بررسي رابطه‌ اطلاعات و تصميم در پارلمان

رضا جلالي

کد خبر: ۳۰۰۴۹

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۲

• پژوهشگر سابق مركز پژوهش‌هاي مجلس

مقدمه
هدف از نگارش اين نوشتار، تحليل و بررسي «رهيافت‌هاي مديريت قانونگذاري در پارلمان و نسبت آن با عملكرد اطلاعات و پژوهش مركز تحقيقات پارلمان» است؛ به‌ عبارت ديگر اين نوشتار درصدد بررسي رابطه ضروري ميان اطلاعات و پژوهش با كار قانونگذاري، به مثابه رابطه قدرت و معرفت مي‌باشد؛ از اين طريق مي‌توان تصويري از نيروهاي موثر بر تصميم‌گيري در فرايند قانونگذاري و شرح وظايف اطلاعات و پژوهش ارايه كرد. مباني تئوريك اين تحليل و بررسي، حول محور دكترين رابطه توليدكننده ـ مصرف‌كننده اطلاعات، و برگرفته از دو رويكرد سنت‌گرا و عملگرا در اين دكترين است.

از آنجا كه درباره رابطه اطلاعات با تصميم در حوزه قانونگذاري، مباني نظري و تئوريك مدوني وجود ندارد و تنها، مستند نظري موجود، مباحث نظريه اصالت منفعت عمومي است كه آن هم بيش‌تر راه‌حلي فلسفي بوده و كم‌تر براي درك و تدبير چالش‌هاي ارتباط ميان پژوهش و كار قانونگذاري مفيد فايده است؛ بنابراين ضروري است با اقتباس از تئوري‌هاي مطرح در ديگر حوزه‌ها، مانند حوزه‌هاي مديريت اطلاعات، سياستگذاري، حوزه‌هاي سياسي، امنيتي و نظير اين‌ها كار را آغاز كنيم و سپس با مقايسه، تطبيق و ايجاد سازگاري ميان آن تئوري‌ها با روندهاي موجود اطلاعات و تصميم پارلماني، رابطه پرتنش، بي‌ثبات و تعريف نشده اطلاعات و تصميم قانونگذاري را منظم و قانونمند كنيم. از اين طريق مي‌توانيم چارچوب و مدلي مفهومي براي تحليل و بررسي مسائل اطلاعات و تصميم در نظام قانونگذاري ارائه نماييم.

مدل مفهومي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
ضرورت پيوند كار قانونگذاري با دانش و اطلاعات از آن روست كه پارلمان تلاش مي‌كند تا قانونگذاري مبتني بر هدف باشد. ولي اهداف در بسياري موارد از جو و فضاي اطراف پارلمان ـ چه داخلي و چه خارجي ـ به خصوص رقباي پارلمان در نظام سياسي متاثر است. از اين رو قانونگذاري، گاه به جاي هدف، به سمت و سوي مديريت قانوني مسائلي منحرف مي‌شود كه چنين فضايي ايجاد مي‌كند. بنابراين براي قانونگذاري درست و به تبع آن، اجراي دقيق قانون، بايد به اين جوُ و فضاي واقعي و مؤثري كه سعي دارد رابطه قانونگذاري براي منافع عمومي را به نفع رابطه قانونگذاري براي مصالح خصوصي يا معين تغيير دهد، توجه جدي مبذول داشت.
براي كم كردن تأثير اين جو و فضاي خطرناك، ضرورتاً بايد به بررسي نحوه برقراري ارتباط ميان تحليلگران اطلاعات و پژوهشگران قانون با سياست سازان و قانونگذاران توجه كرد. اين تحليلگران و پژوهشگران در فرايند تعيين شرح وظايف اطلاعات و پژوهش قانون نقش اصلي دارند و واكنش‌هاي مثبت يا منفي سياست‌سازان و قانونگذاران را در رويارويي با يافته‌هاي اطلاعاتي و توصيه‌هاي پژوهشي هنگام تصميم‌گيري مديريت مي‌كنند. بدين لحاظ در بررسي و تحليل حاضر، چگونگي رابطه توليدكننده ـ مصرف‌كننده اطلاعات منظور نظر است.
براي بررسي رابطه اطلاعات و تصميم بهتر از آن است كه ابتدا تعريف هر كدام از اين واژه‌ها بيان شود.

گفته مي‌شود پارلمان در خلأ تصميم‌گيري نمي‌كند؛ بنابراين به اطلاعاتي درباره تهديدها و فرصت‌هاي مربوط به مسائل و نيازهاي جامعه و نيز اهداف ملي نياز دارد تا بتواند در امر قانونگذاري ياري‌اش كند. اطلاعات، داده‌هايي دقيق و صحيح است كه به لحاظ منافع استراتژيك قانون و حل و فصل مسائل مهم، براي پارلمان مهم ارزيابي مي‌شود. اين تعريف تلويحاً نشانگر آن است كه اطلاعات، دانشي وابسته به برخي داده‌هاي منحصر به فرد، درباره ضعف‌ها و قوت‌ها يا تهديدها و فرصت‌ها و نيز برنامه‌ريزي‌هاست.(1) در نوشته‌هاي معاصر تعاريف زيادي از اطلاعات به‌دست داده شده كه در برخي از آنها بر اصول بنيادين اطلاعات صحه گذاشته‌اند. طبق اين اصول، اطلاعات بايد بيانگر حقيقت بوده و تا حد ممكن بي‌طرفانه، واضح و مربوط به نيازهاي مصرف‌كننده باشد و در زمان مناسب منتقل شود.(2) اطلاعات، داده‌هاي فراهم آمده براي قانونگذاران است كه محدوده گزينه‌هاي موجود و ممكن را به آن‌ها مي‌شناساند و آنان را در امر قضاوت و تصميم‌گيري ياري مي‌كند. بدون اطلاعات درست و مناسب، تصميمات و قوانين در مقابله با شرايط و مسائل واقعي كارايي ندارند و نمي‌توانند بيش‌ترين منافع را تأمين كنند.(3) توان و اهميت اطلاعات از اين واقعيت نشأت مي‌گيرد كه همواره داده‌هاي مكشوف و غيرمكشوف محيطي، منابع موثقي هستند كه اطلاعات را مي‌سازند و آن‌ها را به‌هنگام تصميم‌گيري بايد در بافت و متن هدف‌هاي قانونگذاران ارائه نمود. بنابراين وظيفه مركز اطلاعات و تحقيقات، ارائه بهنگام، موثق و در عين حال جامع اطلاعات به شيوه مناسب است.

