آخرين روزهاي يک مسئول؟

شنيده شده است که ديوان عدالت اداري طي روزهاي آينده قصد دارد مديري را که قول غير شرف! - وي گفته بود قول شرف نداده است - به مجلسيان حواله کرده بود را برکنار کند.

کد خبر: ۳۰۱۶۷۷

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۹

شنيده شده است که ديوان عدالت اداري طي روزهاي آينده قصد دارد مديري را که قول غير شرف! - به گفته مرتضوي وي قول شرف نداده بود- به مجلسيان حواله کرده بود را برکنار کند.

به گزارش دیدبان، به هر حال چه ديوان عدالت اداري وارد شود چه مجلس نهم آنچه که مهم است اين است که مرتضوي براي سازماني که از ظرفيت هاي فراوان مالي برخوردار است مناسب نيست مخصوصا اينکه نکات مبهمي در پرونده وي موجود است.

1.    اشاره
دفتر تحکيم وحدت از طيف اصلاح طلبان دانشجويي، نسبت به انتصاب سعيد مرتضوي به رياست سازمان تأمين اجتماعي اعتراض داشته و خواستار عزل اين فرد از منصب رياست سازمان تأمين اجتماعي شد.(1)  چهره هاي شاخص اصول گرايي نيز با انتصاب قاضي سعيد مرتضوي به اين سمت به شدت انتقاد نموده و از رئيس جمهور خواستند تا او را عزل کند. همچنين مجلس اصول گرايي هشتم نيز تندترين انتقادات را به دولت نسبت به اين انتصاب داشته تا جايي که امر به استيضاح وزير کار کشيده شد. اين چه شخصيتي است که هر دو طيف سياسي مطرح و موجود از انتصاب وي نگران و ناراحت هستند؟ قاضي مرتضوي کيست؟

2.    سعيد مرتضوي کيست؟
مرتضوي در آخرين روز هاي سال 90 وسايل کار خود را از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جمع كرد تا آنها را روي ميز جديدش در سازمان تأمين اجتماعي پهن كند. اما اين انتصاب با جنجال هايي همراه بود. او اولين باري نيست که به عنوان چهره اي جنجالي در افکار عمومي مطرح مي شود. علاوه بر اين انتصاب جنجالي؛ در وقايع ديگري نيز سعيد مرتضوي به عنوان بازيگر نقش اول مرد ظاهر شده است.

سعيد مرتضوي در شهرستان ميبد يزد به دنيا آمد. او همزمان با تحصيل در دانشگاه به همکاري خود با بسيج ادامه داد و در همين حال در قوه قضائيه نيز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضايي در دادگستري استان يزد مشغول به کار شد.

مرتضوي تنها نوزده سال داشت که به عنوان داديار يکي از شعب دادگاه انقلاب شهر بابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزديک به يک سال يعني در آغاز بيست سالگي، از دادياري به رياست دادگاه ارتقا يافت. وي در سال 1373 و در سن 27 سالگي به رياست شعبه 9 دادگاه عمومي تهران منصوب شد. مرتضوي همچنين رياست شعبه 34مجتمع قضايي کارکنان دولت و شعبه 1410 دادگاه مطبوعات را بر عهده داشت وي در زمان رياست بر دادگاه مطبوعات بسياري از روزنامه‌هاي اصلاح طلب را توقيف و روزنامه‌نگاران منتقد را روانه زندان کرد. از توقيف تعداد زيادي از نشريات اصلاح طلب در ارديبهشت 79 مورد غضب اين طيف سياسي قرار گرفت. از سوي ديگر محاکمه برخي چهره هاي شاخص در دوره اصلاحات که اين روزها به جرگه ضدانقلاب خارج نشين پيوسته اند، ناراحتي اين جريان از مرتضوي را دو چندان کرده بود. اما ماجراي بازداشتگاه کهريزک که با پايان دوره آيت‌الله هاشمي شاهرودي و روي کار آمدن آيت‌الله آملي لاريجاني همزمان شده بود، سبب شد تا فعاليت‌هاي مرتضوي در اين سمت پايان يابد. در دي ماه 1388 محمود احمدي نژاد او را به عنوان رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. در اين ماراتن مرتضوي در روزهاي پاياني سال 1390 به رياست سازمان تأمين اجتماعي رسيد.

