اولتيماتوم 3 ماهه به موسسات مالي

گفتني است، اين در حالي است كه در تاريخ يكشنبه 4 آذرماه 1386 نيز كريمي طي اطلاعيه‌اي، همه رسانه‌هاي جمعي را از پذيرش و چاپ آگهي تبليغاتي مؤسسات مالي و اعتباري كه از بانك مركزي مجوز فعاليت دريافت نكرده‌اند، منع كرده بود.

کد خبر: ۳۰۳۷

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۸۶ - ۰۹:۲۶

مديركل دفتر تبليغات وزارت ارشاد گفت: در جلسه‌اي با دبيركل بانك مركزي و مسئولان مؤسسات مالي و اعتباري مقرر شد، بانك مركزي، امكان ارايه مجوز به اين مؤسسات در سه ماه ديگر را فراهم كند و تا گرفتن مجوز از فعاليت تبليغي آنها جلوگيري مي‌شود.

به گزارش فارس، عليرضا كريمي اظهار داشت: ما بنا بر اختيارات خود از فعاليت تبليغاتي اين مؤسسات جلوگيري مي‌كنيم، ولي واقعيت اين است كه بانك مركزي در نظارت بر فعاليت مؤسسات مالي و اعتباري خود را به تغافل زده است، در حالي كه اگر اين مؤسسات مجوز لازم هستند پس نبايد فعاليت كنند.

وي افزود: اگر مغازه‌اي بدون مجوز شهرداري شروع به فعاليت كند، آيا شهرداري به عنوان متولي در اين امر با آن برخورد نخواهد كرد؟ پس چطور بانك مركزي در اين باره، آن هم با حساسيت‌هاي خاص آن، واكنش لازم نشان نمي‌دهد؟

كريمي از حركت‌هاي اداره كل تبليغات وزارت ارشاد در بحث جلوگيري از فعاليت‌هاي تبليغاتي مؤسسات مالي و اعتباري كه بدون اجازه بانك مركزي فعاليت مي‌كنند، گفت: ما به اين مؤسسات به اندازه دو ماه تا پايان شهريور ماه سال‌جاري فرصت داده بوديم تا مجوز لازم از سوي بانك مركزي براي فعاليت خود ارايه كنند، اين فرصت به پايان رسيده و بنا بر استعلام ما از بانك مركزي، هنوز اين مؤسسات مجوز لازم را نگرفته‌اند.

وي گفت: هرچند برخي از اين مؤسسات، وعده عيد غدير را داده‌اند، تا گرفتن مجوز لازم از سوي بانك مركزي، مؤسسات مالي و اعتباري از انجام فعاليت‌هاي تبليغات منع مي‌شوند.

مديركل دفتر تبليغات و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يادآور شد: در جلسه‌اي كه به تازگي با حضور دبيركل بانك مركزي، مسئولان مؤسسات مذكور و اداره كل تبليغ برگزار شد، مقرر شد تا در راستاي تعيين تكليف سريعتر مجوز مؤسسات مالي و اعتباري، بانك مركزي در آينده نزديك جلساتي را با اين مؤسسات داشته باشد تا با تكميل مدارك مؤسسات يادشده و گسترش ارتباطات با بانك مركزي، امكان ارايه مجوز به آنها تا سه ماه ديگر فراهم شود.

ممنوعيت چاپ و انتشار آگهي مؤسسات مالي و اعتباري
در بخشي از اين اطلاعيه با اشاره به پيامدهاي منفي دريافت نكردن مجوزهاي نهايي مؤسسات مالي و اعتباري از بانك مركزي كه متوجه نظام اقتصادي كشور و مردم مي‌شود، تصريح شده بود: متأسفانه، هيچ‌يك از مؤسسات مالي و اعتباري بنا بر اعلام اخير بانك مركزي، مجوز لازم براي فعاليت‌هاي تبليغاتي نگرفته و به‌‌رغم اعلام اين دفتر براي دريافت مجوز تبليغات، تاكنون كار جدي در اين زمينه انجام نداده‌اند. نكته قابل توجه اين است كه برخي از اين مراكز مجوزشان در حد صندوق قرض‌الحسنه و يا شركت است، در حالي كه خود را مؤسسه مالي و اعتباري معرفي مي‌كنند و اين در حالي است كه براي روشن شدن افكار مردم، لازم است بانك مركزي مستقيم اعلام رأي و نظر كند.

