حسینی: 40 میلیارد دلار دارایی دولت واگذار شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بهبود در وضعیت صادرات نیز حائز اهمیت است، به نحوی که مازاد حسابهای جاری به 10.2 درصد تولید ملی رسیده است، صادات غیر نفتی نیز به دلیل برخورداری از شرایط رقابتی مناسب، از رشد خوبی برخوردار است.

کد خبر: ۳۰۲۰۸

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۸۷ - ۱۲:۱۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی از واگذاری 330 شرکت دولتی به ارزش 40 میلیارد دلار در راستای اجرای اصل 44 در سالهای اخیر خبر داد و اعلام کرد: هم اکنون برنامه های وسیع خصوصی سازی بنگاهها و صنایع پائین دستی نفت و گاز در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شس الدین حسینی امروز در سومین اجلاس وزرای امور اقتصادی و دارایی کشورهای عضو اکو در تهران گفت: ایران با وجود رشد سریع عرضه نیروی کار توانسته استرشد مستمر اقتصادی خود را حفظ کند و نرخ بیکاری را تقلیل دهد، رشد بخش غیر نفتی افزایش یافته و فراتر از روال سالهای گذشته به 7.6 درصد در سال 86 رسیده است.

به گفته وی در پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب آن در راستای توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی، اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران در حال اجرا است، از جمله اینکه 80 درصد از سهام شرکتهای دولتی در بخشهای مختلف از قبیل نیروگاهها، پالایشگاههای نفت، گاز، پتروشیمی، بانک و بیمه ومخابرات تا سال 93 واگذار خواهد شد.

وی ارزش دارایی هایی که بر اساس قانون اصل 44 در سالهای اخیر واگذار شده اند، را حدود 40 میلیارد دلار عنوان و تصریح کرد: این رقم حاصل واگذاری 330 شرکت دولتی بوده است، در همین راستا برنامه های وسیع خصوصی سازی بنگاهها و صنایع پائین دستی نفت و گاز در دستور کار است.

حسینی تصریح کرد: در میان مدت نیز دولت در نظر دارد راهبرد اصلاحی بسیار مهمی که پیامدهای مثبتی را برای اقتصاد در بر خواهد داشت، را پیگیری کند، که از مهمترین این اصلاحات، اصلاح در نظام یارانه ها است که همزمان با آن در پی استقرار یک شبکه کارآمد تامین اجتماعی هستیم.

وی گفت: بسته کاملی از اصلاحات اقتصادی در دست طراحی و اجرا است، این اصلاحات نیزدر چندین حوزه متمرکز خواهد شد و حوزه های مالیاتی گمرک، بانک و ارزی، تویع کالاها و خدمات، ارتقای سطح بهره وی، بهبود فضای کسب و کار و دیگر اقدامات دارای اولویت خواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشرفتهای ایران در حوزه مبارز با جرم پولشویی، گفت: قانون مبارزه با پولشویی که در سال 86 به تصویب رسیده است، قانونی جامع و همه نگر است.

وی با بیان اینکه ایران دارای فرصتهای بسیار زیادی برای سرمایه گذاری خارجی است، افزود: علاوه بر آن، شرکتهای خصوصی متخصص در خدمات فنی و مهندسی ایرانی، از ظرفیتها و توانمندی های بسیار زیادی برخوردار هستند و می توانند در اجرای پروژه های زیر بنایی و توسعه ای کشوهای منطقه اکو مشارکت داشت باشند.

حسینی افزود: در سال 2007 میلادی بیش از 40 شرکت ایرانی با بیش از 60 پروژه در کشورهای خارجی مشغول فعالیت بوده اند و حجم قراردادهای آنها به بیش از 2 میلیارد دلا رسیده است.

وی خاطرشان کرد: بی تردید این فرصتها و توانمندیها نزد سایر اعضای اکو نیز ورود دارد که می تواننند در اختیار یکدیگر قرار گیرند و حتی در قالب تاسیس شرکتهای مشترک و مشارکتهای مدنی در کشورهای غیر عضو نیز بکار گرفته و فعال شوند.

وی حجم تجارت خارجی کشوهای عضو اکو در سال 2007 را حدود 512 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این رقم حدود دو درصد تجارت جهان است، سهم اکو از تولید ناخالص داخلی جهان نیز همین دو درصد است، کما اینکه کل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی آنها 40 میلیارد دلار وسهم آنها کمی بیش از دو درصد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مبادلات و همکاریهای درون منطقه ای این کشورها از تجارت خارجی آنها بسیار پائین است. به طور مثال، در نیمه اول سال جاری تجارت درون منطقه ای کشورهای عضو اکو از 6 درصد تجارت خارجی آنها است که باید برای گسترش آن تلاش کنیم.

