تأملي در انتخاب رئيس‌جمهور آينده

دکتر غلامعلي رجايي

کد خبر: ۳۰۳۶۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۸۷ - ۱۴:۵۳

اين روزها بحث دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري تقريبا در همه جا مطرح است و تيتر بيشتر روزنامه‌ها و مطالب صفحات داخلي آنها و غالب سايت‌هاي اينترنتي نيز هر روز با اين مسأله پيوند خورده و مي‌خورد. طرح اين مسأله که چه کسي و چه کساني در اين عرصه وارد مي‌شوند، شده‌اند، مي‌خواهند بشوند، و بايد بشوند و يا اصلا نمي‌شوند و بهتر است نشوند تقريبا در بيشتر اين رسانه‌ها، پي‌درپي تکرار شده و مي‌شود.

به نظر مي‌رسد طرح اين موضوع از آن روي که مرتبط با مهمترين مسأله پس از انتخابات رهبري و تشکيل مجلس است، بسيارمهم است؛ اما مهمتر از طرح اين سوال که چه کسي مي‌آيد و بايد بيايد و يا نمي‌آيد و نبايد بيايد، آن است که کسي که مي‌خواهد بيايد و تيم و دسته‌اي که با او مي‌آيند چه کساني هستند و تيم وي چه برنامه‌هايي را براي چهار يا هشت سال آينده دارند و اين تيم همكار چه سابقه اجرايي داشته و دارند و از چه توان و ظرفيت مديريتي و ميزان آگاهي و دانسته‌هاي مرتبط با وظايفي که مي‌خواهند بر عهده بگيرند، برخوردارند و ملاک‌ها و معيارهاي آنها براي انتخاب مديران مجموعه مرتبط با خود بر پايه چه طرحها و برنامه‌ها و راهکارهايي است.

به نظر اين کمترين، اين مسأله مهم در سه دهه انتخاب رؤساي جمهوري که آمده و رفته‌اند مغفول واقع شده است و البته به جز درصد سهم تقصيري که متوجه نظام تبليغاتي و انتخاباتي ما در اين زميته است، بخش عمده‌اي از اين تقصير و کوتاهي متوجه رسانه‌هاي گروهي و به ويژه صداوسيما است که در جامعه‌اي که در آن احزاب يا شکل نگرفته و يا نوپا هستند و امكان، توان و ظرفيت برقراري ارتباط گسترده با مردم را ندارند و به غلط يا درست نقش احزاب را بايد بازي کنند و مي‌کنند مي‌بايست به اين مهم توجه اساسي داشته باشند.

اين‌که چند ماه مانده به چنين انتخاب حساس و سرنوشت‌سازي، به صورت دفعي و ناگهاني چهره يا چهره‌هايي که خود آنها هم مانند جناب خاتمي و آقاي احمدي‌نژاد كه دوستان آنها و خود آنها در بررسي‌هاي اوليه حتي احتمال پيروزي خود را در اين رقابت سخت حساس و سنگين نداده و نمي‌دادند، در اين عرصه ظاهر شوند و با اقبال عمومي بر مسند رياست قوه مجريه کشور بنشينند و بعد به دنبال انتخاب تيم و کابينه خود باشند، هرگز در جهاني که برخي از کشورها حتي براي ساعات دهه‌هاي پس از اداره امور خود، در حال تربيت کادر و طراحي برنامه‌اند، پسنديده نيست و عجيب آن‌كه بعضي معتقدند پرداخت موجود به تبيغات انتخابات زودهنگام است.

رسانه‌هاي ما براي اين تنوير افکار عمومي بايد پيش و بيش از آن‌که پياپي به طرح موضوع حضور چهره‌هايي که مي‌آيند و يا مي‌خواهند بيايند و با بايد بيايند بپردازند، به سرعت از اين مسأله عبور کنند و در يک مطالبه منطقي مسير را به سمت نقد و نقادي و واکاوي برنامه‌هاي چهارساله آنها که قطعا مي‌بايست بر مبناي برنامه چشم‌انداز بيست ساله باشد، هدايت نمايند که متأسفانه اين امر در رويکرد اين رسانه‌ها کمتر ديده مي‌شود و البته اين امر محقق نخواهد شد مگر آن‌که ما مانند جهان بيرون خود، براي چنين رويدادي مدت زماني دست كم 9 ماهه قائل شويم.

اگر اين روند محقق شود، ديگر مانند بعضي دوره‌هاي پيشين شاهد ترفندهاي تبليغاتي و يا انتشار ميليون‌ها عكس و پوستر ريز و درشت برخي از نامزدهاي رياست جمهوري در معرفي خود نخواهيم بود.
يكي از دوستان همكاري كه در ستاد يكي از نامزدهاي دوره قبل انتخابات رياست جمهوري مسئوليتي داشت، گفته بود كه تنها براي چاپ دو پوستر نامزد مورد نظر كه در سطح كشور توزيع شد، مبلغ 5 مبليارد تومان ناقابل پرداخت كرده است.

