قواعد حقوقی و عرفی حاكم بر نامزدی

کد خبر: ۳۰۰۹۰۱

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۸:۵۶

ایران نوشت: بايد بدانيم «نامزدي» فقط يك وعده ازدواج است كه هرگز ايجاد رابطه زوجيت نمي كند. بنابراين هر يك از طرفين (چه پسر و چه دختر) مادامي كه عقد نكاح واقع نشده، مي تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي تواند به هيچ عنوان او را مجبور به ازدواج كرده و يا به خاطر امتناع از وصلت، خسارتي را مطالبه كند. حال چه تمام يا بخشي از مهريه پرداخت شده يا نشده باشد. (هرچند پرداخت مهريه در اين مرحله، الزام قانوني ندارد.)

تكليف هداياي دوره نامزدي نيز به طور كامل در اين گونه مواقع روشن است كه چون «نامزدي» به عنوان مقدمه يك ازدواج دايم، منتفي شده خود به خود طرفين مي توانند هداياي خود و يا حتي خانواده هايشان را از ديگري مطالبه كنند. البته اين موضوع كه به صراحت در ماده 1037 قانون مدني آمده است، مانند بسياري ديگر از مواد قانون مدني در باب حقوق و تكاليف خانواده، به طور قطع تحت الشعاع مسائل عرفي، اجتماعي، عاطفي و خانوادگي است و مفاد آن نمي تواند خيلي تعيين كننده باشد. اما درباره نفقه بايد گفت، به صرف عقد، نفقه با شرايطي به زن تعلق مي گيرد.

قاعده نامزدي

در عرف، خواستگاري مرد از زن براي ازدواج و موافقت زن با پيشنهاد وي را در اصطلاح «نامزدي» مي گويند كه دوره اي دارد و هر يك از آن دو، نامزدهاي ديگري خوانده مي شوند. البته پيشنهاد زناشويي از طرف مرد و موافقت زن با اين امر، ايجاد تعهد به انعقاد زوجيت نمي كند. نامزدي مدت ندارد و مادام كه يكي از زوجين آن را بر هم نزند، باقي خواهد بود.

دوره نامزدي به دوره اي گفته مي شود كه دختر و پسري كه درصدد ازدواج و آغاز زندگي جديد و مستقل هستند، براي آشنايي هرچه بيشتر در آن قرار مي گيرند. در اين دوره، دختر و پسر نسبت به يكديگر متعهد مي شوند تا براي ديگري مجال خواستگاري نباشد. البته در اين دوره، پسر و دختر و خانواده هاي آنها به منظور شناخت همه جانبه و تدارك آغاز يك زندگي خوب و موفق، مقدمه اي را براي آشنايي طرفين و ازدواج آغاز مي كنند كه براي برنامه ريزي مربوطه با هدف ايجاد يك زندگي مستمر و دايمي، ضروري است.

با اين حال، بايد پذيرفت كه نامزدي، الزامي به انجام وصلت زناشويي ايجاد نمي كند و طرفين مي توانند آن را به هم بزنند زيرا وعده ازدواج، تعهد به آن نيست و البته امكان بر هم زدن نامزدي نيز منافاتي با مسووليت ناشي از سوء استفاده از اين حق ندارد. به همين دليل، در صورت به هم خوردن وصلت مورد نظر، طرفين مي توانند هدايايي را كه به يكديگر يا به اعضاي خانواده داده اند، مطالبه كنند. اگر عين همان هدايا موجود نباشد، مستحق دريافت و پرداخت قيمت برخي هدايا خواهند بود. اين كه هدايا بدون تقصير طرف ديگر از بين رفته باشد. بديهي است منظور از اين هدايا، هداياي دوران نامزدي بوده و هداياي پيش از آن، مشمول مقررات حاكم بر هبه اموال (بخش اموال) است.

اين هدايا نيز به دو دسته تقسيم مي شود: دسته اول، هداياي مصرف شدني است (مانند گل يا شيريني) كه به طور طبيعي، بخشيده مي شود و تلف آن، ضمانتي را ايجاد نمي كند.

دسته دوم، هدايايي است كه بر حسب عادت، نگهداري مي شود. مانند طلا، زيورآلات و لباس كه بر حسب رويه استرداد مي شود، مگر اين كه توافق ديگري صورت گيرد. در اين ميان، حلقه نامزدي از جايگاه ويژه اي برخوردار است؛ به نحوي كه از بين رفتن عمدي اين گونه هدايا ضمان آور است. تكليف نامه هاي طرفين نيز روشن است؛ اين نامه ها در صورت بقا قابل استرداد است اما در صورت از بين رفتن نمي توان مطالبه خسارت كرد.

با حذف ماده 1036 از متن قانون مدني درباره خسارت ناشي از برهم زدن نامزدي در ظاهر مي توان اين موضوع را طبق اصل 40 قانون اساسي دنبال كرد. براساس اين اصل، «هيچ كس نمي تواند اعمال خويش را وسيله ضرر به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد». به علاوه اين كه مطابق ماده 1 قانون مسووليت مدني، «هر كس بدون مجوز قانوني، به طور عملي يا در نتيجه بي احتياطي به جان، سلامتي، مال، آزادي، حيثيت، حسن شهرت يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي فرد ديگري شود، مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.»

با اين اوصاف، برخلاف ماده 1036 سابق قانون مدني كه فقط ناظر به خسارت مادي بوده است، در اينجا پرداخت تمامي خسارت ها، اعم از مادي و معنوي در هر حالت (چه عمدي و چه سهوي) پيش بيني شده و از اين منظر، دختر يا خانواده اش كه اغلب از نظر روحي و عاطفي آسيب مي بينند، مي توانند ضمن تقديم دادخواست به مرجع قضايي مربوطه، جبران خسارت وارده (مادي و معنوي) ناشي از برهم خوردن نامزدي را مطالبه كنند. البته اين نظر مخالفاني هم دارد. آنان معتقدند اين گونه خسارت ها قابل مطالبه نيست.

در عين حال بايد تاكيد كرد بحث از خسارت هاي وارده و شيوه جبران آن، فقط در صورت برهم خوردن عادي نامزدي، آن هم با دلايل موجه مصداق دارد، نه در مواردي كه در اثر فوت يكي از نامزدها، وصلت منتفي شده است. بنابراين، در صورت تلف شدن هداياي مربوطه در اثر تقصير هديه گيرنده، ديگر قيمت آن هديه با فوت يكي از دو نامزد قابل مطالبه نخواهد بود.