فرايند تبديل اطلاعات، با نياز به داده‌ها در هنگام تصميم‌گيري پارلماني آغاز مي‌شود. به اين معنا كه براي توصيف تبديل و تغيير داده‌هاي پردازش نشده به اطلاعات نهايي از اصطلاح بررسي استفاده مي‌كنيم. بررسي شامل دو مرحله است:

1. مرحله اول، ارزيابي است كه طي آن اطلاعات دريافتي براي شناسايي و تعيين منبع و اعتبار منبع اطلاعات، ارزيابي مي‌شوند. اين مرحله، در برگيرنده طبقه‌بندي داده‌هاي خام براساس معيارهاي استاندارد و معتبر است. همچنين در اين مرحله، داده‌هاي اطلاعاتي را با هدف ايجاد تصويري واقعي و منسجم از موقعيت‌ها يا تحولات احتمالي مرتبط با نياز و اهداف مصرف‌كننده (پارلمان) تركيب و تأليف مي‌كنيم.

2. مرحله دوم، روند تبديل است كه طي آن داده‌ها به عناصر واقعي تفسير و تعبير مي‌شود. اين تفسير با هدف برآوردن نيازهاي مصرف‌كننده (پارلمان) صورت مي‌گيرد. اين هر دو مرحله، وظيفه مركز تحقيقات به‌عنوان توليدكننده و نيز مدير اطلاعات است. به‌طور كلي هدف از بررسي اطلاعات، تهيه ديدگاه‌هاي تخصصي و منطقي درباره پيامدهاي واقعي تصميمات پارلمان و كمك به آن‌ها در قانونگذاري است. مركز تحقيقات با تفسير اطلاعات، واقعيت‌ها را در متن چشم‌انداز برآمده از هدف‌ها و منافع استراتژيك پارلمان مي‌گنجاند.(4)

توليد اطلاعات در مركز تحقيقات پارلمان، آنچنان‌كه در ادبيات مطالعات اطلاعات با اصطلاح «مدار اطلاعات» تبيين مي‌گردد،(5) بايد فرايندي تناوبي داشته باشد؛ بدين معنا كه طي فرايندي داده‌هاي مورد نياز از طريق آن مدار، مشخص، جمع‌آوري و به محصول اطلاعاتي تبديل شود و در اختيار پارلمان قرار گيرد.(6) در چنين فرايندي مرحله‌اي وجود دارد كه الزامات و نيازهاي اطلاعاتي پارلمان در آن طراحي شده و گزارش‌هاي مورد نياز با آن تعيين مي‌شود.(7) در اين مرحله، مركز تحقيقات مسئول تفسير ضرورت‌ها و نيازهاي اطلاعاتي پارلمان و اختصاص اولويت‌هاي توليد آن، يعني برنامه‌ريزي و تعيين شرح وظايف مركز است.(8)

مركز تحقيقات درصدد توليد اطلاعات از طريق داده‌هايي است كه شناسايي، جمع‌آوري و ارزيابي مي‌شوند و سپس آن اطلاعات را در متن هدف‌ها و نيازهاي مشخص تفسير مي‌كند و پس از طبقه‌بندي و بررسي، آنها را در اختيار پارلمان مي‌گذارد. اطلاعات در قالب محصولي از دانش، شامل بررسي‌هايي مي‌شود كه هدف آن شناسايي وضعيت‌هايي است كه مصرف‌كننده مي‌تواند به سود خويش از آن‌ها بهره‌ گيرد. در چارچوب مديريت اطلاعات، اين مفهوم را بررسي فرصت‌ها و امكانات مي‌نامند.(9)

اين هدفي عالي است؛ ولي تحقق اين‌ها همه بستگي به محور ارتباطي توليدكننده ـ مصرف‌كننده يا مركز تحقيقات - پارلمان دارد؛ محوري كه چگونگي ارتباط بين آنها را تعيين مي‌كند.
بدين ترتيب در مي‌يابيم كه نقش پژوهش و اطلاعات، قوام، اعتلا و پشتيباني از حاكميت و اقتدار پارلمان در نظام تصميم‌گيري كلان كشور است. اين پشتيباني از طريق بحث بر سر وابستگي نظام‌مند مركز تحقيقات و پارلمان دقيق‌تر معنا مي‌شود. هيچ‌گاه عنصر نزديكي ميان مركز تحقيقات و پارلمان، از طريق ميزان تعامل و همبستگي لازم ميان اين دو، به بحثي تئوريك تبديل نشد. در حالي‌كه توجه تئوريك بر ميزان تعامل ميان توليدكننده و مصرف‌كننده اطلاعات، چگونگي و محدوده وابستگي نظام‌مند ميان اين دو را تبيين و معلوم مي‌كرد.(10) ريشه مشكل در همگرايي متوازن ميان پارلمان و مركز تحقيقات، در دو راهي موجود بر سر راه پيوند مصرف‌كننده و توليدكننده است. مسأله اصلي اين است كه دقيقاً چه فاصله‌اي بايد ميان مركز تحقيقات و قانونگذاران حفظ شود و چه قوانيني بايد بر رابطه ميان آن‌ها حاكم باشد؟(11)

در نسبت ميان اطلاعات و تصميم پارلماني دو رهيافت كلي وجود دارد:
1. رهيافت سنت‌گرا؛ كه مبتني بر دكترين «شرمان كنت» در باب اطلاعات است كه براساس آن، بايد مرز مشخصي ميان حوزه توليد و مصرف اطلاعات وجود داشته باشد. مطابق اين رهيافت، توليدكنندگان اطلاعات در مقامي نيستند كه بتوانند در روند سياستگذاري نقشي فعال بيافرينند، پس سياستگذاران و توليدكنندگان اطلاعات بايد همواره فاصله خويش را با يكديگر حفظ كنند. در غير اين صورت دچار اعمال سليقه‌هاي سياسي و يا شخصي مي‌شوند و از مدار انديشه منطقي بيرون مي‌مانند.(12)

براساس اين رهيافت، اطلاعات براي ارائه رهنمودهاي لازم، بايد به حد كافي به خط‌مشي‌ها، طرح‌ها و عملكردها نزديك باشد؛ ولي نه چندان نزديك كه انديشه منطقي و استقلال در داوري را از كف بدهد.(13) (به عبارتي مركز تحقيقات بايد پيروي كند).

