بهر‌ه‌وری چه جایگاهی در اقتصاد ایران دارد؟

کد خبر: ۳۰۱۳۹۳

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۳

در سند چشم انداز 20 ساله کشور (1404-1384) بنا بر این است، ایران در عرصه اقتصاد، علم و فن‌آوری پیشتاز منطقه شود و در حوزه اقتصادی رسیدن به متوسط رشد هشت درصدی در سال در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، برای دستیابی به این رشد هشت درصدی سالیانه دو محور در نظر گرفته شده. 5.5 درصد از آن باید از طریق انباشت سرمایه و نیروی کار تامین شود و دو و نیم درصد باقی مانده به شاخصی تعلق گرفته که چه در میان مسوولان و چه مردم توجه چندانی به آن صورت نمی‌گیرد و آن "بهره‌وری" است.

"شاخص بهره وری"

شاخصی که امروزه در عرصه اقتصاد جهان از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که آمارها نشان می‌دهد کشورهای توسعه یافته حدود 50 درصد از رشد تولید خود را از ارتقای بهره وری به دست آورده‌اند و این در حالی است که این شاخص هنوز در ایران آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته و هنوز جایگاه قابل قبولی ندارد.

بهره‌وری را بسیار ساده تعریف می‌کنند: برای بالا بردن تولید دو راه داریم یا باید سرمایه را افزایش دهیم و نیروی کار را مدیریت کنیم و یا تلاش کنیم با همان شرایط و امکانات پیشین میزان تولید را بالا ببریم بخش دوم همان تعریف بهره وری است. یعنی با همان شرایط قبلی تولید و ارزش اقتصادی را افزایش دهیم. بهره وری یعنی تولیدی قدرتمند، بارور و مولد.

این شاخص به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد و انسان از همان ابتدا به دنبال این بوده با کمترین امکانات بیشترین سود را ببرد. بسیاری از تحلیل گران معتقدند پایین بودن سطح بهره وری در یک جامعه علاوه بر کاهش تولید ناخالص ملی باعث بر هم خوردن موازنه تجاری، پایین آمدن نرخ رشد وحتی بالا بردن آمار تورم و بیکاری می‌شود. بهره وری درشاخص‌های مختلفی مانند سرمایه، نیروی کار، مواد اولیه و انرژی تکنولوژی محاسبه می شود تا در نهایت شاخص کل بهره وری در اقتصاد کشور مشخص شود.

این تحلیل‌ها و همچنین آمارهایی که نشان می‌دهد کشور قبل از هر چیز به صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع احتیاج دارد باعث شد بهره‌وری مورد توجه قرار گیرد و این مفهوم برای نخستین بار در برنامه دوم توسعه وارد شود تا این شاخص پر اهمیت با نوسان‌هایی روند صعودی اما نامحسوس خود در اقتصاد ایران را آغاز کند.

به نحوی که متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و بهره وری کل عوامل به ترتیب با دو و نیم، 0.8 و یک و نیم درصد افزایش یافته‌اند. در این میان اجرای سیاست‌های کاهش انحصار و حرکت برای کاهش نقش تصدی گری دولت در اقتصاد و فراهم شدن شرایط بهبود رقابت پذیری در اقتصاد کشور در بالا بردن بهره وری سرمایه و افزایش کمی و کیفی آموزش‌های تخصصی در بهره وری نیروی کار بسیار موثر بود. هر چند میزان بهره وری افزایش یافت اما برنامه چهارم در رسیدن به اهداف کمی خود تا حدی ناکام ماند در برنامه پنجم اما اهداف از حالت کمی خارج شد و شکلی کیفی گرفت.

ماده 79 برنامه پنجم به مبحث بهره وری اختصاص یافته و هدف این است که سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم برسد. در این ماده به سازمان ملی بهره وری ایران اشاره شده که باید بر شاخص‌های استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقای آن نظارت کند. همچنین تاکید شده همه دستگاه‌های اجرایی موظفند از سال دوم شروع برنامه پنجم تغییرات حاصل شده در میزان بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر کند وسیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری را شناسایی کنند تا اثر آن در دستگاه‌های مختلف کشور رشدی صعودی داشته باشد.

هر چند علیرغم این تاکیدات هنوز آمارها رشد مورد نظر در برنامه را نشان نمی دهد معضلات جدی در برخی از اهداف به چشم می خورد واقتصاد ما هنوز تا رسیدن به استانداردهای جهانی فاصله دارد.