وی در ادامه، ارتقای حجم و ارزش تجارت میان اعضا را منوط به هدف گذاری کمی دانست و گفت: کشورهای منطق برای افزایش حجم تجارت میان اعضا باید ترتیبات تجاری را آسان و گردش آن را شفاف کنند.

وی تاکید کرد: امضای موافقتنامه چند جانبه ترجیحات تجاری ابزار مناسبی برای این کار است ، ضمن آنکه دبیرخانه سازمان می تواند سامانه اطلاعاتی مناسبی را برای گردش اطلاعات و معرفی ظرفیت های فنی و تجاری اعضا فراهم آورد.

حسینی با بیان آنکه بانک توسعه و تجارت اکو نمونه موفقی از فعالیت های مشترک میان اعضا است، افزود: لازم است سایر اعضا به این بانک ملحق شوند،هرچند که بانک توسعه و تجارت باید به سرعت سطح فعالیت خود را گسترش دهد و با انجام چند پروژه مهم و توسعه ای ای میزان موفقیت خود را نشان دهد.

وی خواستار تشکیل مجمع آژانسهای تشویق سرمایه گذاری کشورهای عضو اکو با هدف بررسی موانع قانونی و توسعه سرمایه گذاری خارجی در کشورهای عضو شد و پیشنهاد کرد: دبیرخانه سازمان با الگوگیری از تجربیات موفق در این زمینه، مقدمات کار را فراهم کند.

وزیر اقتصاد با بیان آنکه بیمه اکو باید به عنوان یک نهاد برومند منطقه ای فعال شود، گفت: تفاهم و مشارکت اعضا می تواند زمینه ساز تقویت بیمه اکو به عنوان یک بیمه معتبر شود و در آینده نزدیک خدماتی چون اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک را عرضه کند.

حسینی تاکید کرد: اقدامهای جدی تری باید برای توسعه همکاری میان بورسهای کشورهای عضو انجام شود زیرا این همکاریها می تواند از سطح دو جانبه موجود که از طریق انعقاد تفاهم نامه های همکاری به وجود آمده است به سطح چند جانبه ارتقا یابد تا زمینه های همکاری بیشتری میان بورس ها فراهم شود.

وی خواستار گسترش جهت گیری های کشورهای عضو اکو در زمینه تحقیقات مشترک اقتصادی به ویژه در حوزه های مالی چون بانکداری، بیمه و بورس شد و گفت: دانشکده اکو نیز می تواند در این جهت گسترش یافته و فعال شود و پژوهش های بنیانی و کاربردی را به انجام رساند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همکاری سازمان و همچنین بانک توسعه و تجارت اکو با موسسات نظیر بانک توسعه اسلامی، صندوق اوپک برای توسعه بین الملل، بانک توسعه آسیایی و نظایر آن باید گسترش یابد.

وی گفت: سازمان اکو و دبیرخانه آن نشست های دوره ای و منظمی را میان اتاق های بازرگانی کشورهای عضو فراهم کنند هرچند اتاق های بازرگانی کشورهای عضو اکو باید بازیگری فعال در ارتقا سطح تجارت و سرمایه گذاری میان خود باشند.

حسینی گفت: همکاریهای بانکی میان اعضا زمینه ساز گسترش همکاریهای اقتصادی است، ضمن آنکه تخصیص و اعطای اعتبارات لازم برای تجارت و سرمایه گذاری و همچنین مبادلات بانکی میان اعضا باید در اولویت اقدام های دبیرخانه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت استراتژیک خود در منطقه و با تکیه بر ظرفیتها و امکانات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود آمادگی دارد همکاریها میان خود را با سازمان همکاری اقتصادی(اکو) و کشورهای عضو آن، گسترش و تعمیق بخشد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که جهان با دو بحران انسانی غزه و از سوی دیگر بحران اقتصادی - مالی در جهان و به ویژه در غرب مواجه است که وجه مشترک هر دوی آنها این است که ساخته دست بشرند.

وی اضافه کرد: بحران انسانی غزه به رغم ابعاد گسترده و جانکاهش برای مردم بی پناه مورد پرده پوشی است ولی بحران مالی به علت تبعات سنگین آن برای جهان غرب به شدت عیان و مورد ترویج و تاکید است.