بدين ترتيب و مطابق اين رهيافت، مركز تحقيقات پارلمان وظيفه دارد صرفاٌ واقعيت‌هاي روشن را كه از بررسي‌هاي استقرايي يا اسنادي به‌دست مي‌آورد به پارلمان برساند و نبايد هيچ نقشي در اعمال واقعيت‌ها و نفوذ دادن يافته‌هاي برآمده از بررسي‌هايش در پارلمان ايفا كند.(14) زيرا در اين صورت مركز تحقيقات پارلماني در متن هدف‌هاي از پيش تعيين شده خود، ناگزير از اعمال سليقه مي‌شود و خود به يكي از گروه‌هاي نفوذ ـ ولي رسمي ـ در پارلمان بدل مي‌شود و اين با مقام و موقعيت مركز به عنوان توليدكننده اطلاعات و نه تعيين‌كننده تصميمات مغايرت دارد و باعث مي‌شود مركز تحقيقات پارلمان استقلال و بي‌طرفي خود را در ارائه اطلاعات منطقي از دست بدهد. بنابراين اصل اساسي براي مركز تحقيقات در رابطه با پارلمان، خدمتگزاري اطلاعاتي است. براين اساس در مركز تحقيقات ديگر جايي براي در نظر گرفتن عواملي چون ماهيت كارشناسان، گرايش‌ها، تعصبات‌، آرزوها و ديدگاه‌هاي آن‌ها، پويايي‌هاي پيچيده روابط بين كارشناسان مانند همبستگي يا اصطكاك در محيط كاري‌شان كه ناشي از قرار گرفتن آن‌ها در موقعيت‌هاي كاملاً پرفشار است، وجود ندارد. مطابق دكترين سنت‌گرايانه، كارشناسان و تحليلگران بايد بي‌طرف، غيرمتعصب و غير ايدئولوژيك باشند(15) و به‌عنوان مقامات حرفه‌اي و عادي به نمايندگان دوره‌‌هاي مختلف پارلمان‌، بدون توجه به تمايلات سياسي‌شان خدمات ارائه دهند.

2. رهيافت عملگرا؛ كه مبتني بر دكترين «كندال» است؛ اين رهيافت بر اين اساس قرار دارد كه عملكرد اطلاعات فراتر از ارائه صرف و بهنگام واقعيات به مصرف‌كنندگان است. نتيجه كاركرد اطلاعات در اين رهيافت، ايفاي نقش فعال براي تأثيرگذاري بر روند تصميم‌‌گيري از طريق ارائه واقعيت‌هايي است كه مصرف‌كننده در صورت به‌كارگيري به موقع آن‌ها، چه بسا قادر به در دست گرفتن ابتكار عمل شود.(16)

يكي از جنبه‌هاي مهم «تبادل اطلاعات» درست و به‌موقع اين است كه مصرف‌كنندگان اطلاعات يا نمايندگان پارلمان، نه تنها مجبور باشند به گزارش‌هاي مركز تحقيقات كه نقش جامعه اطلاعاتي پارلمان را ايفا مي‌كند گوش فرا دهند، بلكه مطابق با يافته‌هاي اطلاعاتي و واقعيت‌هاي مكشوف آن عمل نمايند.(17) رهيافت عملگرا مبتني بر اين نظريه است كه اطلاعات و گزارش‌هاي مفيد، لزوماً ضامن گرفتن تصميمات و قانونگذاري درست توسط نمايندگان نيست.(18) بلكه توليدكننده يا مركز تحقيقات براي اطمينان از افزايش بهره‌وري اطلاعات، بايد مصرف‌كننده يا پارلمان را وادار سازد تا براساس تحليل او به سلسله اقداماتي دست بزند كه مشخصاً بر نتايج تجزيه و تحليل مركز تحقيقات استوار باشد.

هالنيك مي‌گويد: «كاراترين روش براي تضمين آن كه مصرف‌كننده اطلاعات، علاوه بر درك محتواي آن، مطابق توصيه‌هاي اطلاعاتي عمل مي‌كند، برقراري رابطه شخصي است».(19) اين بدان معناست كه هنگام ارائه و انتقال نتايج تجزيه و تحليل اطلاعات به‌صورت گزارش به پارلمان، مناسب است تحليلگر يا گزارشگر (كه بايد يكي از كارشناسان ارشد مركز تحقيقات باشد) در مباحث مربوط به تعيين خط‌مشي‌هاي قانوني به‌صورت فعال شركت جويد. او بايد كاملاً در دسترس باشد تا ابهام‌هاي ناشي از تفسير و تعبيرهاي نابه‌جا و غلط پارلمان را در مورد محصول اطلاعاتي و گزارش ارائه شده برطرف نمايد و توضيحات لازم را براي روشن شدن موضوع بدهد. اين به معناي مداخله يا مشاركت آن‌ها در مباحث مربوط به تعيين خط‌مشي‌ها نيست. بدين قرار مركز تحقيقات پارلمان موظف به ايجاد رابطه‌اي متقابل ميان اطلاعات با قانون است كه در آن مركز تحقيقات به صورت فعال در متن هدف‌هاي پارلمان قرار مي‌گيرد و با شناساندن موقعيت‌ها به پارلمان، از طريق ارائه اطلاعات، سعي در تحقق آن اهداف مي‌كند. (به عبارتي مركز تحقيقات بايد رهبري كند).

بدين ترتيب با ملاحظه اين دو رهيافت درمي‌يابيم مركز تحقيقات در رابطه با پارلمان به دو صورت قادر به سازماندهي فعاليت‌هاي خويش است؛ در رهيافت اول، مركز تحقيقات پارلمان، اطلاعات را در خدمت حقيقت مي‌داند. يعني اطلاعات در تمامي زمينه‌ها، نقش حمايتي و خدماتي ايفا مي‌كند و در ايجاد اطمينان و آمادگي مطلوب در قانونگذاران از طريق تجزيه و تحليل راه‌حل‌هاي مختلف، بدون مشخص كردن گزينه مطلوب براي آنان مي‌كوشد. به عبارتي مركز تحقيقات پارلمان به ايجاد نوعي از حقيقت به نام قانون مدد مي‌رساند. در رهيافت دوم، فرض بر آن است كه نقش تحليلگران، تأثيرگذاري بر سياست‌ها و قوانين تا حد ممكن است. بنابراين نقش، مركز تحقيقات پارلمان، اطلاعات را در خدمت قدرت كه همان قانون است مي‌انگارد.
اما در اين ميان مهم اين است كه فقدان يك رابطه متعادل ميان مركز تحقيقات و پارلمان، باعث مي‌شود تا هر يك ادراك خود را بر پايه‌اي جداگانه استوار كنند. مركز بر پايه واقعيت، و پارلمان بر پايه آرمان‌هاي سياسي؛ در اين صورت درك و شناخت هر يك از اين دو، از مسائل و موضوعات با يكديگر ناهماهنگ و ناهمخوان خواهد بود و هيچ‌گاه با شناخت و ادراك پارلمان از مسائل و نيازها، نمي‌توان چيزي درباره ادراك و شناخت مركز تحقيقات دانست و بالعكس.