این مطلبی است که وحید شقاقی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی نیز به آن اعتقاد دارد.

شقاقی به نقش پررنگ بهره وری در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته اشاره می کند و می گوید: در دهه اخیر کشورهای صنعتی حدود 50 درصد رشد تولید خود را از طریق بهره وری به دست آورده‌اند و در کشورهای در حال توسعه موفق نظیر مالزی نیز بهره وری سهم قابل توجهی در تامین رشد اقتصادی داشته باشد و این درحالی است که سهم بهره وری در رشد اقتصادی ایران در مقایسه با دیگر کشورها پایین بوده و نقش قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور نداشته است.

وی به عواملی که باعث رشد و ارتقای بهره وری در اقتصاد یک کشور می شود اشاره می کند و توضیح می دهد: اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی نظیر بهبود فضای کسب و کار، مقابله با رکود تولید، کنترل تورم و نوسانات قیمتی، حذف قوانین تجاری محدودکننده در ثبات ارزی در بالا رفتن این شاخص بسیار موثر است. در کنار آن ارتقای کارآمدی نظام اداری و کاهش بروکراسی‌های اضافی، کارآمدسازی نظام علمی و آموزشی، استفاده از نیروی انسانی ماهر و تاکید بر بهره برداری از سرمایه‌های انسانی از جایگاه مهمی برخوردار است.

این استاد دانشگاه اما وابستگی بیش از حد کشور به پول نفت را از اصلی‌ترین دلایل پایین آمدن رشد بهره وری قلمداد می‌کند و می‌گوید: اقتصاد کشور ما طی دهه‌های گذشته وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت داشته و این عامل به نحوی موجب شده ضعف‌های مدیریتی، سیاست‌ها و تصمیمات و اقدامات اشتباه به واسطه درآمدهای نفتی جبران شود و هیچ گاه احساس نیازی به استفاده به بهره برداری ازدیگر سرمایه‌های کشور بوجود نیاید. پس باید تلاش کرد با کاهش وابستگی کشور به نفت و گاز و از طرف دیگر برنامه ریزی اصولی برای بهره برداری از سرمایه‌های موجود ضعف بهره وری را جبران کنیم در کنار آن امیدواریم تحریم‌ها نیز به نوعی سبب خیر شود و از وابستگی ما بکاهد.

شقاقی در پایان خاطرنشان می‌کند:‌ در رشد بهره وری اتخاذ سیاست‌های درست و با ثبات اقتصادی بسیار مهم است و توجه جدی به مقوله برنامه ریزی و ایجاد تساهل در روند سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی بسیار مهم خواهد بود.

در بخش سرمایه طولانی بودن زمان طرح‌های عمرانی انحصاری بودن برخی از حوزه‌ها و حتی فرسودگی ماشین‌آلات در راه افزایش سطح بهره وری مشکل ایجاد می کند وبالا بردن بهره وری نیروی کار نیز به دلیل متناسب نبودن تخصص‌ها و مشاغل ساختار سنتی اقتصاد و به روز نبودن آموزش‌ها با مشکل روبرو است. هر چند این عامل در فاصله سال‌های 1375 تا 80 دچار روندی نزولی شد که می توان شرایط رکودی و شوک نفتی سال 78 را از دلایل آن دانست اما سیاست‌های موفقی نظیر یکسان سازی نرخ ارز و اقداماتی دیگر مانند حساب ذخیره ارزی باعث شد شاخص بهره وری بار دیگر از سال 80 روندی صعودی به خود بگیرد. اما این روند با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در سند چشم انداز کشور کافی نیست و برای سردمداری اقتصادی منطقه نیاز است به موضوع بهره وری نگاهی ویژه صورت گیرد.

هر روز کاربرد و اهمیت این مفهوم در اقتصاد جهانی بیش از پیش آشکار می‌شود و حتی این روزها از این شاخص برای سنجش نظام‌های اقتصادی استفاده می کنند و اگر هدف بر این است که ایران در سال 1404 در راس اقتصاد منطقه و حتی آسیا قرار گیرد باید رویکردی تازه و جامع به این شاخص صورت گیرد و برای افزایش سطح آن در تمام حوزه‌های اقتصادی تلاش شود.