تکرار وعده ارزاني خودرو ‏

کد خبر: ۳۰۱۳۵۶

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۳

مدير کل دفتر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تاکيد کرد:‌ قطعا روند قيمت خودرو در بازار آزاد کاهشي خواهد شد.‏

شهرام ميرآخورلو در نشستي خبري در تبيين نحوه تعيين قيمت خودرو در مصوبه جديد قيمت گذاري اظهار کرد: براساس مصوبه جديد قيمت گذاري مديران واحدهاي خودروسازي تعهد کرده‌اند که برنامه توليد يک ساله خود را براساس افزايش توليد ارائه داده و ظرف مدت شش ماه فاصله قيمت بازار آزاد و محاسباتي را از بين ببرند.‏

وي با بيان اين‌که با اين نحوه قيمت‌گذاري خودروسازان ديگر نمي‌توانند ادعاي ضرر وزيان از ناحيه قيمت‌هاي مصوب را داشته باشند خاطرنشان کرد: تمام ضرر و زيان خودروسازان ناشي از قيمت نيست بلکه به دليل افت حدود 50 درصدي توليد هزينه‌هاي سربار خودروسازان نيز افزايش يافته است که اين هزينه‌ها نبايد از ناحيه قيمت جبران شود.‏

او ادامه داد: طبق مصوبه خودروسازان هيچ انگيزه‌اي براي افزايش قيمت بيش از نرخ‌هاي محاسباتي نخواهند داشت زيرا مابه‌التفاوت قيمت محاسباتي سازمان حمايت با قيمت‌هاي تجاري نصيب خودروسازان نشده و به حساب خزانه‌داري کشور واريز مي‌شود.‏

وي افزود: ممکن است براساس نرخ ارز مبادلاتي قيمت برخي خودروها افزايش يابد البته قيمت هيچ يک از خودروها بالاتر از نرخ بازار آزاد تعيين نخواهد شد.‏

او با بيان اين که با اين حال قطعا روند قيمت‌ها در بازار آزاد کاهش خواهد يافت تصريح کرد: براي تعيين قيمت خودروها در بازار آزاد کميته‌اي مرکب از نمايندگان سازمان حمايت، سازمان بازرسي کل کشور، دفتر ماشين‌سازي و نيروي محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماينده اتحاديه نمايشگاه‌داران و چند عضو ديگر تشکيل شده تا ظرف چند روز قيمت بازار آزاد خودروها را مشخص کند.‏

وي ادامه داد: به اين ترتيب خودروسازان قيمت‌هاي تجاري مدنظر خود را به سازمان حمايت ارائه مي‌کنند و اگر اين نرخ‌ها بالاتر از قيمت‌هاي بازار آزاد نباشد ظرف 24 ساعت در سامانه 124 درج و اعمال خواهد شد.‏

مدير کل دفتر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان گفت:‌ خودروسازان در اين فضا هيچ تمايلي به افزايش قيمت‌ها نسبت به نرخ‌هاي محاسباتي ندارند. زيرا فضاي نظارتي شديد بوده و مابه التفاوت قيمت به حساب خزانه داري واريز خواهد شد. ‏

تاييد توقف عرضه خودرو از سوي خودروسازان ‏
مديرکل دفتر نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان همچنين در حاشيه  اين نشست از توقف عرضه خودرو از سوي خودروسازان از نهم بهمن‌ماه تاکنون خبر داد.‏

ميرآخورلو در پاسخ به اينکه خودروسازان با توقف عرضه موجب افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو شده‌اند، اظهار کرد: خودروسازان عرضه را از نهم بهمن‌ماه متوقف کرده‌اند تا براساس قيمت‌هاي جديد بتوانند عرضه را مجددا آغاز کنند.‏

وي ادامه داد: تمام خودروسازان بايد در سازمان حمايت تعهدنامه‌اي را امضا کرده و پس از آن قيمت‌هاي تجاري را که حدفاصل قيمت بازار و محاسباتي سازمان حمايت است اعلام کنند.‏

مديرکل دفتر نظارت بر کالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان افزود: در قيمت‌هاي ارسالي از سوي خودروسازان برخي قيمت‌هاي تعيين شده بالاتر از قيمت بازار بود به همين دليل قيمت‌ها را به آن‌ها عودت داديم و قرار شد قيمت‌هاي جديد را به زودي اعلام کنند.‏

وي درباره نحوه نظارت بر عملکرد خودروسازان اظهار کرد: برنامه توليد از شرکت‌هاي خودروساز اخذ شده و به صورت ماهانه کنترل مي‌شود. همچنين در مصوبه جديد قيمت‌گذاري دو بند اجراي احکام وجود دارد که بر مبناي آن اگر سازمان حمايت به اين نتيجه رسيد که خودروسازان ظرف شش ماه نتوانسته‌اند هر يک از مفاد قيد شده در مصوبه را رعايت کنند، مي‌توان نسبت به تغيير قيمت‌ها و برخورد با خودروساز متخلف اقدام کرد.‏

ميرآخورلو در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه قيمت تعيين شده براي محصولات مديران خودرو بعضا بالاتر از قيمت‌هاي بازار بوده است، تصريح کرد:‌ اينگونه نيست. به عنوان مثال زماني که قيمت بازار آزاد خودروي ام.و.ام ‏X33‎‏ معادل 65 ميليون تومان بود با پنج درصد پايين‌تر قيمت تجاري آن 63 ميليون تعيين و ابلاغ شد.‏

