دغدغه‌اي كه به رنگ بحران‌ درآورده شد؛

سازهاي ناكوك، چندهزار مدير ورزشي را روزانه دوشغله مي‌كند؟!

برخي مسئولين امر مي‌بايست به جاي كوبيدن بر طبل بحران و زدن برچسب مصالح نظام به اين مقوله، اجازه دهند سازمان بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسلامي در فضايي آرام و به دور از فشار برخي رسانه‌ها، روند كاري‌شان را در اين زمينه پيگيري كنند و در آخر چاره‌اي مناسب و رويه‌اي همه‌جانبه‌نگر براي برخورد با اين دغدغه نسبي بيانديشند.

کد خبر: ۳۰۴۱۴

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۸۷ - ۲۲:۵۸

پس از آنكه مصطفي پورمحمدي درصدد رسيدگي به حضور مديران دو شغله در پست هاي متعدد ورزشي برآمد، گام هاي متعددي در راستاي خفه كردن اين حركت در نطفه برداشته شد اما با اين وجود رئيس دستگاه بازرسي قوه قضاييه پابرجا ماند تا آمارهاي مكرر و غيرمنطبقي منشر شود كه نشان دهد عمل به اصل 141 قانون اساسي در حوزه ورزش به مصلحت نظام نيست.

به گزارش خبرنگار ورزشي تابناك، اين آمارها نخستين مرتبه به صورت جدي 28 آبان ماه از طريق خبرگزاري دولتي ايرنا و به نقل از يک منبع آگاه که خواسته بود نامش فاش نشود منتشر شد كه در در واکنش به اظهارات رييس سازمان بازرسي کل کشور در باره غيرقانوني بودن فعاليت برخي از مسئولان ورزش کشور به دليل دو شغله بودن اظهار داشته بود:‌ اگر اظهارات رييس سازمان بازرسي کل کشور را منطبق بر قانون فرض کنيم، بايد قانون براي همه به صورت يکسان اعمال شود، نه اين که تنها چند نفر خاص را مورد توجه قرار داده و آنان را از ادامه فعاليت با مجموعه ورزش کشور منع کند. هم اکنون بيش از هشت هزار هيات ورزشي در سراسر کشور تشکيل شده است که در هر يک از هيات ها حداقل پنج نفر به عنوان رييس، نايب رييس، دبير و مسئول حضور دارند که تعداد کلي آنان به 40 هزار نفر مي رسد. با تفاسير سازمان بازرسي کل کشور حداقل 20 هزار نفر از اين 40 هزار نفر دوشغله محسوب مي شوند که بايد تمامي آنان از ورزش کنار بروند.

اين منبع آگاه افزود:‌ سازمان تربيت بدني پيش از روي کار آمدن دولت نهم هر ساله مي توانست فقط يک ميليون ريال به هيات هاي ورزشي کمک کند که اين مبلغ در دولت نهم به 10 ميليون ريال در سال رسيده است که باز هم مبلغ ناچيزي براي يک هيات ورزشي در طول يک سال محسوب مي شود. موضوع جديدي مطرح شده است که بر اساس آن مسئولان دوشغله علاقه مند به ورزش، سمت هاي ديگر خود را کنار بگذارند. در حالي که سازمان تربيت بدني بابت همکاري با اين افراد هيچ گونه پولي به آنان نمي دهد و بطور قطع با تحقق خواسته هاي سازمان بازرسي کل کشور، همه آنان از ورزش کشور کنار مي کشند. چرا که هيچ فرد عاقلي شغلي بدون جيره و مواجب را بر نمي‌گزيند. اين افراد که برخي از آنان معاونان، روسا و افراد داراي جايگاه اجتماعي بالايي هستند، توانسته اند اعتبارات خوبي را به ورزش کشور تزريق کنند....

البته اين منبع آگاه فراموش كرد به اين پرسش پاسخ دهد، چگونه است كه تنها اين دست مقامات دولتي و داراي جايگاه اجتماعي بالا كه احتمال دارد بابت حضورشان در ورزش حقوق دريافت نكنند، مي‌توانند كمك‌هاي متنوعي را به سمت يك حوزه ورزشي سرازير كنند و آيا اين يك امتياز اجتماعي است كه براي اين طبقه در نظر گرفته شده يا حق ورزش است كه در صورت مسئوليت نداشتن برخي آقايان در ورزش به واسطه عدم وجود الزامات قانوني مستحكم و يا موارد اينچنيني، اختصاص پيدا نمي كند؟

پس از آن حمايت برخي مديران ورزش كه تعداد قابل‌توجهي از آنها خود با اين قانون مدير دوشغله محسوب مي‌شدند، از ادامه فعاليت مديران دو شغله در اين عرصه شدت گرفت، اما يه‌چدام از حاميان مديران دوشغله آمار دقيقي از تعداد مسئولين دوشغله ورزش ارائه نمي‌كردند تا آنكه افشارزاده در گفت و گويي كه‌ 2 دي ماه انجام پذيرفت، تعداد دوشغله‌ها را 24 هزار نفر خواند و يادآوري كرد: استخدام 24 هزار نيرو نه تنها ساده نيست بلكه غير ممكن است روساي فدراسيون ها از فيلترهاي زيادي رد شده اند تا به اين جايگاه رسيده‌اند و ما مي توانيم براي اداره امور آن رشته ورزشي خاص به آنها اعتماد كنيم.