3.    فرازها و فرودها
در حوادث مختلفي نام قاضي سعيد مرتضوي مطرح بوده و به عنوان بازيگر نقش اول مرد در وقايع ظاهر شده است. در جدول ذيل به فرازها و فرودهاي حيات سياسي قاضي سعيد مرتضوي پرداخته ايم:
آنچه که در اين ميان مهم و قابل توجه است عزم جدي نظام اسلامي در برخورد با هر نوع فساد در هر جايگاهي است به نحوي که هيچگونه مماشاتي را با کسي که در بالاترين رده هاي قضايي کشور بوده نداشته و مصرانه خواستار پيگيري ويژه اين موضوع است. اين جديت به نحوي است که رهبر معظم انقلاب خود پيشگام در بحث مطالبه گري مي فرمايند: «روند اين پيگيري کند بوده و آنچنان که بايد پيش نرفته است اما اين مساله فراموش نشده و انشاءالله به پيش خواهد رفت.»

حادثه

نقش

واکنش ها

نتيجه

حادثه کوي دانشگاه

زير پا گذاشتن قانون

در گزارش هيأت ويژه تحقيق مجلس، نقش سعيد مرتضوي (دادستان وقت تهران)مورد توجه قرار گرفته بود

آيت الله خامنه اي فرمودند: "همه افرادي که در اين حوادث دچار آسيب شده‌اند، بدانند نظام، تصميم بر مجامله و گذشت ندارد... اگر کار بد و جنايتي انجام شده باشد، با عوامل اين اقدامات نيز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد."

در حال پيگيري

کهريزک

آمر به دستگيري و زنداني نمودن مجرمين، تمرد از دستور رهبري، و ...

تهيه خوارک تبليغاتي براي رسانه اي غربي و دشمن با نظام جمهوري اسلامي ايران، تهيه بهانه براي فتنه گران و مخالفين، کاهش اعتماد به نظام، واکنش گروه ها و احزاب سياسي و در يک کلام هزينه ي بيسار نظام در اين مسأله.

تعليق از قضاوت، مجرم شناخته شدن

در زمينه‌هاي «معاونت در قتل»، «نقض حقوق شهروندي» و «هتک حيثيت ناجا» تفهيم اتهام شده است

پرونده زهرا کاظمي

رخ دادن حادثه در مجموعه تحت نظر، تغييرجريان رسيدگي پرونده، نقش فعال قاضي

تهيه خوراک تبليغاتي براي رسانه‌هاي بيگانه و مهيا شدن توپخانه دشمن عليه نظام جمهوري اسلامي ايران

مقصر اصلي از ديدگاه نمايندنگان مجلس، بررسي پرونده و محاکمه مقصرين.

پرونده سؤالات کنکور دانشگاه آزاد

اختلال در رسيدگي به پرونده و متهم در دست داشتن جريان فروش سؤالات

واکنش نمايندگان مجلس به اين واقعه و تلاش براي محاکمه نمودن قاضي سعيد مرتضوي

حکم اوليه و بدوى متهمان اين پرونده در تاريخ 6 اسفند 86 صادر شد

رياست ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منصوب دولت نهم

انتقاد برخي از چهره هاي اصول گرايان و خانواده هاي کشته شدگان حادثه ي کهريزک

به فعاليت خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد تا آنکه حکم رياست سازمان تأمين اجتماعي به نامش خورد.