وي خاطرنشان کرد: علاوه بر آن اين خودروساز الزاما بايد ظرف يکي دو هفته آتي قيمت‌هاي تجاري محصولات خود را به قيمت‌هاي محاسباتي نزديک کند به عنوان مثال قيمت ‏X33‎‏ بايد به 55 ميليون تومان کاهش يابد. ‏

جزئيات شيوه جديد قيمت گذاري خودرو
مديرکل دفتر ماشين‌سازي و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شيوه جديد قيمت گذاري خودرو با مصوبه دولت گفت: قيمتهاي رسمي خودرو در سامانه 124 سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ثبت خواهد شد و مردم مي توانند به آن رجوع کنند.‏

کيومرث فروتني هم در اين نشست خبري در خصوص شيوه جديد قيمتگذاري خودرو گفت: تا پيش از اين مصوبه، يک قيمت مصوب براي خودرو وجود داشت که حسب بررسي‌ها و تائيد سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، قيمتها به طور رسمي اعلام مي‌شد و خريداران خودرو را بر مبناي آن از خودروساز خريداري مي‌کردند.‏

مديرکل دفتر ماشين‌سازي و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از طرف ديگر، بازار آزاد نيز يک قيمت داشت که بر اساس آن، بسياري از مصرف‌کنندگان متحمل خريد خودرو از بازار آزاد بودند؛ در اين ميان برآوردها حاکي از اين بود که بسياري از مصرف‌کنندگان داخلي، خودرو را از بازار آزاد خريد مي‌کردند.‏

وي تصريح کرد: در اين ميان دست هايي در کار بود که بر اساس آن، دلالان بازار را در اختيار گرفته بود، در حاليکه خودروسازان با مکانيزم و روش‌هايي که به کار مي‌بستند، نمي توانستند خودرو را به دست مصرف کننده برسانند؛ ضمن اينکه از زمان تغييرات قيمتي در بازار خودرو، بسياري از خودروهاي صفر کيلومتر شماره گذاري نشده، در پارکينگ هاي مختلف سطح شهر خوابيده است.‏

به گفته فروتني، هدف اصلي از اين مصوبه اين بود که دست دلالان از بازار کوتاه شود و ميزان تقاضا براي خودرو به صورت واقعي باشد؛ اين در حالي است که اگر قيمت واقعي شود،  مصرف کننده هاي واقعي وارد بازار شده و خريد مي‌کنند.‏

وي اظهار داشت: بايد پذيرفت که خودروسازان يک بنگاه اقتصادي هستند و بايد سود و زيان خود را بسنجند؛ اين درحالي است که بايد قيمت تمام شده به علاوه سود متعارف براي خودروسازان در نظر گرفته شود.‏

فروتني گفت: در آخرين قيمتهايي که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان براي خودروسازان در تعيين قيمت محاسبه مي‎‌‎کرد، با ارز 1900 توماني محاسبه شده بود؛ در حاليکه واقعيت اين است که دست خودروسازان به ارز مبادلاتي نمي‌رسيد و بنابراين خودروسازان دچار ضرر و زيان شدند.‏

اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مکانيزم قيمتگذاري جديد به اين صورت است که قيمتي براي خودرو در بازار وجود دارد و از سوي ديگر، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بايد قيمت محاسباتي را بر مبناي نرخ ارز مبادلاتي محاسبه کرده و به خودروسازان اعلام کند، بر همين اساس مطابق با مصوبه، قيمتي که خودروسازان ارايه مي‌دهند بايد چيزي ميان قيمت محاسباتي و قيمت بازار آزاد باشد که اين همان نرخ تجاري خودرو است.‏

وي اظهار داشت: قيمت تجاري در اختيار خودروسازان است و البته قيمتهاي رسمي در سامانه 124 سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان درج مي‌شود که در نهايت، آن براي مصرف کنندگان ملاک عمل است.‏

به گفته فروتني، خودروسازان مکلف شده اند که فاصله قيمتي بين محاسباتي تا نرخ تجاري را هر سه ماه يکبار به حساب خزانه واريز کنند.‏

وي اظهار داشت: خودروساز حق ندارد قيمتي بالاتر از نرخ محاسباتي را در بازار اعمال کند، در اين ميان خودروسازان بايد تا پايان سال تسويه حساب کنند؛ ضمن اينکه خودروسازان مکلف به افزايش عرضه شده اند.‏

فروتني گفت: دولت نيز تعهد کرده است که تسهيلات ريالي را در اختيار آنها قرار دهد و ارز مبادلاتي را نيز براي آنها تامين کند؛ اين در شرايطي است که به مروز زمان، خريداران بازار را تنظيم خواهند کرد.‏

وي به مردم توصيه کرد که تنها زماني وارد بازار خريد خودرو شوند که نياز واقعي دارند، چراکه سرمايه گذاري در بازار خودرو آنها را متضرر مي کند.‏

وي با اشاره به آمار توليد خودرو در دي ماه سال 90 گفت: در اين ماه 77 هزار و 420 دستگاه خودرو توليد شده است که نسبت به آذرماه 6.2 درصد توليد افزايش يافته است؛ اين در حالي است که سايپا 27.5 درصد افزايش توليد در اين ماه داشته است.‏

فروتني تاکيد کرد: روند کاهشي توليد خودرو متوقف شده است.‏