بدين ترتيب در مدار اطلاعات مركز تحقيقات، بايد يك تسهيل‌كننده تعريف شود كه علاوه بر ايجاد پيوند ميان عناصر سيستم اطلاعات با يكديگر و فراهم كردن زمينه‌هاي تعامل، بتواند پيوند اصلي ميان مركز تحقيقات و محيط بيروني و به‌خصوص پارلمان را ايجاد كند. اين تسهيل‌كننده، همانا «ارتباطات» است. ارتباطات، ضرورت‌هاي اطلاعاتي را از پارلمان به مركز منتقل و پس از فرايند توليد، محصول اطلاعاتي را به پارلمان باز مي‌گرداند و همچنين، اطلاعات لازم را درباره تأثير قوانين و تصميمات پارلمان بر محيط بيروني، در اختيار پارلمان مي‌گذارد. ارتباطات نيز براي توزيع مؤثر اطلاعات الزامي است. اطلاعات به مثابه منبع معرفت نهادي، به تصميم‌گيران در موارد گوناگون (اجراي تصميمات عقلايي، ايجاد پيش‌زمينه‌ها، توافق ميان نقش آفرينان) كمك مي‌كند. انتقال اطلاعات هنگامي انجام مي‌شود كه محصول اطلاعاتي بنا بر مقتضيات و خواست‌هاي مصرف‌كنندگان يا پارلمان و براساس اصل شناخت ميان آن‌ها توزيع گردد. كار انتقال، جزء مسئوليت‌هاي مديران بخش‌ها و گروه‌ها و رابطين مركز است كه بايد هم از نيازهاي پارلمان به‌خوبي آگاه باشند و هم از مفاد اطلاعات و گزارش‌هاي مركز تحقيقات. به‌عبارتي كار آنها، نظارت و هماهنگي امور است تا هم كار توليد اطلاعات بدون مانع و مطابق با استانداردها انجام شود و هم كار توزيع آن‌ (كه مستلزم انتقال ديدگاه‌ها نيز هست) به‌درستي انجام پذيرد.
اگر ارتباطات نباشد، هيچ‌گونه اتصال مداري وجود نخواهد داشت؛ هدف‌ها به درستي توصيف نمي‌شود، درك مسائل موجود دشوار و سازگاري ممكن نسبت به عوامل محيطي فاقد كارايي لازم خواهد بود. بنابراين ارتباطات، محوري است كه مدار اطلاعات به دور آن مي‌چرخد و مطابق با مدل گرافيكي زير قابل نمايش است.(20)

در واقع، قرار گرفتن مركز تحقيقات در جايگاه توليدكننده اطلاعات و پارلمان در جايگاه مصرف‌كننده، به سان دو حوزه كاملاً مجزا از يكديگر، امري اشتباه است. در بيش‌تر نظام‌هاي سياسي و پارلماني، براي غلبه بر اين اشتباه، نوعي رابط عملياتي وجود دارد. مطابق با رهيافت سنت‌گرايان، رابط عملياتي در مقام ميانجي و مرز و حايل ميان تصميم‌گيران يا پارلمان و مركز تحقيقات يا تحليلگران عمل مي‌كند.(21) وظيفه آن‌ها، انتقال نياز‌هاي اطلاعاتي، تحليلي و پژوهشي است. اين وظيفه از طريق ارتباط مستمر رابط عملياتي يا مديران اطلاعات با مجموعه قانونگذاران و پارلمان انجام مي‌شود تا بتوانند درك روشني از نيازها و خواسته‌هاي پارلمان داشته باشند و فراورده‌هاي نهايي اطلاعات را به پارلمان انتقال دهند. ولي مطابق رهيافت عملگرايان، رابط عملياتي يا مديران اطلاعات در انجام اين وظيفه همچنين بايد قضاوت‌هاي مركز تحقيقات و پيامدهاي آن بر محيط را نيز به آگاهي پارلمان برسانند.(22)

در اين باره، بارندز مي‌گويد: «بايد بخش‌هاي ذي‌صلاح، جامعه اطلاعاتي را از مسائل مهم و قابل توجه سياسي آگاه نگه دارند. سياستگذاران بايد بياموزند كه پرسش‌هاي خاص خود را از افراد مناسب بپرسند. براي حصول اطمينان و موفقيت بايد ارتباطات مداوم در سطوح رسمي و غيررسمي ميان توليدكننده و مصرف‌كننده برقرار باشد.»(23) بدين ترتيب مديران رابط، بايد مركز تحقيقات را از دغدغه‌ها و مسائل سياسي مورد نظر پارلمان آگاه سازند و متقابلاً نمايندگان را توجيه كنند كه نيازهاي خود را از مركز تحقيقات تأمين نمايند؛ اين مهم را با ايجاد روابط رسمي و غيررسمي با پارلمان و نمايندگان تأمين خواهند كرد. البته اين رابط عملياتي بيش‌تر در كشورهايي با بوروكراسي عظيم مانند امريكا توجيه مي‌شود كه معمولاً پيوند مستقيم و مشخصي ميان تحليلگران اطلاعات و تصميم‌گيران وجود ندارد و در عوض اين پيوند را مديريت اطلاعات ايجاد مي‌كند. مسئوليت ويژه اين افراد تضمين اين نكته است كه جامعه اطلاعاتي همواره به‌دنبال تأمين خواسته‌ها و نيازهاي تصميم‌گيران است.(24)

اما وجود رابط عملياتي در كشورهايي كه بوروكراسي پارلماني پيچيده‌اي ندارند، گرچه كاملاً توجيه‌پذير نيست ولي مي‌تواند مفيد يا حتي ضروري باشد. زيرا كارشناسان و تحليلگران اطلاعات در مركز تحقيقات، امكان دسترسي مستقيم و پيوند با نمايندگان را ندارند و حتي اگر داشته باشند ممكن است اين دسترسي، به دلايل خاصي اصول هنجار حاكم بر روابط مركز تحقيقات و پارلمان را تخريب كند. اين واقعيت در عين حال اين نكته را گوشزد مي‌كند كه اگر ضرورت وجود رابطين و مديران اطلاعات تأييد شود و حتي اگر روابط پارلمان و مركز تحقيقات را به دليل ظهور بازيگر جديدي كه استقلال نظر، ويژگي‌ها، خواسته‌ها و علقه‌هاي خاص خود را دارد پيچيده‌تر سازد، ولي مديريت اين وضعيت به مراتب آسان‌تر و كم‌هزينه‌تر از مديريت روابطي است كه اصول هنجار حاكم بر آن از طريق دسترسي تحليلگر به نماينده پارلمان تخريب شده باشد.