مردم به سطح و اندازه عکس‌ها و تمثال‌هاي ريز و بسيار درشت نامزدها چه كاري داشته و دارند؟ مردم مي‌خواهند بدانند و بايد بدانند که برنامه‌هاي نامزدها براي مسائلي که در نظر جامعه مهم است، چيست. «بايد بدانند» از اين جهت عرض شد که مردم بتوانند در ادامه مسئوليت فرد منتخب عملکرد و حرف‌هاي او را با برنامه‌هاي ارائه شده در دوران انتخابات مقايسه و مورد سنجش قرار دهند.

در دوره چهار ساله موجود، اين همه تغيير و رفت و آمد وزرا و مديران ارشد دولتي را در کابينه شاهد بوديم که بيشتر آنها را مجلس منتخب مردم با استفاده از حق طبيعي خود موجب و موجد شد و بعضي ديگر مانند وزراي نفت و كشور و... را جناب رئيس‌جمهور. آيا اگر رئيس‌جمهور فرصت و توان انتخاب مديراني قوي‌تر از مردان تعويضي دولت خود داشت، باز اين‌گونه و در اين سطح شاهد اين همه تغييرات پرهزينه در دولت بوديم و جامعه براي اين تغييرات آن همه هزينه‌هاي آشکار و پنهان پرداخت مي‌کرد؟

از جمله اين هزينه‌ها ورود برخي‌نمايندگان از حوزه مجلس به حوزه دولت است که باعث مي‌شود مردم حوزه‌هاي انتخاباتي مرتبط با اين تغييرات، زحمت حضور در انتخاباتي دوباره براي انتخاب فرد جايگزيني را به جاي نماينده پيشين خود متحمل شده و نماينده ديگري را روانه مجلس شوراي اسلامي كنند.
در اين رويكرد جديد اگر نماينده يا نمايندگاني از سوي نامزدهاي رئيس‌جمهوري نامزد ورود به كابينه‌هاي آينده باشند، با طرح اين مسأله اولا نمي‌بايست در انتخابات شركت كنند و جامعه نيز ترجيح مي‌دهد به جاي انتخاب آنها ديگراني را كه قصد ورود به کابينه را ندارند، روانه مجلس كنند.

در اين ميان، نقش بسيار بزرگ و تعيين کننده و اصلي در تغيير رويكرد متوجه رسانه ملي است. صداوسيما در اين عرصه مي‌تواند بسيار بهتر از وضع موجود ظاهر شود و به جاي در پيش گرفتن يک روش واكنشي ـ که غالبا پس از تعيين تعداد نامزدها صورت مي‌گيرد ـ در يک روش ابتکاري اين رويه منطقي را دنبال و در اقدامي پيشگيرانه از بسياري از هزينه‌هاي معنوي و غير معنوي ـ که جامعه ما معمولا به دليل برخوردار نبودن از يک سيستم صحيح در تبليغات انتخاباتي مي‌پردازد ـ جلوگيري نمايد.

اگر اين رويه مورد پسند واقع شود، از يک سو جامعه ما شاهد طرح ايده‌ها و برنامه‌هاي تبليغاتي و خلق الساعه و صرفا انتخاباتي مانند حذف کنکور و پرداخت وجوه نقدي به همه مردم و تغييرات جديد در تقسيمات كشوري و... نبوده و نخواهند بود.
اگر اين رويه دنبال شود وعده‌هاي اقتصادي بعضي نامزدها که پشتوانه و مبناي علمي و آکادميک ندارد، حتي مجال طرح در جامعه را پيدا نکرده و نخواهد کرد؛ چه رسد به اينکه بخواهند مبناي رأي مردم واقع شود.
اگر اين رويه دنبال شود، نخبگان جامعه از فرصت کافي و مناسبي براي نقد برنامه‌هاي نامزدها برخوردار خواهند بود و جامعه بيدار و هوشيار ما با استفاده از نقد منتقدان منصف، به شايسته‌ترين نامزد ـ و نه به پرخرج‌ترين آنها ـ رأي خواهد داد.

بديهي است توفيق در اين رويه، نيازمند زمان کافي و مناسبي براي شناخت جامعه از نامزدهاست که به نظر مي‌رسد با نظام انتخاباتي کنوني ما اين فرصت و ظرفيت در اختيار ملتي که مي‌خواهد به مدت چهار سال فردي را بر مسند مهمترين مقام پس از رهبري قرار دهد، وجود نداشته و ندارد و هم بر اين مبنا در رفتاري واكنشي و احساسي که بر مبناي شناخت و آگاهي و دقت نيست، نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهد کرد و اين هرگز شايسته و زيبنده يک ملت مسلمان و انقلابي نيست.

تجربه انتخاب بني صدر در نخستين دوره انتخابات رياست جمهوري که انتخاب و بركناري او براي امام و اداره جامعه و فرهنگ آن همه مشکل و مسأله پيش آورد، بهترين مصداق در اثبات نادرستي روند کنوني است که در آن موقعيت حساس، نمايندگان مجلس را ناچار کرد يازده ميليون رأي موکلين خود را به بني صدر ناديده گرفته و با طرح عدم کفايت بني‌صدر، وي را به رغم هزينه‌هاي بالايي که نظام نوپاي اسلامي ما در نخستين گام سياسي خود در اين ماجراي تلخ مي‌پرداخت، از اين مسئوليت مهم برکنار كنند.