افشارزاده كه به نظر مي‌رسد، اين روزها پس از علي‌آبادي، نقش نفر دوم مديريت ورزش كشور را برعهده دارد، در ادامه و در اقدامي جالب دنيامالي و تابش را انسان‌هايي استثنايي خواند كه نيازي به اين سمتها ندارند و تاكيد كرد: آنها از فرصتي كه بايد در كنار خانواده‌شان باشند مي‌زنند و براي پيشبرد ورزش كشور تلاش مي‌كنند حضور اين افراد مسئوليت‌پذير در ورزش قابل احترام است. اين افراد خودشان را فداي ورزش كرده‌اند و همه تلاششان موفقيت ورزش است... ‌تغيير روساي فدراسيون ها به علت دوشغله بودنشان غير ممكن است و اين مسئله نيز به زودي حل مي شود!

اما آمار ارئه شده توسط دبيركل كميته ملي المپيك و رئيس فدراسيون وزنه‌برداري نيز بالاترين رقمي نبود كه در خصوص تعداد دوشغله‌هاي بيان شد و علي‌آبادي در حاشيه گردهمايي مسئولان فوتبال با مديران باشگاه‌ها، آماري دقيق‌تر ارائه داد و عنوان كرد: حدود 200 هزار نفر مديريت ورزش را برعهده دارند كه 35 هزار نفر از آنها دولتي هستند كه اين افراد نيز از ورزش دريافتي ندارند و فقط به ما كمك مي‌كنند... بيشتر از 150 كرسي بين‌المللي با كنار رفتن مديران دولتي براي ايران از دست مي‌رود. از طرفي ما امانتدار ناموس اجتماعي مردم هستيم و از آنجايي كه ورزشكاران ما در سنين خاصي قرار دارند، حضور مديران دولتي مانع از ايجاد تهديد و خطر براي ما باشد!

اما در كنار اين سه آمار و ارقام كه تقريباً از يك سوي ميدان بيان شده بود، حجت‌الاسلام و المسلمين يحيي‌زاده به تابناك آمار تازه‌اي ارائه داد و در اين خصوص خاطرنشان كرد: بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده رقم 8 هزار دو شغله طبيعي و منطقي به نظر مي‌رسيد، اما سازمان تربيت بدني، تعداد به مراتب بيشتري را شامل اين قانون مي داند.

در اين ميان پرسشي كه به صورت كاملاً جدي مطرح مي‌شود، چنين است كه چگونه سازمان تربيت‌بدني به اين سرعت، بانك اطلاعاتي از 35 هزار نفري از مديران دوشغله‌ را جمع‌آوري و در خصوص آنها به اطلاع‌رساني پرداخت؟

به راستي مگر چندهزار مدير ورزشي روزانه مفتخر به كسب عنوان دو شغله مي‌شوند كه اينچنين آمارهاي ناهماهنگ ارائه شده از منابع رسمي و دولتي حكايت سازهاي ناكوك را پيدا مي‌كنند و هركدام در يك فاصله زماني كوتاه عددي را بيان مي كنند كه حداقل اختلاف ميان آنها چهارهزار نفر است؟! آيا اين اشتباهات آماري خود به خود بسترساز مشكلات ديگري نمي‌شود؟ نكته جالب آنكه در خبر موثق خبرگزاري دولت، تعداد مسئولان حوزه ورزش 40 هزار نفر خوانده شده كه به فاصله‌اي كوتاه با رشدي 500درصدي روبرو شد و به 200هزار نفر افزيش يافت.

البته دو شغله شدن از آن جهت با لفظ مفتخر همراه شد كه علي‌الظاهر اين مديران دو شغله كه بخش قابل‌توجهي از آنها جزو خانواده قهرمانان، مربيان، داوران يا پيشكسوتان ورزشي نيستند و تنها بخشي از انرژي و توانشان را براي اداره ورزش مي توانند اختصاص دهند، بهتر از جمعيت ميليوني ورزش با وجود برخورداري از چهره‌هاي قهرمان و پيشكسوت داراي سبقه مديريتي همچون بهرام افشارزاده، محمدرضا طالقاني، محمد دادكان، مي‌توانند اين حوزه را اداره كنند كه قطعاً چنين تئوري‌اي كه با اصل تخصص‌گرايي تناقض دارد و به مفهوم بلااستفاده گذاشتن ظرفيت‌هاي موجود ميان خانواده ورزش است اما به هر حال در ادبيات حايمان دوشغله‌ها اين موضوع در بسياري اوقات كاملاً موج مي‌زند.

اما يان اين وجود قطعاً جامعه ميليوني ورزش ظرفيت لازم را دارد كه حتي چندين برابر ارقام اعلام شده، مسئولاني را راهي كرسي‌هاي اجرايي و مديريتي سازد و نبايد به همين سادگي توان بالاي خانواده‌اي با اين عظمت و وسعت را زير سوال برد.

به هر صورت آيا بيان چنين آمارهايي جز آنكه باعث شود دغدغه‌اي به نام حضور گسترده مديران دولتي دوشغله در ورزش كه با برخي اصول قانون اساسي تناقض دارد، به رنگ بحران‌ درآيد و در نتيجه بستر را براي عقب‌نشيني چهره‌هاي خواهان اصلاح اين وضعيت غيرقابل قبول فراهم سازد، مي‌تواند دستاورد ديگري به همراه داشته باشد؟

در اين شرايط به نظر مي‌رسد، برخي مسئولين امر مي‌بايست به جاي كوبيدن بر طبل بحران و زدن برچسب مصالح نظام به اين مقوله، اجازه دهند سازمان بازرسي كل كشور و مجلس شوراي اسلامي در فضايي آرام و به دور از فشار برخي رسانه‌ها، روند كاري‌شان را در اين زمينه پيگيري كنند و در آخر چاره‌اي مناسب و رويه‌اي همه‌جانبه‌نگر براي برخورد با اين دغدغه نسبي بيانديشند.