کدام معوقه بانکی درست است؟

کد خبر: ۳۰۰۵۶۳

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۰

وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: مدیران و مسئولان در شرایطی که شعار عدالت محوری را فریاد می‌زنند، کدام یک از ارقام را مطالبات معوق قلمداد می‌کنند؛ 10 میلیارد تومان از 40 میلیارد تومان یا 160 میلیارد تومان از 10 میلیارد تومان؟

به گزارش مهر، صفی الله فغان پور عزیزی وکیل پایه یک دادگستری یادداشتی درباره معوقات بانکی نوشته است که در پی می‌آید:

" طی سالهای اخیر بروز التهاب در برخی از حوزه های اقتصادی به قدری نگران کننده شده که پس از گذشت چندین مدت نمی توان آن را پاشویه کرد و به شیوه های معمول تسکین داد. با این همه بسیاری نیز بدون کمترین اطلاع از عوامل بحران های به وجود آمده و بررسی و تدقیق در ابعاد مختلف آن، پا برهنه وارد عرصه شده و با تاخت و تاز در فضای رسانه ای موجود خود را محق به هر اظهار نظری می دانند و تلاش می کنند از منظر کارشناسی در رابطه با این موضوعات حساس اقتصادی اظهار نظر کنند.

این افراد بدون آنکه کمترین توجهی به تبعات سخنان خود داشته باشند تلاش می کنند در این میدان از دیگری پیشی گرفته و خود را به عنوان یک فرد مطلع و کارشناس جلوه دهند. چه بسا برخی از همین اظهارات غیرکارشناسانه موجب پیچیده تر شدن آن موضوع می شود.

تردیدی نیست که این افراد با بیان این اظهارات نه تنها به رفع موانع کمکی نمی کنند بلکه زمینه پیچیده تر شدن موضوع را فراهم می کنند و زمینه اتخاذ تصمیمات عجولانه و خلق الساعه را فراهم می کنند، بدون اینکه کمترین فعالیت و یا مطالعات کارشناسانه بر روی این موضوعات انجام شود.

طی سالهای گذشته از این قبیل موارد به وفور مشاهده شده که از آن جمله می توان به پرونده های زمین خواری، ارز، سکه و دیگر موارد اشاره کرد. اما آخرین موضوعی که در حال حاضر بسیار در رسانه ها پررنگ جلوه می دهد، مساله معوقات بانکی است و تلاش می شود برخی افرادی را که از بانک ها تسهیلات دریافت کرده و اقساط آن را پرداخت نکرده اند به عنوان مفسد اقتصادی، محارب و یا عناوین دیگری از این دست معرفی کنند. اما در این میان کمتر کسی این پرسش را مطرح می کند که کدام عدد و رقم معوقه بانکی تلقی می شود.

به عنوان مثال، فردی مبلغ چهل میلیارد تومان تسهیلات از یک بانک خصوصی دریافت کرده و اقدام به احداث یک کارخانه منحصر به فرد در سطح منطقه و خاورمیانه می کند و بالاترین ظرفیت تولید در کشور را نیز به خود اختصاص می دهد. از طرفی با راه اندازی این کارخانه هزاران خانواده به صورت مستقیم و غیر مستقیم امرار معاش می کنند. با این حال فرد وام گیرنده بیش از  سی میلیارد تومان از مبلغ دریافتی اولیه را پرداخت کرده و مبلغ ده میلیارد تومان دیگر از بدهی او به بانک باقی می ماند. در چنین شرایطی بانک مبلغ یکصد و شصت میلیارد تومان به عنوان معوقه بانکی از او مطالبه می کند؟! آن هم در شرایطی که مجموعه صنعت و اقتصاد کشور در شرایط سخت و شکننده تحریم دچار مشکلات اقتصادی شده است.