قرعه‌كشي بانك‌ها به بخت‌آزمايي تبديل شده
كريمي گفت: بنا بر يكي از مفاد قانون تبليغات مصوب 58، در آگهي تبليغاتي ادعاهاي غيرقابل اثبات و مطالب گمراه كننده نبايد گنجانده شود، در حالي كه بانك‌ها بعضا با رعايت نكردن اين مهم، در تبليغات خود، قرعه‌كشي را به بخت‌آزمايي تبديل كرده‌اند.

عليرضا كريمي در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اصل 23 از اصول مندرج در قانون تبليغات مبني بر ترويج ندادن تجمل‌گرايي گفت: بعضا ديده مي‌شود كه بانك‌ها با تبليغات برخي كالاهاي لوكس و گران قيمت به عنوان جايزه، مردم را از اهداف قرض‌الحسنه و نيات خيرخواهانه آن دور كرده و با ارتقاي توقعات مردم براي تغيير يك شبه زندگي خود به واسطه برنده شدن در قرعه كشي، به نوعي موجبات ترويج تجمل‌گرايي را فراهم مي‌سازند.

وي با اشاره به اصل 11 قانون مبني بر اين كه آگهي نبايد به هيچ وجه متضمن فريب بوده و فراتر از واقعيت كالا يا خدمات مورد نظر را با ادعاي خلاف واقع معرفي كند، همچنين از اغراق بايد پرهيز شود، اظهار داشت: آيا سازمان بازرسي كل كشور، حاضر است مهر تأييد بر همه نام‌هاي برندگان بانك‌ها بزند و آيا نام و نشاني برندگان آنها، از قدرت اثبات لازم برخوردار است؟ واقعا كدام مرجع قانوني، مي‌تواند ثابت كند همه وعده‌ها از سوي بانك‌ها درباره جوايز به اثبات رسيده است؟

كريمي به سخنان رئيس كل بانك مركزي درباره تلاش براي فاصله گرفتن بانك‌ها از تبليغات افراطي براي تشويق مردم براي افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز اشاره كرد و افزود: بانك‌ها براي جذب منابع ارزان قيمت، به تبليغ از حساب‌هاي قرض‌الحسنه اقدام مي‌كنند، در حالي كه تاكنون هيچ بانكي را نديده‌ام كه اعلام كند كه مثلا «مردم نيكوكار»! به واسطه حسن‌نيت شما و افتتاح حساب در قرض‌الحسنه پس انداز، به اين تعداد افراد ازدواج كرده يا صاحب خانه شده يا از بيماري رهايي يافته‌اند و ...».

وي با بيان اين كه از اين گونه آمار عملا خبري نيست، افزود: با هجومي كه از تبليغات بانكي براي جوايز آنچناني، به نوعي بانك‌ها، مردم را در فشار قرار مي‌دهند كه يا افتتاح حساب كنند يا به انتقال حساب‌هاي خود از يك بانك به بانك ديگر اقدام كنند.

كريمي به مهلت‌هاي تعيين شده در تبليغات شركت در قرعه كشي قرض‌الحسنه اشاره كرد و افزود: تا سه روز مانده به پايان قرعه‌كشي، ديده مي‌شود كه مردم به افتتاح حساب با دست‌كم هزارتومان دعوت مي‌شوند، ولي اين كه آيا اين افراد اجازه شركت در اين دوره را مي‌يابند يا با اين ميزان موجودي چه ميزان احتمال اعلام نام آنها از طريق رايانه وجود دارد، بحثي است مبهم و در همين ابهام نيز مردم به افتتاح حساب ترغيب مي‌شوند.

كريمي تأكيد كرد: تبليغات براي قرعه‌كشي‌ها بايد در فضاي سالم و با تأكيد بر نيات خيرخواهانه صورت گيرد، نه اين كه اين نيات در اين ميان به شانس و بخت‌آزمايي تبديل شوند.

وي افزود: اين چه قرض‌الحسنه و قرض دادن به خداست كه به عشق برنده شدن يك خانه يا خودرو و ... صورت مي‌گيرد.

كريمي گفت: در بحث برخورد با بانك‌ها براي خودداري از تبليغات آنچناني براي شركت در قرعه‌كشي، بانك مركزي متولي است و نقش ما نقش مكمل و كمكي است. اگر بانك مركزي بانك‌ها را از تبليغات آنچناني منع كند، ما نيز حامي آن در اين بخش خواهيم بود.

وي خاطرنشان كرد: ما با توجه به نقش خود در بحث نظارت بر تبليغات، مي‌توانيم براي جلوگيري از درج آگهي‌هاي اغراق‌آميز يا گمراه كننده، با برخي بانك‌ها برخورد كنيم، ولي واقعيت اين است كه در آن صورت نقش توليگري بانك مركزي زير سؤال خواهد رفت.