آيا اعدام براي برخورد با زورگيری مناسب است؟

مريم نظری

کد خبر: ۳۰۴۱۹۱

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۹

با اينكه آمارهاي اعلام شده از سوي مراجع رسمي انتظامي در كشور نشان مي‌دهد پس از اعدام دو زورگير خشن، وقوع زورگيري 70 درصد كاهش يافته است اما هنوز در كوچه پس كوچه‌هاي اين شهر، شهروندان از اينكه در دام زورگيري ديگر اسير شوند، هراس دارند. از زورگيري در روز روشن گرفته تا گرفتن پول و دارايي‌هاي باارزش در سياهي شب مقابل دستگاه‌هاي خودپرداز بانك ها! به نظر مي‌رسد تا وقتي اين هراس در دل جامعه زنده است،

زورگيري نيز پديده‌اي است كه زير پوست شهر نفس مي‌كشد. كارشناسان مي‌گويند كه افزايش 20 درصدي سرقت‌هاي خرد در جامعه علاوه بر اينكه محصول شرايط اقتصادي و معيشتي است اما مي‌تواند ناشي از برخورد قاطع با زورگيران باشد. چنانكه قاضي محمد حسين شاملو، قاضي دادگاه تجديد نظر در گفت‌وگو با تهران‌امروز مي‌گويد: «آنهايي كه زورگيري مي‌كنند و قدرت تعقل دارند وقتي مي‌بينند ضرر زورگيري از نفعش بيشتر است به سراغ جرايم ديگر مي‌روند.» همين است كه به گفته شاملو جرايمي مانند سرقت‌هاي شبانه افزايش مي‌يابد يا آمار كلاهبرداري و ساير جرايم مالي بالا مي‌رود.

يك ماجراي واقعي

بدون شك اگر شما هم شاهد يك صحنه زورگيري بوده باشيد، تجربه ديدن صحنه‌اي شبيه اين ماجراي واقعي را داريد. يك شب زمستاني انگار همه عابران براي رسيدن به مقصد خود عجله داشتند. دقايقي قبل ازنيمه‌هاي شب، مردي كه پالتو به تن داشت در يكي از چهارراه‌هاي پر تردد پايتخت به انتظار ايستاده بود تا سوار بر تاكسي شود. موتورسواري كه مرد جواني را پشت سرش سوار كرده بود، نزديك به او توقف كوتاهي كرد تا جوان از پشتش پياده شود. تا اينجا هيچ چيز غير طبيعي نبود اما همين كه مرد جوان قمه‌اي را از زير كاپشنش بيرون كشيد تا كيف مرد منتظر را به زور بگيرد، وحشت عابران را فراگرفت. وقتي مقاومت‌هاي قرباني براي تسليم كيف به او ادامه پيدا كرد، او با قمه به پيشاني مرد ضربه زد. همه چيز آن قدر سريع اتفاق افتاد كه حتي كسي براي دفاع از مرد، فكر نكرد. جوان زورگير كيف در دست ترك موتورنشست و دور شد.

پرونده‌هاي موجود در دادگاه‌ها نشان مي‌دهد از اين دست رخدادها در كشور كم نيستند. قاضي محمد حسين شاملو، قاضي دادگاه تجديد نظر در گفت‌وگو با تهران امروز «زورگيري» را پديده‌اي متاثر از محيط اجتماعي مي‌داند. او مي‌گويد: «اعدام زورگيران و مجازات صريح آنها به لحاظ سرعت و دقتي كه نيروي انتظامي و قوه قضائيه در عمل داشتند بسيار موثر در بازدارندگي است. اما ريشه‌هاي اين پديده اجتماعي بايد بررسي شود از جمله بيكاري و فقر و شيوع مصرف روانگردان‌ها.» قاضي شاملو مي‌گويد: «آنهايي كه زورگيري مي‌كنند و قدرت تعقل دارند وقتي مي‌بينند ضرر زورگيري از نفعش بيشتر است به سراغ جرايم ديگر مي‌روند. جرايمي مانند كلاهبرداري، سرقت‌هاي شبانه و... وقتي آمار را بررسي كنيم بدون شك نتايجي اينچنيني به دست خواهيم آورد.»