مديران و رابطين اطلاعات كه در مركز تحقيقات مي‌توانند همان مديران بخش‌ها و دپارتمان‌ها باشند، در واقع در مقام رؤساي شعب يا موضوعات مورد بررسي، آخرين ميانجي‌هايي هستند كه هنگام هرگونه عدم توافقي در كار تحليل اطلاعات ميان مركز تحقيقات و پارلمان مداخله مي‌كنند. آن‌ها مسئول حصول اطمينان از درستي و اعتبار و وضوح منطقي آن بررسي‌هايند. همچنين مسئول حصول اطمينان از مديريت مؤثر و كاراي ارتباط ميان مركز تحقيقات و پارلمان محسوب مي‌شوند. بنابراين آنها بايد ماهر، زبردست و بوروكراتي حرفه‌اي باشند. آن‌ها بايد از ‌طريق تماس چهره به چهره و منظم و نيز گفتگو و مباحثه با تحليلگران و كارشناسان باعث شوند كه رابطه ميان آن‌ها گسسته نشود. خطر گسسته شدن اين رابطه هنگامي افزايش مي‌يابد كه مديران اطلاعات، در مقابل پيش‌نويس گزارش‌ها، اظهاراتي مرموز يا تهاجمي داشته باشند يا كارشناسان را از اين‌كه گزارش‌هايشان زير سطح استاندارد است يا كارايي و اثربخشي چنداني در تأمين نياز و حل مسأله مورد نظر پارلمان ندارد، آگاه نسازند.(25)

عوامل تنش‌زا در رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
با وجود اين كه اهداف و نيازهاي پارلمان باعث تمركز فعاليت جمع‌آوري و پردازش داده‌ها و بررسي‌ آن‌ها شده و در يك كلام، به تبيين شرح وظايف مركز تحقيقات پارلمان كمك مي‌كند و تأثيرگذاري اطلاعات و بازخوردهاي آن را بر قانون باعث مي‌شود، ولي اين پيوستگي و روند تعاملي، اغلب هماهنگ و يكپارچه نيست و معمولاً در فضايي آكنده از تنش‌هاي بالقوه تحقق مي‌يابد. اين اشتباهي بنيادين است اگر فرض كنيم مجموعه‌ها يا افراد كاملاً نزديك و مرتبط با يكديگر، نظير كارشناسان و نمايندگان يا مركز تحقيقات و پارلمان، ضرورتاً داراي ويژگي‌ها و هدف‌هاي مشترك با يكديگرند و همكاري مسالمت‌آميز و منسجمي دارند.

پارلمان در رابطه با اطلاعات ـ و به عبارت روشن‌تر با مركز تحقيقات ـ دو مشكل اساسي دارد كه تعادل ادراكي ناشي از دريافت اطلاعات را در آن به هم مي‌زند. اول، پيش‌داوري‌هاي ادراكي نمايندگان كه نشانگر تمايلشان به سرسختي‌هاي ذهني و تعصبي است كه قانونگذاران، مستعد آن هستند. دوم تعارض‌هاي ادراكي كه در پي اين پيش‌داوري‌ها بروز مي‌كند؛ هنگامي كه شواهد و مدارك يا اطلاعات، مغاير با اهداف و آمال‌شان است. در چنين هنگامي گويا به منطقه امن و حريم ادراكي‌شان تجاوز شده و نتيجه آن تعارض ادراكي است. تعارض ادراكي كه در آن واقعيت با ايده‌هاي از پيش تعيين شده مغايرت دارد، باعث بروز تنش در ذهن نمايندگان يا پارلمان شده و آنان نيز به‌نوبه خود در يك اقدام واكنشي، شيوه عمل يا تصميم‌گيري را بر مي‌گزينند كه با خط فكري و ايده قبلي‌شان هماهنگي دارد.(26) به عبارتي تناقض ادراكي در نمايندگان، علاوه بر ناديده گرفته شدن اطلاعات و مركز تحقيقات، سبب قانونگذاري فرصت‌طلبانه ـ به اين معنا كه تا زمان از دست نرفته ايده‌ها قانون شود ـ يا واكنشي يا حتي جستجوي منابع اطلاعاتي كه مؤيد ايده‌ها و طرح‌هاي ذهني نمايندگان، جداي از مركز تحقيقات مي‌شود.

به همين منوال آنچه تنش در رابطه مركز تحقيقات و پارلمان را عميق‌تر مي‌كند، اين واقعيت است كه مركز تحقيقات پارلمان، معمولاً از منظر كارشناسي، از آن دسته طرح‌هاي قانوني يا سياسي حمايت مي‌كند كه هماهنگي كاملي با واقعيت‌ها و اطلاعات ارائه شده از سوي كارشناسان داشته باشد.(27)
در واقع پارلمان نمي‌خواهد بپذيرد كه از مركز تحقيقات پارلمان و كارشناسان، نمي‌تواند انتظار داشته باشد حتماً از طرح‌هاي قانوني يا سياسي‌شان حمايت كنند.

همچنين مركز تحقيقات و پارلمان هيچ‌كدام ابهامي را كه باعث ايجاد شكاف‌هاي اطلاعاتي و تحليلي شود، نمي‌پسندند. در عين حال اين شكاف‌ها واقعيت دارند و اغلب باعث بروز اشتباهاتي در محاسبات و بررسي‌ها مي‌شوند. هرگونه بي‌ميلي يا ناتواني مركز تحقيقات در بيان و انتقال علت و ماهيت اين ابهامات، چه بسا به انحراف پارلمان بينجامد و باعث شود قانونگذاران كار تحليل و بررسي را خود بر عهده گرفته يا به ديگر منابع اطلاعات ارجاع دهند. اما در اين ميان، نمايندگان، معمولاً افرادي با اعتماد به نفس‌ هستند و مي‌پندارند از طريق توانمندي‌هاي برتر در تصميم‌گيري و قضاوت‌ها و مواضع درست خود، به اين عنوان انتخاب شده‌اند. بنابراين آن‌ها براي ارتقاي مهارت‌هاي تصميم‌گيري خود و قانونگذاري به‌مثابه توليد كالايي با ارزش افزوده، در بررسي‌ها و محاسبات اطلاعات، به توانمندي‌هاي خود روي مي‌آورند. در چنين فضايي، آن‌ها آنچه سودمند، روشنگر و جديد است را اغلب مورد توجه قرار مي‌دهند. مضافاً اگر مركز اطلاعات و تحقيقات نيز از عهده كمك‌رساني در اين سطح بر نيايد، ديوار بي‌اعتمادي به مركز تحقيقات نزد نمايندگان پارلمان، بلندتر مي‌شود و اين پندار را در آن‌ها تقويت مي‌كند كه بهتر از خودشان كسي نمي‌تواند براي آن‌ها تحليل كند.(28)

در هر حال پارلمان اغلب از مركز تحقيقات ناراضي است. ولي نه از كليت آن، بلكه به صورت فردي. دلايل مختلفي براي اين دلخوري و نارضايتي هست. از جمله مهمترين آنها:
1. يكي اين كه مركز تحقيقات چون ساير توليدكنندگان اطلاعات براي آساني كار توزيع اطلاعات در فضايي با مصرف‌كنندگان متعدد،‌ به‌خصوص با سليقه‌هاي سياسي، ‌سطوح دانشي و تفاوت در اولويت‌ها، تلاش مي‌كند اطلاعات را مطابق با چارچوب‌هاي استاندارد آگاهي‌سازي و صرفه‌جويي، جمع‌بندي و ارائه كند. ولي استاندارد‌سازي اغلب متناسب با نيازهاي فردي همه نمايندگان ـ اگر سليقه‌ها، سطوح و اولويت‌هايشان را ناديده بگيريم ـ نيست و به همين دليل عموماً باعث بي‌توجهي كامل افراد نماينده ـ و نه لزوماً بي‌توجهي كليت پارلمان ـ به محصول اطلاعاتي مركز تحقيقات و بروز نارضايتي و دلخوري‌هاي شخصي مي‌شود.