رياست سازمان تأمين اجتماعي

منصوب دولت نهم

انتقاد شدي اصول گرايان مجلس

همچنان مدير ماند

4. استيضاح نا تمام
«دولت، شخص مرتضوي را براي اين سمت مناسب تشخيص داده و از انتخاب وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي انتخاب وي تشکر مي کنيم. با روي کار آمدن مرتضوي به سازمان تامين اجتماعي از اين پس حمايت هاي دولت بيش از گذشته خواهد بود.» (6) اين حرفي بود که معاون اول رييس جمهور در نوروز 91 به علت انتصاب قاضي مرتضوي به مدير عاملي صندوق تامين اجتماعي گفت و از وزير کار، تعاون و رفاه تشکر کرد. با انتصاب قاضي مرتضوي جنجالي ديگر در کشور شروع شد. مجلس به دلايل مختلف از جمله پرونده داشتن قاضي سعيد مرتضوي در جريان حادثه ي کهريزک و به نتيجه نرسيدن روند دادگاه نسبت به اين انتصاب انتقاد داشته و کار را به استيضاح وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي کشاند. در اولين هفته سال 91 که نمايندگان به بهارستان آمدند، 21 نماينده مجلس درخواست استيضاح وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي را به هيات رئيسه تقديم کردند. اما دولت همچنان بر انتصاب خود اصرار مي کرد. حال فارغ از تمامي تحولات سياسي اين سازمان داراي چه زير مجموعه‌هايي است؟

سازمان تأمين اجتماعي در يک نگاه

شرکت ها و سازماني زير مجموعه ي سازمان تأمين اجتماعي

1.شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ( شستا )

شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي که به اختصار شستا ناميده مي شود

در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخاير سازمان با سرمايه اوليه

20 ميليارد ريال تاسيس شد

2.بانک رفاه کارگران

با هدف ارائه خدمات بانکي در سراسر کشور و درجهت تامين مسکن کارگران

و تسهيل امور بانکي داخلي و خارجي و همچنين در رشته هاي توليدي

با سرمايه اوليه 400 ميليون ريال از محل منابع سازمان تامين اجتماعي

تاسيس و در سال 1340 شروع به فعاليت نمود.

3.موسسه خدمات بهداشتي، درماني ميلاد سلامت تهران

موسسه خدمات بهداشتي ودرماني ميلاد سلامت تهران درابتداي سال1380

به منظوراداره بيمارستان هزار تختخوابي ميلاد با ساختار مديريت مستقل

تاسيس گرديده است و تامين قسمتي از نيازهاي درماني تخصصي کشور

بخصوص بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي را بعهده دارد.

4.مؤسسه حسابرسي تامين اجتماعي

موسسه حسابرسي تامين اجتماعي در سال 1372 به صورت يک

موسسه غيرتجاري تاسيس گرديد

5.شرکت گروه پزشکي حکمت

شرکت گروه پزشکي حکمت در سال1371 تاسيس گرديد و اداره بيمارستان

صدر را بر عهده دارد

6.شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين

شرکت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين که ماحصل خدمات

سنوات پيشين آن تدوين الگويي ملي در طراحي و پياده سازي نظام

اتوماسيون سازمان ها و موسسات بزرگ بوده است

7.شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران

شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران درسال 1347 بصورت سهامي

خاص با سرمايه اي بمبلغ 100ميليون ريال و مالکيت سازمان تامين

اجتماعي تاسيس شد ودر طي سالهاي بعد سرمايه شرکت افزايش يافت.

8.شرکت رفاه گستر تأمين اجتماعي

شرکت رفاه گستر تامين اجتماعي در سال1376 با عنوان شرکت

توسعه و تجهيز هتلهاي سازمان تامين اجتماعي تاسيس وموضوع فعاليت آن

، برنامهريزي و هدايت امور سياحتي، زيارتي و رفاهي براي کارکنان

شاغل، بازنشسته و مستمري بگيران تامين اجتماعي و اداره مراکز

رفاهي سازمان مي باشد.

9.موسسه املاک و مستقلات تأمين اجتماعي

موسسه املاک و مستقلات تامين اجتماعي بمنظور انجام فعاليتهاي

خدماتي در امور نگهداري املاک و ساختمانهاي متعلق به سازمان

، با شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري در سال 1373

تاسيس گرديد.