پيشگيري برتر از مجازات

قاضي شاملو مي‌گويد: «اقدامات پيشگيرانه تاثير بيشتري در کاهش جرايم خشن به ويژه زورگيري دارد اما متاسفانه روند پيشگيري از جرم در کشور ما چندان مناسب نيست. مجازات‌هاي قاطع مانند اعدام بازدارنده است اما نه به‌طور مطلق. به اين معنا كه افراد سبك و سنگين مي‌كنند تا ببينند انجام جرمي مانند زورگيري به نفعشان هست يا نه. اگر ببينند ضررش بيشتر است،‌ اين جرم را مرتكب نمي‌شوند. اما واقعيت اين است كه بيشتر زورگيران را افراد شيشه‌اي تشكيل مي‌دهند يا افرادي كه از ساير مواد روانگردان استفاده مي‌كنند. چنين افرادي عموما به درجاتي از توهم رسيده‌اند و نمي‌توانند درست تعقل كنند، آنها حتي از قتل بستگان خود براي تهيه مواد مصرفي شان ابايي ندارند. بنابراين براي اين افراد،

نمي‌توان گفت كه مجازات قاطع بازدارنده است!»قاضي شاملو ادامه مي‌دهد: «وقتي مي‌توانيم به‌طور مطلق شاهد كاهش زورگيري باشيم كه به سوي حذف بيكاري از جامعه پيش برويم. اين نكته قابل تامل است كه ظرفيت‌هاي افراد با يكديگر يكسان نيست. حتما افرادي را ديده‌ايد كه در شرايط بد اقتصادي كه لقمه‌اي به عنوان نان شب ندارند هم حاضر نيستند تن به دزدي بدهند اما افرادي در شرايط مطلوب مالي ممكن است دزدي كنند. بنابراين وضعيت مالي، فرهنگي و تربيتي بسيار موثر است. طي سال‌هاي گذشته شاهد اين هستيم كه براي خانواده‌هايي كه فرزندان خود را به درستي تربيت نكرده‌اند، سيستم آموزشي كشور اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالي نيز چندان موثر عمل نكرده است.»

كاهش مجازات، پاداشي براي زورگير است

افزايش سرقت‌هاي خرد در كشور، بالا رفتن آمار نزاع‌هاي خياباني، طلاق‌و... نمونه‌هايي از پيامدهاي مستقيم و غيرمستقيم افزايش هزينه‌هاي زندگي است.البته اين يك روي سكه است،روي ديگر آن ترسي است كه از وقوع جرايمي چون زورگيري به دل مردم افتاده است. ترسي كه تنها چاره آن كاهش اينگونه جرايم است. جامعه شناسان مي‌گويند براي كاهش جرم بايد زمينه‌هاي وقوع آن را كاهش داد.

دكتر نوروز هاشم‌زهي، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد: «سيستم رسمي كنترل اجتماعي و وجود واحدهايي مثل كلانتري، دادگاه و... براي نظارت دقيق اجتماعي لازم است و تا اين نظارت نباشد، رسيدگي ميسر نيست و جرم كاهش پيدا نمي‌كند. زورگير با خودش مي‌گويد كه چند بار اين جرم را انجام دادم اما به دام نيفتادم پس نوعي پاداش غير مستقيم دريافت كرده است. بنابراين اجراي قانون و نظارت در قالب عوامل كنترل اجتماعي تعريف مي‌شود و در هر جامعه‌اي براي جلوگيري از جرم نياز است اما كافي نيست. شرايط ديگري نيز بايد فراهم شود.»

او مي‌گويد: «در هر جامعه‌اي چنين سيستمي لازم است. حتي در جوامعي كه نظم اجتماعي مناسبي وجود دارد. چه برسد به جامعه‌اي مثل جامعه كنوني ما كه نظم اجتماعي آن خدشه دارد شده است. چون انسان‌ها به ذات زياده طلب هستند و هر چه داشته باشند، بيشتر مي‌خواهند. اين در تمامي نظريات جامعه شناسي و تاريخ وجود دارد.»او مي‌گويد: «براي مثال جوامعي داراي نظم اجتماعي هستند كه افراد بتوانند بر اساس سليقه خود تحصيل كنند، شغل مناسب انتخاب كنند و هر كسي كه جوياي كار باشد، بتواند كار پيدا كند. يعني افراد بتوانند تا حدودي به اهداف خود برسند. اما در فقدان ابزارهاي كافي، نظم اجتماعي ايجاد نمي‌شود و افراد به‌طور خودخواسته و از درون، تمايل به حفظ اين نظم و رعايت قانون ندارند.»

دكتر هاشم زهي مي‌گويد: «گاهي شرايط اقتصادي اين افراد را به سمت ارتكاب جرم سوق مي‌دهد. در برخي از جوامع ضرب المثلي وجود دارد كه مي‌گويد اگر از دهان خون بيايد بهتر از آن است كه آب دهان از آن جاري باشد. يعني وضع اقتصادي به‌گونه‌اي است كه افراد مي‌گويند بهتر آن است كه بر اثر دزدي دستگير شويم تااينكه از گرسنگي بميريم.»

منبع: تهران امروز