بیانیه جمعی از سازمان‌های مردم نهاد در حوزه مسائل زنان؛

سرانجام، خروج زنان از کشور به کجا خواهد کشید؟

کافی است به پدران و مادران هشدار داده شود که دخترانشان با چه خطرات احتمالی در سفرهای خارجی روبه‌رو خواهند بود و چگونه می‌توانند مانع این خطر‌ها شوند. این آگاهی همچنین می‌تواند به پدر و مادر‌ها کمک کند، فرزندانشان را در‌‌ همان فضای آکنده از احترام و محبت متقاعد کنند؛ بدون آنکه نیازی به ابزارهای قانونی داشته باشند.

کد خبر: ۳۰۳۸۴۴

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۴

چند ماهی است که بحث لایحه اصلاح قانون گذرنامه به دلیل وجود تبصر‌ه‌ا‌ی در آن بحث برانگیز شده است؛ تبصره‌ای که در آن دختران مجرد زیر چهل سال بدون اذن ولی قهری یا حاکم شرع، اجازه گرفتن گذرنامه و طبعا خروج از کشور را ندارند.

به گزارش «تابناک»، از زمان مطرح شدن این لایحه و گنجاندن تبصره مذکور در آن گروه‌ها، سازمان‌ها و فعالان بسیاری به آن واکنش نشان داده بودند. مغایرت این لایحه با قانون و تضاد آن با روح حاکم بر قانون اساسی، اشاره به برابری حقوق زن مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نبود استدلال فقهی در پس ماجرای اجازه ولی برای خروج از کشور با توجه به اینکه بنا به دستور‌های شرعی، دختران از سن نه سالگی به تکلیف می‌رسند، امکان دور زدن این قانون توسط سودجویانی که اقدام به قاچاق زنان و دختران کشور می‌کنند و مسائل فراوان دیگری که مخالفان این طرح برمی‌شمارند، در این چند ماهه بسیار مطرح شده است.

هرچند «حفظ سلامت زنان» مهمترین دلیلی است که در سخنان نمایندگان مجلس مطرح کننده این طرح بیان شده است، مطرح شدن این لایحه از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نه کمیسیون اجتماعی مجلس، نشان می‌دهد که انتشار اخباری در سال‌های اخیر در خصوص قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور به ویژه کشورهای عربی، یکی از مهمترین دلایل این لایحه است.

اما اگر تنها این دلیل مطرح شدن این لایحه باشد که متخلفان راه فراوانی برای دور زدن آن دارند، قاچاق انسان از راه‌های غیر قانونی، ازدواج‌های صوری، جعل اجازه ولی خانواده و هزار و یک مسأله دیگر موجب می‌شود که این قانون جز سخت کردن کار زنانی که برای مسائلی چون مسائل آموزشی، کاری، بازرگانی، تفریحی به خارج از کشور سفر می‌کنند دستاورد دیگری نداشته باشد.

اکنون و در استانه بررسی دوباره مفاد این لایحه در مجلس شورای اسلامی سی گروه مردم نهاد و سازمان فعال با صدور بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس خواستند تا تبصره مذکور را حذف کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس را مأمور کنند تا به تهیه قوانین کیفری کارآمد برای جلوگیری از قاچاق زنان و دختران کند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آذر ماه سال جاری، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تبصره‌ای را را ذیل لایحه اصلاح قانون گذرنامه پیشنهاد داد که طی آن دختران مجرد زیر چهل سال بدون اذن ولی قهری یا حاکم شرع، اجازه اخذ گذرنامه نداشته باشند. این لایحه پس از تجدیدنظر به این شکل تغییر کرد که دختران مجرد بالای ۱۸سال برای اخذ گذرنامه نیاز به اجازه ندارند، اما برای هر بار خروج از کشور باید به طور رسمی اجازه ولی خود را کسب کنند. زنان بیوه و مطلقه نیز از این قانون مستثنا هستند و نیازی به اجازه ولی ندارند. نمایندگان محترمی که این تبصره را پیشنهاد داده‌اند، دلایل و ملاحظات مختلفی برای آن مطرح کرده‌اند که در دو دسته قابل بررسی است:

۱ ـ ممانعت قاطع از قاچاق زنان و دختران ایرانی که تعداد آن‌ها اگرچه بسیار اندک است، اما‌‌ همان نیز در شأن زنان ایرانی و نظام جمهوری اسلامی نیست.

۲ ـ حفاظت از دختران مجردی که برای تحصیل یا زندگی به کشورهای دیگر سفر می‌کنند و به دلیل تنهایی و شرایط سخت زندگی، دچار آسیب‌های جدی و جبران ناپذیر می‌شوند یا به دلیل عدم رضایت و همراهی مالی و عاطفی خانواده گرفتار معضلات و آسیب‌ها می‌گردند.

