افزایش پایه حقوق کارگران به 700 هزار تومان

کد خبر: ۳۰۲۴۸۰

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۳

رییس اتحادیه کارگران قرار‌دادی و پیمانی کشور گفت: اگر حداقل حقوق و دستمزد کارگران از پایه‌ی 700 هزار تا 800 هزار تومان کمتر شود، قدرت خرید جامعه کارگری به صفر خواهد رسید.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا با استقبال از پیشنهاد تعیین دو مرحله‌ای دستمزد اظهار کرد: با توجه به این‌که همواره از نیمه دوم سال به بعد به لحاظ تورمی و قیمت کالاها افزایش چشم‌گیری را شاهد هستیم، عملیاتی‌شدن این پیشنهاد به نفع کارگر و کارفرماست و تعیین دستمزد‌ها را به واقعیت نزدیک می‌کند.

وی گفت: ممکن است برخی به این مساله استناد کنند که قانون اجازه بیش از یکبار تعیین دستمزد را نداده است که در این صورت این روند باید ابتدا باید اصلاح شود، چون تعیین دستمزد‌ها جز تبعیت از شاخص‌های ماده 41 قانون کار نیست و اگر بخواهیم تعیین مزد را دو مرحله‌ای کنیم، باید از طریق دستگاه‌های ذیربط و قانون‌گذار این موضوع را به تصویب برسانیم.

بیات با بیان این‌که در صورت دو مرحله‌ای شدن تعیین دستمزد سه جانبه‌گرایی باید مدنظر قرار بگیرید، تصریح کرد: در صورت پذیرفته‌شدن تعیین دو مرحله‌ای دستمزد نماینده کارگر، کارفرما و دولت هر سه باید در جلسات تصمیم‌گیری حضور داشته باشند و تصمیم‌گیری دو جانبه یا یک طرفه قابل پذیرش نیست.

رییس اتحادیه کارگران قرار‌دادی و پیمانی کشور در ادامه‌ی گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا با پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش 15 درصدی دستمزد سال 92 موافق هستید یا خیر گفت: این حرف طفره‌رفتن از واقعیت‌های روز جامعه است. سال گذشته با تورم 23 درصدی دستمزد‌ها 18 درصد افزایش داشت. اکنون که تورم اعلامی به مرز 32 درصد رسیده است افزایش 15 درصدی دستمزد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

به گفته‌ی وی اگر حداقل حقوق و پایه‌ی دستمزد کارگران از 700 هزار تومان کمتر شود، جامعه کارگری به مخاطره افتاده و قدرت خرید کارگران به صفر خواهد رسید.

بیات در عین حال پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس در خصوص تعیین دستمزد کارگران را پیشنهادی دقیق و حساب‌شده دانست و یادآور شد: فراکسیون کارگری مجلس پایه حقوق کارگران برای سال آینده را بین 700 هزار تا 800 هزار تومان پیشنهاد و اعلام کرده است: به غیر از این رقم قدرت خرید خانوار‌های کارگری به صفر خواهد رسید.

رییس اتحادیه کارگران قرار‌دادی و پیمانی کشور در پایان گفت: برای افزایش توان خرید کارگران باید حداقل حقوق و دستمزد افزایش پیدا کند تا کارگران بتوانند از عهده مخارج زندگی و هزینه‌های مسکن برآیند.