با در نظر گرفتن این شرایط چند سوال مهم و اساسی در ذهن هر فرد آگاهی متبادر می شود:

مدیران و مسوولان در شرایطی که شعار عدالت محوری را فریاد می زنند، کدام یک از این ارقام را مطالبات معوق قلمداد می کنند. ده میلیارد تومان از چهل میلیارد تومان یا یکصد و شصت میلیارد تومان از ده میلیارد تومان؟

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده چه اقدام مثبتی برای حمایت از تولید ملی صورت گرفته و آیا محاسبه معوقات بانکی با این روش در راستای این منویات به شمار می رود؟

با توجه به تحریمها و روابط غیرعادی تجاری اعمال شده از سوی دشمنان نظام و قدرت های سلطه گرو مشکلات به وجود آمده در زمینه تامین مواد اولیه و چند برابر شدن قیمت آن، مشکلات انتقال ارز و دیگر مواردی از این قبیل، آیا شایسته است که همه دریافت کنندگان تسهیلات از بانکها را با یک چوب راند و بین کسانی که با تسهیلات اخذ شده فقط چند سوله احداث کرده و پول ها را در جای دیگری هزینه کرده اند، نباید تفاوتی قائل شد؟ کدام فرد و یا نهادی باید این موضوعات را تفکیک کند؟
چه زمانی برای تشویق و تنبیه مناسب است؟ آیا مسوولان می دانند که در سالهای اخیر ترس و نگرانی از نحوه اخذ مالیات و پروسه اخذ تسهیلات و بالا بردن نرخ سود بانکی سبب شده تا انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد؟

با این وجود کسانی را که با اخذ تسهیلات کارخانه ساخته و در حال تولید هستند برای هزاران نفر شغل ایجاد کردند و با چنگ و دندان از صنعت و تولید دفاع کردند (که این خود یک دفاع مقدس در برابر تحریم ها به شمار می رود) و با هر دشواری حقوق و دستمزد کارگران خود را پرداخت کرده و در برابر تحریم ها و گرانی مواد اولیه مقاومت کردند، باید تشویق کرد یا تنبیه تا تولید و تولید کننده در کشور ارزش پیدا کند.در چنین شرایطی از مسوولان نظام و قوای سه گانه تقاضا می شود تا در وضعیتی که تب برخورد با بدهکاران بانکی بالا است هیئت و یا کارگروهی را تشکیل دهند تا بررسی دقیق و به دور از حاشیه و جنجال مشخص شود:

1- آیا تسهیلات اخذ شده در مسیر تولید قرار گرفته است؟

2- وثایق اولیه به میزان تسهیلات دریافتی بوده است؟

3- سودهای مورد تقاضا توسط بانک های عامل با رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه کمک به تولید و تولیدکنندگان و سیاست های دولت و بخشنامه های بانک مرکزی در زمینه پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان همخوانی دارد؟

4- کارخانه یا شرکتی که مدیرعامل آن تسهیلات دریافت کرده در مسیر تولید قرار داردو تولیدات آن برای کشور موثر است؟

5- چه تعداد کارگر در آن کارخانه مشغول به کار شده و در سطح کشور مراکز پخش برای تولیدات آن کارخانه وجود دارد؟

6- آیا تولیدات این کارخانه به لحاظ استاندارد و کیفیت از رقابت پذیری کامل در سطح ملی،منطقه ای و بین المللی برخوردار است؟

در صورتی که پاسخ همه این سوالات مثبت و مورد تایید هیئت و کارگروه منتخب بود آن وقت مشخص نمایند که تولیدکننده در شرایط وانفسای امروز کدام یک از اعداد و ارقام را باید به بانک پرداخت کند:

الف) اصل تسهیلات اخذ شده
ب)اصل تسهیلات+ سود تعیین شده در قرارداد
ج)سود مرکبی که بانک ها تعیین می کنند

به طور واضح و شفاف باید گفت که در این باره باید با دقت و حساسیت بیشتر موضوعات را دنبال کرد تا خدای نکرده به تولیدکنندگان واقعی و اقتصاد کشور آسیبی وارد نشود.