ما سازمان‌های مردم نهاد و پایگاه‌های رسانه‌ای فعال در حوزه مسائل زنان و خانواده در گفتمان انقلاب اسلامی، ضمن همدلی و همراهی با دغدغه‌های بجا و ستودنی نمایندگان محترم و تأکید بر لزوم برنامه ریزی برای رفع این آسیب‌ها، معتقدیم تبصره مذکور به دلایلی که در ادامه خواهد آمد، از یک سو نمی‌تواند اهداف پیشنهاد دهندگان را محقق کند و از سوی دیگر علاوه بر ایجاد محدودیت نا‌بجا و غیرقانونی برای دختران مجرد، پیامد‌ها و آسیب‌های جدی نیز به همراه دارد.

۱ ـ ممانعت از قاچاق زنان و دختران یکی از دلایل اصلی طرح این تبصره است، اما متأسفانه باندهای قاچاق دختران به سادگی می‌توانند راه‌های مختلفی برای دور زدن این قانون پیدا کنند. خروج از مبادی غیرقانونی، جعل اجازه ولی یا ازدواج‌های صوری، تنها برخی از این راه هاست. از آنجا که قربانیان باندهای قاچاق معمولاً زنان و دخترانی از خانواده‌های به شدت آسیب دیده و بدسرپرست یا بی‌سرپرست هستند، دور از انتظار نیست اگر ولی در ازای پول، ناموس خود را در اختیار این باند‌ها قرار دهد. لذا تبصره مذکور نمی‌تواند هدف قانونگذار را تأمین کند و به این ترتیب شأنیت قانونگذاری زیر سؤال می‌رود؛ در حالی که بررسی‌های دقیق‌تر و عمیق‌تر از نحوه فعالیت این باندهای قاچاق می‌تواند به طرح قوانین کارآمد بیانجامد. نکته دیگر آنکه این تبصره برای ممانعت از قاچاق زنان و دختران پیشنهاد شده، اما زنان بیوه و مطلقه از این قانون مستثنا شده‌اند؛ در حالیکه آسیب پذیری آنان در مقابل این خطر اگر بیشتر از دختران مجرد نباشد، قطعاً کمتر نیست.

۲ ـ حفاظت از دختران مجرد در کشورهای خارجی و ممانعت از آسیب‌های محتمل، یکی از دیگر از اهداف این تبصره است که در سخنان نمایندگان منعکس شده است، اما این بند لایحه در این زمینه نیز دستاورد اندکی خواهد داشت؛ زیرا اکثریت دخترانی که تصمیم به سفر یا مهاجرت می‌گیرند یا از ابتدا با رضایت و همراهی والدین به سفر می‌روند، یا در فضای روابط عاطفی با پدر و مادر به هر ترتیب آنان را راضی می‌کنند و عمدتاً با حمایت عاطفی و مالی خانواده راهی سفر می‌شوند. به ندرت می‌توان خانواده‌ای ایرانی را یافت که پدر و مادر علی رغم خطاهای احتمالی فرزندشان، او را در شرایط سخت تنها بگذارند، اما با همه این همراهی‌ها هیچ تضمینی وجود ندارد که در این شرایط دخترانی که حتی با اجازه کتبی پدرشان سفر کرده‌اند، دچار آسیب‌های مورد نظر نشوند و این اجازه عملاً در کشور غریب، کمکی به آنان نمی‌کند؛ مگر آن که عوامل دیگری دخیل باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

۳ ـ بر اساس احکام شرعی دختران در ۹ سالگی به آن درجه از رشد عقلی می‌رسند که بار سنگین تکلیف الهی را به دوش گیرند و صرفاً برای اولین مرتبه ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند که در صورت ممانعت پدر با ادله ضعیف، حاکم شرع می‌تواند این اجازه را صادر کند و برخی مراجع حتی اجازه پدر برای ازدواج را نیز ضروری نمی‌دانند. مسلماً احترام به پدر و مادر و تلاش برای کسب رضایت قلبی ایشان، از توصیه‌های اخلاقی اکید دین است، اما کسب اجازه از ولی قهری برای سفر، تا به حال در احکام فقهی شیعیان مطرح نبوده و چنین محدودیتی برای دختران پس از سن بلوغ دیده نشده است. بر اساس اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی کشور نیز زنان و مردان از حقوق برابر بر اساس موازین شرعی برخوردارند و بر اساس مواد ۹۵۶ تا ۹۵۹ قانون مدنی نیز نمی‌توان حقوق مدنی افراد را به نحو جزئی یا کلی حتی بر اساس خواست و اراده شخصی آنان، از ایشان سلب کرد و بر اساس تبصره‌های ذیل ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، بلوغ و احراز رشد باعث می‌شود که افراد دارای اهلیت کامل و برخوردار از تمامی حقوق مندرج در قوانین باشند. ایجاد چنین محدودیت‌هایی تنها با حکم حکومتی و نظر مرجع تشخیص مصلحت نظام آن هم در شرایط بحرانی و مفسده انگیز می‌تواند به صورت موقت تا رفع مفسده اعمال شود. لذا در شرایطی که اصل بر برائت و حسن ظن نسبت به مسلمانان است، نمی‌توان جمع کثیری از دختران را به دلیل خطای یک گروه اندک از حقوق خود محروم کرد.

