظیم قوانین و اداره صحیح کشور گفت: همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها علی رغم سابقه ، از زمان حضور دکتر جلالی تنگاتنگ شده و نظرات دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها به هم نزدیک است ، چرا که محور کار هر دو نهاد ، فقط کار کارشناسی است و ملاحظات در آن جایی ندارد.

رئیس دیوان محسبات خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت نظارتی و عملکردی ، تفریغ بودجه سالیانه را به تفریغ های فصلی مبدل کرده ایم و با حجم چند برابری مشغول کار هستیم.
رحمانی فضلی گفت: علاوه بر فعالیت های موجود در حوزه های آموزش ، تحقیقات حسابرسی ، حسابرسی عملکرد و حسابرسی حوزه محیط زیست ورود جدی داشته ام و هم اکنون در بسیاری از سازمان های مرتبط جهانی عضو هستیم و خصوصا در حوزه حسابرسی محیط زیست بسیاری فعالیم و بسیاری از کشورها روی نظرات ایران حساب می کنند.

وی گفت: در حوزه IT نیز در آستانه انقلاب هستیم و ۳۰ نقطه کشور به صورت همزمان به تهران متصل شده اند و با افتتاح نزدیک این پروژه نظارت شدیدا تقویت و به روز خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه به مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی اشاره کرد و تاکید کرد: اگر انضباط حاکم باشد ، کشور مشکلی نخواهد داشت ؛ علی رغم مشکلات فعلی و حتی تحریم ها ، و با درآمد های فعلی و وضعیت فروش نفت ، اگر انضباط حاکم شود ، مردم مشکلی نخواهند داشت و کشور به خوبی اداره می شود.

رحمانی فضلی همچنین به گزارشات ارائه شده توسط دیوان اشاره کرد و گفت: تاکنون دولت نتوانسته نشان دهد که گزارش های ارائه شده نقصی دارد و یا غلط است و بسیاری از گزارش های ما بر اساس آمار ارائه شده توسط خود دولت است.

وی افزود: سیاست راهبردی ما ، پیشگیرانه است و ما به همه دستگاه های اجرای قبل از تشکیل پرونده چند بار تذکر می دهیم و اشکلات را نشانشان داده و حتی برای اصلاح ، نماینده به آنها معرفی می کنیم ، اما اگر اصرار به تخلف باشد ، پرونده به دادگاه ارائه می شود.

رئیس دیوان محسبات در خاتمه گفت: لازم است تا در زمینه تبادل نظام مند اطلاعات و آمار علاوه بر دیگر زمینه ها ، همکاری پیوسته ای میان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها برقرار شود.

لازم به ذکر است که در این نشست علاوه بر رحمانی فضلی و جلالی ، ورامینی معاون اجرایی مرکز پژوهش ها ، متقی معاون سیاسی و حقوقی مرکز پژوهش ها، محمد خانی معاون زیربنایی و عمرانی مرکز پژوهش ها ، قاسمی معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش ها ، مسعودی معاون اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش ها ، معادی رودسری مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش ها ، ادیانی رئیس گروه مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش ها، محبی رئیس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش ها ، مهدویان صدر رئیس روابط عمومی مرکز پژوهش ها ، نادری مدیر کل پژوهشی دیوان محاسبات ، تیموری معاون حقوقی دیوان محاسبات ، همتی معاون برنامه ریزی دیوان محاسبات و سامانی مشاور و مدیرکل حوزه ریاستی دیوان محاسبات حضور داشتند.