جنگ چه بلایی بر سر اقتصاد سوریه آورده است؟

گزارش اخیر یکی از مؤسسات تحقیقاتی سوریه، حاکی از آن است که خسارات تقریبی اقتصادی جنگ داخلی در سوریه در ۲۲ ماه گذشته، نزدیک ۴۸.‌۴ میلیارد دلار بوده که تقریباً برابر با ۸۱.‌۷ درصد از کل تولید نا‌خالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۰ را در بر می‌گیرد. این پیامدهای برخی از بخش‌های اقتصادی سوریه را کامل در بر گرفته که سهمی نزدیک ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی داشته‌اند و همچنین بازار سرمایه این کشور متحمل خسارت ۴۳ درصدی شده است.

کد خبر: ۳۰۱۳۱۶

تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۵:۴۹

به گزارش «تابناک»، این تحلیل با نام «ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و تبعات بحران سوریه» از سوی مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری این کشور منتشر شده که وابسته به مرکز دانش و فرهنگ سوریه است.

این گزارش آورده است، بر اثر بحران اخیر سوریه، دستاوردهای دو دهه توسعه انسانی را از دست داده و پیامدهای اقتصادی این بحران قابل توجه است.

در این گزارش پیش بینی شده است که تا پایان سال ۲۰۱۲ این بحران، منجر به کاهش ۱۸.‌۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی سوریه خواهد شد و همچنین میزان بدهی‌ها به اندازه ۱۸.‌۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رشد خواهد یافت؛ به این معنا که بحران اخیر در میزان تراز پرداخت‌های سوریه به شدت تأثیر گذاشته و مجموع بدهی‌های این کشور را به شانزده میلیارد دلار افزایش داده است.

همچنین در این گزارش آمده است که میزان ضرر و زیان بازار سرمایه سوریه در اثر بحران، ۴۲ میلیارد دلار بوده که سهم سه مورد در این خسارت بسیار پررنگ است؛ نخست کاهش حجم خالص سرمایه‌گذاری‌ها به میزان ۱۲.‌۴ میلیارد دلار، دوم خسارات ناشی از ضعف به‌کار‌گیری سرمایه گذاری و بالا رفتن حجم سرمایه‌های بلا استفاده که دیگر به سمت تولید هدایت نمی‌شوند. در این مورد صنعت توریسم و معادن سوریه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. میزان خسارات وارده بر این بخش نزدیک ۸.‌۹ میلیارد دلار است.

و در پایان، خسارات وارده بر بخشی یا حتی تمام ظرفیت زیرساخت‌های سوریه (از بین رفتن بنگاه‌های تولید، تجهیزات و ساختمان‌ها) که خسارت این بخش نیز نزدیک ۲۰.‌۸ میلیارد دلار بوده است.

تا ۲۰۱۵ نرخ بیکاری به ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت

همچنین در گزارش تدوین شده از سوی متخصصان سوری به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا، اشاره شده که تولید ناخالص داخلی سوریه، نزدیک ۳۰ درصد (معادل ۲۰ میلیارد دلار) کاهش یافته و پیش بینی شده با تداوم بحران هر ساله به میزان ۱۸ درصد کاهش بیشتری داشته باشد. متخصصان در این گزارش یادآور شده‌اند که به محض پایان بحران در سوریه، این کشور نیازمند ۴۵ میلیارد دلار برای بازسازی است.

همچنین پیش بینی می‌شود، چنانچه بحران تا سال ۲۰۱۵ ادامه پیدا کند، نرخ بیکاری این کشور به ۶۰ درصد خواهد رسید.

از سویی در گزارش مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سوریه آمده است که بخش اعظمی از خسارات اقتصادی بحران بر چهار بخش کلان وارد آمده است: تجارت داخلی، حمل و نقل، صنعت و معدن. این بخش‌ها در مجموع در سال ۲۰۱۰ ۵۳ درصد از تولید ناخالص داخلی سوریه را بر عهده داشته‌اند.

این گزارش یادآور شده است که بخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی در سوریه همچون رستوران‌ها که سهم بسزایی در استخدام افراد غیر ماهر داشته‌اند، نیز خسارت سنگینی در حدود ۲.‌۵ میلیارد دلار (کاهش سهم ۲۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی) را از قبل بحران متحمل شده‌اند. همچنین در سال ۲۰۱۱ در بخش توریسم ۵۰ درصد کاهش فعالیت و ۶۰ درصد کاهش در درآمد‌ها به وجود آمده است. گفته می‌شود تا پایان سال ۲۰۱۲ این رقم به ۹۰ درصد افزایش یابد.

کاهش ۴۷ درصدی در تولید نفت

در این گزارش آمده است که به دلیل تحریم‌ها، غرب و همچنین خروج سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی از سوریه در سال ۲۰۱۱ تولید نفت این کشور، معادل ۴۷ درصد کاهش یافته است. همچنین رقم ارزش افزوده بخش صنعت در سوریه بر اثر جنگ داخلی معادل ۷۶ درصد هم در بخش عمومی و هم در بخش خصوصی کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید تحریم‌های جهانی در کنار کاهش درآمد نفتی و درآمد مالیاتی منجر به بروز یک شوک مالی بزرگ در سوریه شده است. برای جبران این کاهش درآمد‌ها دولت سوریه اقدام به کاهش هزینه‌های خود کرده است؛ بنابراین، سرمایه گذاری در بخش عمومی از ۸. ۸ درصد کل تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۳.‌۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۲ کاهش یافته است.

در نتیجه این امر کسری بودجه دولت به میزان ۱۰.‌۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی در ۲۰۱۲ افزایش یافته. همچنین مجموع بدهی‌های عمومی دولت به رقم ۴۰ درصد افزایش یافته که پیش بینی می‌شود این رقم همچنان افزایش یابد.

این گزارش همچنین از سیاست‌های پولی سردرگم بانک مرکزی سوریه نیز انتقاد کرده که در اثر بحران، مجبور به کاهش ارزش رسمی پول سوریه به میزان ۶۷ درصد شده است؛ هرچند این کار برای جلوگیری از سفته بازی و انگیزه پیشرفت برای بخش غیر نفتی در سوریه است، به باور متخصصان تدوین کننده این گزارش، نمی‌تواند مانع از پدید آمدن بازار موازی ارزی شود که در آن هر دلار آمریکا برابر با صد لیر سوریه است.

این گزارش همچنین یادآور می‌شود، بحران اخیر تأثیری مخرب بر بازار کار داشته و تا پایان سال ۲۰۱۲ به میزان ۱.‌۵ میلیون فرصت شغلی در سوریه از بین رفته است. همچنین نرخ بیکاری این کشور به ۲۴.‌۳ درصد افزایش یافته است که تأثیر مستقیمی بر زندگی شش میلیون شهروند سوری خواهد داشت.