اما بعد ...
روز استيضاح 27 فروردين اعلام شد. استيضاح کنندگان دلايل خود را از استيضاح موارد زير برشمردند:
«... علت استيضاح، نصب آقاي سعيد مرتضوي به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعي است که به دلائل زير بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب زننده به منافع 33 ميليون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌هاي آنان است:
1. وي در سمت قبلي خويش يعني دادستان تهران متهم است و از حالت قضايي معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.
2. در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک، مقصر شناخته شده است.
3. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زيادي عليه اقدامات غيرقانوني و سوء‌استفاده‌هاي وي موجود است.
4. در تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به دليل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذيربط در مجلس، واکنش غيرقانوني و خلاف شئون شغلي در رسانه‌ها نشان داده است.
5. اسناد مطمئني در سوء‌استفاده از موقعيت شغلي عليه وي موجود است.
6. در تصدي صندوق تامين اجتماعي و مادر شرکت عظيم وابسته، يعني شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همين دليل بر خلاف قانون مديريت خدمات کشوري عمل شده است‌.
7. تذکرات برخي نمايندگان مجلس و گروه‌هاي اجتماعي- سياسي در اين باره ناديده گرفته شده است.
8. گفته شده که آقاي وزير تصميم را به جناب آقاي رئيس جمهور نسبت داده است. وزيري که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمي‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد ...» (3)
بدين ترتيب در جلسه علني روز 27 فروردين هيئت رئيسه مجلس اعلام کرد که نخستين دستور‌کار جلسه علني استيضاح شيخ الاسلام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. اما ناگهان اميدوار رضايي عضو ديگر هيئت رئيسه طي سخناني گفت: 18 نفر از امضا‌کنندگان طرح استيضاح وزير کار،‌ امضاهاي خود را پس گرفتند. وي اين اسامي را نادران، نجابت، زاکاني، نوروزي، توکلي، اکرمي، دهدشتي، مسعودي ريحان، پزشکيان، دهقاني نقندر، سروري، مصباحي‌مقدم، الهيان، حيدرپور، امير حسين رحيمي،‌ موسي‌الرضا ثروتي و شکور اکبر نژاد اعلام کرد. به اين ترتيب هيئت رييسه مجلس تاکيد کرد که از آنجا که 18 نفر امضاي خود را پس گرفتند، استيضاح قابل طرح نيست. علي لاريجاني رئيس مجلس نيز اعلام کرد: ‌طبق آئين نامه مجلس طرح استيضاحي که کمتر از 10 امضا داشته باشد، قابل طرح نيست.

اما چرا به يک باره استيضاح نا تمام ماند؟
قبل از انصراف استيضاح کنندگان از استيضاح، قاضي مرتضوي تن به يک حکميت داد. قاضي اين بار براي حل منازعه تن به قضاوت قاضي ديگري داد. دو طرف ماجرا قبول کردند که به جاي استيضاح وزير کار؛ امر حکميت واگذار شود. حکم هم دکتر احمد توکلي بود. توکلي در گفته هاي خود تاکيد کرد که جلسات طراحان استيضاح و مرتضوي 30 ساعت طول كشيد و بنده پس از 15 ساعت دقت در اسنادي كه دو طرف ارايه كرده بودند نظر خود را اعلام كردم اما اين حكميت را رسانه‌اي نكردم تا اين فرآيند به نتيجه برسد.

توکلي در صحبت هاي خود در روز 27 فروردين اظهار داشت: هدف از اين استيضاح اين بود كه فردي كه با سازمان بزرگ اقتصادي و اجتماعي كه 33 ميليون كارگر و خانواده صاحب آن هستند و تناسبي با اين سازمان ندارد، نصب نشود و در اين راستا 20 نفر از نمايندگان مجلس به رييس جمهور تذكر دادند و ملاقات هاي خصوصي قبل از عيد انجام شد، همچنين تحركات تشكل هاي اجتماعي، ‌سياسي و دانشجويي انجام شد اما نتيجه اي حاصل نشد؛ به ناچار در 15 فروردين استيضاح كنندگان نامه استيضاح وزير را به عنوان ابزاري براي فشار، امضا كردند تا فردي كه نامناسب سمت صندوق تامين اجتماعي است، حاكم نشود. تلاش‌ها ادامه داشت تا اينكه معاون آقاي قاضي مرتضوي با احمد توکلي تماس مي گيرد و اصرار مي کند تا حكميت بين ايشان و آقاي زاكاني را بپذيرند. احمد توکلي تاکيد مي کند: ابتدا بنده استنكاف كردم چون معتقد بودم كه خودم يك طرف امضا هستم اما ايشان گفتند كه چون به ديانت من اعتماد دارند فكر كردند كه توكلي كسي نيست كه دنيا را به آخرتش بفروشد از اين رو بنده حكميت را پذيرفتم. در اين راستا حداقل 13 ساعت جلسه با آقاي مرتضوي داشتم و چهار ضبط صوت تمامي مذاكرات را ضبط كرد و كار حكميت با دقت انجام شد و به حول قوه الهي بعد از 15 ساعت دقت در اسنادي كه طرفين ارائه دادند، رأي حكم به عنوان قاضي تحكيم نه به عنوان قاضي منصوب بر كناره گيري به طرفين اعلام شد.

