کسری 32 هزار میلیارد تومانی دخل و خرج هدفمندی

کد خبر: ۳۰۲۰۳۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۱

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اقدام بانک مرکزی برای پیش فروش سکه را راهکاری برای کنترل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران دانست و ابراز امیدواری کرد که منابع حاصل از آن به مصارف تولیدی برسد.

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: پیش‌فروش سکه راهکاری از سوی بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران است  که امید می رود منابع حاصل از آن به سمت مصارف تولیدی هدایت شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پاسخ به سئوال مهر افزود: در نبود یا ناکافی بودن ابزارهای بازار سرمایه امیدواریم پیش‌فروش سکه بتواند جذب نقدینگی را صورت دهد، ضمن اینکه این اقدامات ابتدایی شاید بتواند در مسیر کنترل نقدینگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای هدفمندی یارانه ها، کاهش نرخ سود بانکی آثار موثری در نقدینگی و افزایش آن در جامعه داشت به نحوی که افزایش نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز روان می شد و امکان سیستم بانکی برای تامین نقدینگی را کاهش داد.

نهاوندیان در پاسخ به این سئوال مهر که آیا افزایش نرخ سود برای سال آینده در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد؟، تصریح کرد: هنوز این چنین بحثی در شورا مطرح نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: منابع حاصل از افزایش قیمتها در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیار کمتر از آنکه در بودجه پیش بینی شده بود، حاصل شد؛ به این معنا که در دوره زمانی 28 آذر ماه 89 تا 31 خرداد 91 منابع حاصل از اجرای این قانون به 30 هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که مصارف 62 هزار میلیارد تومان بود که این نشان‌دهنده کسری منابع 32 هزار میلیارد تومانی است.

وی ادامه داد: نقدینگی توزیع شده در اقتصاد کشور از 164 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 424 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسید که این به معنای پمپاژ قوی نقدینگی در اقتصاد کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: ایجاد شک جدید قیمتی در حامل‌های سوخت نیازمند برخورداری از ثبات اقتصادی است، ضمن اینکه در شرایط ملتهب با توجه به التهابات ارزی که هنوز هم در اقتصاد اثرگذار است، شرایط مناسب نیست.

به گفته نهاوندیان، آمار شهرکهای صنعتی نشان می دهد که ظرفیت خالی در این زمینه وجود دارد و اجرای قانون به صلاح نیست.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر ارائه گزارش از سوی بانک مرکزی در خصوص مطالبات معوق دولتی و خصوصی در جلسه امروز شورای گفتگو، اظهار داشت: متاسفانه این گزارش از سوی بانک مرکزی ارائه نشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر دادگستری برای وصول مطالبات معوق، خاطر نشان کرد: وقتی موضوع به بخشی از سیستم قضایی کشور ارجاع می شود، حکایت از این دارد که با افراد مجرم طرف هستیم و همه فعالان اقتصادی از این موضوع طرفداری می کنند که مواردی که انحراف عامدانه و سوءاستفاده از منابع بانکی صورت می گیرد، با آنها برخورد قضایی شود.

نهاوندیان ادامه داد: درصد کمی از افراد که بدهی معوق دارند، مجرم هستند ،این در حالی است که متوسط بدهی بنگاه ها در مطالبات معوق کمتر از 20 میلیون تومان است که نشان می دهد بنگاه ها به دلیل مسائل اقتصادی دچار مشکل شده اند.