2. يكي ديگر از دلايل آزردگي خاطر نمايندگان و عمدتاً پارلمان آن است كه تبديل داده‌هاي خام و ارزيابي نشده به محصولي كه در راستاي هدف‌ها و نيازهاي مشخص، ارزيابي و تفسير شده باشد، كاري ظريف، پيچيده و وقت‌گير است؛ در نتيجه مركز تحقيقات هميشه موفق نمي‌شود فراورده‌هاي اطلاعاتي خود را در آن زماني كه شديداً مورد نياز پارلمان است تحويل دهد و اين باعث آزردگي پارلمان مي‌شود. البته همين نياز عمومي پارلمان و عدم تأمين به‌موقع آن، گاه در قالب نياز فردي نماينده، هنگامي كه دير پاسخ مي‌گيرد نيز باعث بروز واكنش‌هايي مي‌شود. گرچه مركز تحقيقات مأموريتي براي پاسخ به اهداف و نيازهايي غير از اهداف و نيازهاي قانونگذاري، نظارت و نمايندگي ندارد.

3. از ديگر دلايل آزردگي و نارضايتي نمايندگان و پارلمان اين است كه اطلاعات و تحليل‌هاي ارائه شده گاه معطوف به مسائل و نيازهايي است كه ارتباط چنداني با مسائل، نيازها و نگراني‌هاي كنوني و جاري پارلمان ندارد و متقابلاً در هنگام بروز مشكلات يا شرايط اضطراري، قانونگذار نيز به اطلاعات بعضاً مطلوب و مورد نياز بي‌توجهي نشان مي‌دهد كه نوعي واكنش به مركز تحقيقات است.

4. از دلايل ديگر مي‌توان به اين اشاره كرد كه نمايندگان ـ به صورت فردي ـ مسائل شخصي را كه براي باقي ماندن در مسند نمايندگي ضروري است، نياز و هدف قرار مي‌دهند و سعي مي‌كنند از اطلاعات مركز تحقيقات به صورت گزينشي و در راستاي همين اهداف و نيازها استفاده كنند‌ تا بدين وسيله ابتدا مواضع شخصي و سپس مواضع سياسي‌‌شان را تثبيت كنند و آنگاه با اطمينان از تثبيت اين موقعيت، اطلاعات را در خدمت صيانت از منافع عمومي به‌كار گيرند. در چنين وضعيتي اگر مركز تحقيقات، بسته‌هاي اطلاعاتي‌اش، حاوي اطلاعات مفيد براي تثبيت مواضع فردي و نهادي نمايندگان نبوده يا از تنوع لازم براي چنين بهره‌برداري برخوردار نباشد، مورد قهر، گلايه و بي‌توجهي نمايندگان قرار مي‌گيرد.

در عين حال فاصله گرفتن از پارلمان، به نفع مركز تحقيقات نيست. زيرا فاصله ميان مركز تحقيقات و پارلمان، ميان اطلاعات و چشم‌انداز اهداف و نيازهاي پارلمان (كه مركز تحقيقات بايد در خدمت آن باشد)، مانع ايجاد مي‌كند. در بسياري موارد، پرسش‌هاي نمايندگان درست مطرح نمي‌شود و براي تعيين وظايف تهيه اطلاعات يا گزارش‌ها راهگشا نيست. در بدترين حالت، اين وضعيت منجر به اين مي‌شود تا فرضيات نادرست و نابه‌جاي قانونگذاران، مسائل و اولويت‌هاي اطلاعاتي را به مركز تحقيقات تحميل كند. (29) در حالي كه مركز بايد هميشه اين مهم را مدنظر قرار دهد كه اطلاعات بايد به‌دنبال درستي و دقت باشد. از اين‌رو بايد ميان واقعيت‌ها و قضاوت‌ها تمايز قائل شود. اگرچه همواره اين احتمال وجود دارد كه در فرايند تبديل اطلاعات، واقعيات مناسبي وجود نداشته باشد و ابهامات موجود، باعث ايجاد تصاوير اشتباهي شود و در نتيجه قضاوت‌ها و تعصباتي را رواج دهند كه درستي و استقلال رأي مركز اطلاعات و تحقيقات را بر باد دهد.(30) در حالي‌كه قانونگذاران معمولاً براي اين تمايز روش شناختي، ارزشي قائل نيستند. از اين رو كارشناسان خود را، معرف جامعه اطلاعاتي و شخصيت‌هاي متخصص دائمي و بدون تغيير - به استثناي مقامات سياسي رده‌هاي بالا- مي‌دانند. آن‌ها خود را ديوان‌سالاران حرفه‌اي مي‌دانند كه ديدگاه‌هاي‌شان نسبت به سياستمداران سياستگذار، ديدگاهي از نوع ما در مقابل آن‌ها است. از نظر آن‌ها، سياستگذاران همواره چهره‌هاي گذرا و موقت صحنه سياست قلمداد مي‌شوند و تحليلگران اغلب اين ديدگاه را دارند كه اين مقامات موقت، ديدگاه مؤثر و آشنايي كافي درباره مسائل حساس بلندمدت و استراتژيك ندارند. اين ديدگاه؛ باعث ايجاد نوعي محافظه‌كاري در توليدكنندگان اطلاعات و مراكز تحقيقات پارلمان مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه سبب مي‌شود از دخالت مستقيم در طرح‌هاي قانوني پر نوسان‌ و سياسي دوري كنند و تعهد چنداني نسبت به آن‌ها نداشته باشند.

از سوي ديگر فشارهاي نامتعارف پارلمان، باعث هر چه ضعيف‌تر شدن استقلال رأي مركز تحقيقات و ناكامي قانونگذاران به هنگام استفاده از داده‌هاي اطلاعاتي هدايت شده مي‌شود. اگر چنين فشارهايي افزايش يابد و به يك روند تبديل شود، مركز تحقيقات به سمتي سوق داده مي‌شود كه براي جلب توجه قانونگذاران به محصولات اطلاعاتي خود، حقيقت را قرباني قدرت كند. اين وضعيت هنگامي وخيم‌تر مي‌شود كه قانونگذاران منابع اطلاعاتي گوناگون و متنوعي براي خود دست و پا كنند و مركز تحقيقات، امتياز و حق انحصاري خود در توليد اطلاعات قانونگذاري را در معرض تهديد ببيند.(31) اين خود مي‌تواند به چالشي‌ ديگر تبديل شود كه تحت عنوان سياسي‌سازي اطلاعات شناخته مي‌شود و چالش اصلي رابطه اطلاعات و تصميم است.