دو روز بعد آقاي مرتضوي از آقاي حداد درخواست وقت كردند و در همين راستا دو ساعت و نيم صحبت كردند در همان جا استعفا قبول كرده و متن استعفا را نوشتند. در آن جلسه آقاي مرتضوي نظر مشورتي آقاي حداد را نيز گرفته و دست داده و قول شرف دادند كه ديگر به سازمان تأمين اجتماعي برنگردند،‌ مگر براي خلاص كردن مسئوليت خود. اين توصيه آقاي حداد به نتيجه رسيد. بعدازظهر آن روز تا 11 شب طي تماس هاي چند باره قاضي مرتضوي با آقاي حداد تماس گرفتند و تاكيد كردند كه بر قول خود مبني بر استعفا پايبندند و همچنين از آقاي حداد درخواست كردند كه از استيضاح كنندگان بخواهند كه استيضاح را منتفي كنند از اين رو آقاي دكتر حداد نامه اي به استيضاح كنندگان نوشتند و توصيه كردند که با توجه به قول شرف آقاي قاضي مرتضوي مبني بر استعفا از رياست سازمان تأمين اجتماعي تصيه نمودند که استيضاح کنندگان استيضاح خود را پس بگيرند.

اما در کمال ناباوري؛ سعيد مرتضوي ادعاي ديدار با احمد توكلي را تكذيب كرد و گفت كه در پنج روز گذشته توكلي با بنده ديداري نداشته است و من هم با وي ديدار نكرده ام.
در روز استيضاح با وجود اينکه نمايندگان نامه استيضاح خود را پس گرفتند، رئيس جمهور در مجلس حاضر شد و با تاکيد بر آمادگي براي پاسخگويي به استيضاح کنندگان، سه بار تصريح کرد که دولت هيچ تعهدي در اين خصوص برکناري مرتضوي نداده است.
از اين رو علي رغم اصرار مجلس؛ انکار دولت بر جاي نشست و قاضي سعيد مرتضوي همچنان مدير ماند و ... (4)

جمع بندي و نتيجه گيري:
شنيده شده است که ديوان عدالت اداري طي روزهاي آينده قصد دارد مديري را که قول غير شرف! - وي گفته بود قول شرف نداده است - به مجلسيان حواله کرده بود را برکنار کند. به هر حال چه ديوان عدالت اداري وارد شود يا مجلس نهم آنچه که مهم است اين است که مرتضوي براي سازماني که از ظرفيت هاي فراوان مالي برخوردار است مناسب نيست مخصوصا اينکه نکات مبهم و تاريکي در پرونده وي موجود است.
آنچه مهم مي باشد اينکه مسووليت در نظام اسلامي يک تکليف است که بايد واجد شرايط آن بود نه مرکبي که تنها راکبش را متنعم سازد و بس لذا دولتي که شعار ولايت مداري و خدمت محوري سر مي دهد بايد پيشگام در دفع فاسد و افسد باشد نه جولانگاه آنها.

-----------------------------
منابع
1.    http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1568054
2.    http://www.hamshahrionline.ir/print-164576.aspx
3.    http://www.khabaronline.ir/detail/206448/
4.    http://www.aryanews.com/lct/fa-ir/Story/Archive/20120421140143224.htm