۴ ـ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سایه نگاه متعالی امام خمینی (ره) به زنان و بسترسازی نظام جمهوری اسلامی، دختران ایرانی رشد چشمگیری در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی داشته‌اند و توانمندی‌هایی در عرصه‌های مختلف از خود نشان می‌دهند که شاید در گذشته کمتر کسی برای دختران متصور بود. این رشد خوشبختانه در کانون گرم و مستحکم خانواده ایرانی محقق شده و ارتباط دختران و پدران همچنان مبتنی بر احترام و محبتی عمیق و ریشه دار است. در چنین محیطی است که دختران تصمیم‌های سرنوشت ساز زندگی خود را با همراهی والدین و تحت حمایت و برخوردار از محبت آنان می‌گیرند. دخالت قانون به عنوان یک ابزار خشن برای اعمال قدرت، حتی اگر در فرض خوش بینانه، همیشه و از سوی همه پدران، به جا و منصفانه به کار گرفته می‌شود، ممکن است از یک آسیب احتمالی جلوگیری کند، اما آن ارتباط عمیق و تأثیرگذار بین پدر و فرزند را به شدت دچار آسیب و نارسایی می‌کند و چه بسا باعث شود دختران در مقابل پدران قرار گیرند و به دلیل شکل گیری یک فضای تقابلی، در سایر عرصه‌های زندگی نیز خود را از حمایت‌ها و توصیه‌های پدرانه محروم کنند. به این ترتیب گره‌ای که به سادگی با دست باز می‌شد، با دندان قانون نیز باز نشود و توصیه‌هایی که در فضای پر مهر رابطه پدر و فرزندی به جان دختران می‌نشست، اکنون حتی با اعمال قانون نیز کارساز نباشد.

بنا بر دلایلی که ذکر شد، ما از نمایندگان محترم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخواست می‌کنیم تبصره مذکور را حذف کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس را مأمور کنند تا به تهیه قوانین کیفری کارآمد برای ممانعت از قاچاق زنان و دختران بپردازد و از سوی دیگر تقاضا داریم آموزش و اطلاع رسانی به خانواده‌ها به عنوان یک راهکار بسیار جدی و تأثیرگذار، مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.

کافیست به پدران و مادران هشدار داده شود که دخترانشان با چه خطرات احتمالی در سفرهای خارجی مواجه خواهند بود و چگونه می‌توانند مانع این خطر‌ها شوند. این آگاهی همچنین می‌تواند به پدر و مادر‌ها کمک کند فرزندانشان را در‌‌ همان فضای آکنده از احترام و محبت متقاعد کنند بدون آنکه نیازی به ابزارهای قانونی داشته باشند.

امضاکنندگان:

مؤسسه میثاق منتظران
مؤسسه یاران مهدی
مؤسسه رهپویان فرهنگ و هنر
کانون مشکات اندیشه
مؤسسه نورآتی
انجمن بانوان نعیما
انجمن بیان
تندیس هنر
مؤسسه بنت الهدی
مؤسسه تکامل
انجمن اهل قلم پروین
مؤسسه قرآن یاوران
انجمن ترنم هستی
مؤسسه سفیران مهر قزوین
مؤسسه هفت گوهر زنجان
کانون فرهنگی محاق انتظار
کانون فرهنگی اجتماعی بارقه مهر
کانون فرهنگی مذهبی بانوان استان لرستان
وفاگستران مسلمان
مؤسسه عروه الوثقی
مجله اینترنتی دختیران
انجمن مردم نهاد ترنم اندیشه
پایگاه تحلیلی ـ خبری مهرخانه
مؤسسه عصر روشنایی
مؤسسه علمی پژوهشی مصباح
مؤسسه بانوان سفیران کوثر
مرکز فرهنگی پژوهشی زنان‎
پایگاه خبری ـ تحلیلی زنان پرس
پایگاه تخصصی دختران و زنان بهدخت
سیبستان خرد