سياسي‌سازي اطلاعات: چالش اصلي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
در چند دهه اخير در جهان، علي‌رغم پاسخگويي به نيازهاي سياستگذاران، به‌خصوص از 1949 به بعد، تلاش‌هايي براي اصلاح روندهايي كه چالش‌هاي جدي در محور دو قطبي توليدكننده ـ مصرف‌كننده اطلاعات ايجاد كرده، آغاز شده و طي آن اين دكترين از 1986 توسط كنت دوگرافن‌رايد از نو تعريف شد. او «تجزيه و تحليل فرصت را به‌مثابه تحليلي ناميد كه فرصت‌هاي موجود را براي پيشبرد هدف‌ها و منافع .... از طرق مختلف ... به سياستگذاران ارائه مي‌كند».(32) اين رهيافت به تدريج توسط نهادي موسوم به «كنسرسيوم مطالعه اطلاعات» بسط داده شد.

اعضاي كنسرسيوم، تحليل فرصت را چنين تعريف مي‌كنند: «... تحليل فرصت‌ عبارت است از ارزيابي اطلاعات، كه به‌طور مستقيم تجربه و مهارت پرازرش واحد توليد اطلاعات را به اجراي سياست... آن‌هم از طريق اشاره به فرصت‌ها و آسيب‌پذيري‌ها پيوند مي‌زند؛ به‌نحوي كه... سياستگذار با بهره‌گيري از آن‌ها سياست‌هاي خود را پيش ببرد و از خطرات تهديدكننده سياست‌هاي خود آگاهي يابد».(33)

براساس اين تعريف، تحليل فرصت در مركز تحقيقات، معياري دقيق دارد؛ آن هم فراهم كردن تحليل روشن عملي، بدون تجويز رهنمود كلي براي قانونگذاران. اين نكته‌اي در خور تأمل است كه تجربه و مهارت مركز تحقيقات پارلمان ارزشگذاري شود و چگونگي پيوند ميان اطلاعات مركز تحقيقات با اهداف و سياست‌هاي پارلمان از طريق همين تحليل فرصت روشن شود؛ به‌خصوص بايد ويژگي‌هاي تحليل فرصتي كه پيش‌برنده قانونگذاري و هشداردهنده خطرات تهديدكننده سياست‌ها و قوانين است، به درستي تعيين گردد تا راهنماي نظر و عمل مركز تحقيقات باشد.
چالش‌ اصلي تحليل فرصت‌ها همواره اين است كه منافع شخصي، سياسي و نهادي تحليلگر يا پارلمان بر استقلال رأي، در اين تحليل‌ها مسلط و منجر به پديده سياسي‌سازي اطلاعات شود.(43)

تقريباً همگان قبول دارند كه سياسي‌سازي اطلاعات، در برگيرنده تحريف عمدي اطلاعات مورد بررسي، به سود خط فكري و جريان سياسي مورد علاقه فرد، به ‌دور از واقعيت‌ها و شواهد و مدارك است.
«خطر سياسي‌سازي، يعني امكان اين‌كه جامعه اطلاعاتي براي خوشايند مقامات سياسي روز، داده‌ها يا داوري‌هاي خود را تحريف و مخدوش كند؛ اين خطري واقعي است كه عملاً هيچ‌گاه نمي‌توان به هنگام مشاركت جامعه اطلاعاتي در فرايندهاي سياسي، آن را به كلي از ميان برداشت و چنين مشاركتي نيز اجتناب‌ناپذير است.

سياسي‌سازي و به عبارتي تفسير مبتني بر علقه‌هاي سياسي هنگامي رخ مي‌دهد كه اصول اوليه هنجاري حاكم بر نقش و عملكرد اطلاعات درك نمي‌شود و اطلاعات را نوعي حامي هدف‌هاي سياسي از پيش تعيين شده مي‌دانند كه به آن‌ها كمك مي‌كند سياست يا قانوني براي حمايت از اين اهداف بيابند.(35)

مركز تحقيقات با ماهيت حرفه‌اي، در مقابل پارلمان با ماهيت سياسي، ندرتاً امكان مي‌يابد تا در تحليل فرصت‌ها براي قانونگذاري، منافع شخصي يا نهادي ـ سياسي خود را بازتاب دهد. اصولاً هر مجموعه‌اي در موقعيت حرفه‌اي نمي‌تواند بر مجموعه متناظر خود در موقعيت سياسي،‌ علايق و منافع خود را حاكم سازد. به اين قرار مركز تحقيقات به بهاي استيلاي منافع شخصي يا نهادي و سياسي‌اش، با توجه به وضعيت ضعيف خود، هرگز استقلال رأي حرفه‌اي خود را در معرض آسيب و تهديد قوي پارلمان قرار نمي‌دهد. اين بدان معناست كه از اين ناحيه نمي‌توان ظهور پديده سياسي‌سازي اطلاعات را محتمل دانست. زيرا چنين پديده‌اي فقط در يك محيط غالب و از سوي يك جريان قدرتمند به‌وجود مي‌آيد، هدايت مي‌شود و به نتيجه مي‌رسد و اين جريان در استعداد مركز تحقيقات نبوده و نيست.

مركز تحقيقات از آنجا كه هيچ هدف سياسي را در متن مأموريت خود ندارد، بيش‌تر گرفتار اهداف سياسي معين پارلمان يا نمايندگان مي‌شود؛ اهدافي كه آن‌ها درصددند تا آن را از طريق قانون مورد حمايت قرار دهند. اگر از نقش و كاركرد اطلاعات در مركز تحقيقات درك درستي وجود نداشته باشد و به عبارتي مركز اصول اوليه هنجاري حاكم بر خود را، به‌عنوان راهنماي توليد اطلاعات، چارچوب‌بندي نكرده و درك درستي از آن نداشته باشد؛ ناگزير مركز تحقيقات بيش‌تر در محدوده علايق سياسي موجود، به‌دنبال اطلاعات مناسب خواهد گشت. به دنبال اين وضعيت پارلمان پاسخ سياسي را در قالب طرح‌ها مي‌دهد و مركز تحقيقات براي آن پرسش مناسب پيدا مي‌كند. در مركز تحقيقات ضرب‌المثلي هست كه مي‌گويند، جواب را در پارلمان گفته‌اند، ما در مركز بايد به‌دنبال پرسش براي آن بگرديم! اين پيگيري علايق سياسي علاوه بر ناپايدارسازي قانون، باعث بروز بي‌ثباتي در مركز تحقيقات و در جا زدن آن در مرحله تأسيسي و گذر نكردن آن به مراحل تكميلي و تحكيمي خواهد شد.

اين در حالي است كه پارلمان و نمايندگان، اغلب به اهداف سياسي خود دلبستگي فراواني دارند و همواره در تكاپوي يافتن اطلاعات براي تأييد انديشه‌هاي خويشند و مي‌خواهند تا بر شيوه كاري خويش صحه بگذارند.(36) در حالي‌كه مركز تحقيقات ممكن است به اين اهداف دلبستگي نداشته باشد؛ ولي فقدان اصول اوليه و هنجار‌هاي حاكم بر نقش و كاركرد اطلاعات در مركز تحقيقات و بي‌ثباتي مزمن باعث گشته، در مقابل دلبستگي پارلمان، با وابستگي مركز تحقيقات به اهداف سياسي روبه‌رو باشيم و اين به تعريف نقش جديدي براي مركز تحقيقات در قبال پارلمان انجاميده است: نقش پايه و پيرو. در اين ميان نقش و كاركرد پايه‌اي اطلاعات به نقش و كاركرد پيروي تنزل كرده است.

اين خود چالشي است فراروي مركز تحقيقات كه آيا شجاعانه به تعريف رابطه خود با پارلمان‌، به صورتي متعادل مي‌پردازد و توان به نمايش گذاشتن استقلال رأي خود را، فارغ از اين‌كه محصول اطلاعاتي‌اش با عقايد و پيش‌داوري‌هاي پارلمان مطابقت است يا نه، دارد؟ يا اين‌كه به رابطه تأسيسي و محافظه‌كارانه موجود با پارلمان ادامه مي‌دهد؛ چيزي كه متضمن پذيرش و قراردادن پيش‌داوري‌هاي ادراكي پارلمان به عنوان ادراك پايه و ادراك مركز تحقيقات به‌عنوان ادراك پيرو است. در شرايطي كه پارلمان بر ارائه طرح‌هاي سياسي خود تأكيد داشته باشد، به كم‌ترين چيزي كه مي‌توان اميد داشت اين است كه واقعيات را درباره موقعيت ويژه و پيامدهاي احتمالي چنين طرح‌هايي، در مقابل فهم و ادراك نمايندگان قرار داد و با تحليل موقعيت چنين طرح‌هايي، از طريق بررسي نقاط ضعف و قوت و ارائه مدارك و دلايل مستند، به وضوح به نمايندگان نشان داد كه پيش‌داوري‌هاي ادراكي‌شان نه براساس اطلاعات، كه بر پايه تصورات، شايعات يا فرضيات اثبات نشده شكل گرفته است.(37)

يك عامل ديگر كه در تهديد روابط مركز تحقيقات و پارلمان مي‌تواند مؤثر باشد و به سياسي‌سازي اطلاعات منجر شود، تلاش قوه مجريه براي كنترل سياسي مركز تحقيقات و پارلمان نزد افكار عمومي و مردم است؛ چيزي كه در كشورهاي بزرگ نظير امريكا نيز از طرف دولت اعمال مي‌شود. از نظر دولت، پارلمان ـ علي‌رغم تعارفات سياسي ـ نهادي مداخله جو و مزاحم است كه علاوه بر تحميل محدوديت‌هاي اجرائي بر طرح‌هاي سياسي، چندان هم قابل اعتماد نيست تا بتوان اطلاعات مهم يا حتي سري برنامه‌ها و طرح‌هاي دولتي را در اختيارش گذاشت.(38) چيزي كه اغلب در پارلمان از آن گلايه مي‌شود و دولت را متهم به خودداري از اعلان يافته‌ها يا ارائه اطلاعات لازم به پارلمان كرده‌اند. در چنين حالتي دولت تلاش مي‌كند از طريق ارائه اطلاعات مبهم، دست چندم و ناكافي، شكافي در ارزيابي و برآورد پارلمان از اطلاعات درست ايجاد كند و از اين طريق در نظام اطلاعات دريافتي پارلمان تناقض و اختلاف بيندازد و پارلمان را به احتياط و فاصله گرفتن از منبع تناقض كه در رويارويي با دولت، همانا مركز تحقيقات است، ترغيب نمايد. بدين ترتيب مركز تحقيقات را در انزوا قرار داده و پارلمان را به تصميم‌گيري سياسي وادار مي‌سازد كه در آن معمولاً ملاحظات دولت مدنظر قرار مي‌گيرد. اين فرايند دو فايده بزرگ دارد. يكي كنترل سياسي تصميمات قانوني پارلمان و ديگري بي‌‌اعتمادي ناشي از اطلاعات متناقض به مركز تحقيقات و در نتيجه انزواي آن. چيزي كه در ادوار مختلف پارلمان، در رابطه دولت با پارلمان و پارلمان با مركز تحقيقات با شدت و ضعف اتفاق مي‌افتد.

يكي از پيامدهاي مخرب سياسي‌سازي اطلاعات آنست كه معمولاً پارلمان به مرور زمان با تنوع بخشيدن به منابع اطلاعات و سلب امتياز منبع انحصاري اطلاعات بودن مركز تحقيقات، در روابط مركز تحقيقات و پارلمان، ابتدا نوعي همسازي توأم با مصالحه و سپس ناسازگاري و طرد حاكم مي‌كند.(39) بدين ترتيب كه پارلمان، مطابق با رهيافت سنت‌گرا، تلاش مي‌كند بعد از كسب اطلاعات و هنگام مواجهه با واقعيت‌هاي مطرح شده از سوي مركز تحقيقات، خود را از منبع تناقض و اختلاف جدا سازد و عموماً اين منبع، مركز تحقيقات است كه خواهان تأثيرگذاري بر قانون است.

اين كار باعث منزوي شدن مركز تحقيقات شده و چه بسا به بروز رفتارهاي نابهنجار در مركز تحقيقات بينجامد. بدين معنا كه مركز تحقيقات و كارشناسان و تحليلگران آن، با احساس انزوا و براي غلبه بر اين شرايط، اطلاعاتي توليد كنند كه به‌طور مستقيم در جهت حمايت از طرح‌هاي سياسي نمايندگان باشد. اين احساس به‌خصوص، هنگامي شدت مي‌يابد كه پارلمان به هنگام دريافت اطلاعات بازدارنده يا آنچه ناقض طرح‌هاي سياسي خود مي‌انگارد، نسبت به مركز تحقيقات، ديدگاه يا واكنش خصمانه بروز دهد؛ چيزي كه در ادبيات اطلاعات به كشتن پيام‌رسان شهرت دارد و تأثيري منفي بر روابط اين ‌دو مي‌گذارد.

در حالي‌كه در يك رهيافت عملگرا، با عمق بخشيدن به دامنه نفوذ و اعتبار اطلاعات و تحليل مركز تحقيقات در تصميم‌گيري‌هاي قانوني، از طريق ايجاد فضايي انحصاري براي اطلاعات مركز تحقيقات، تعامل بيش‌تري در روابط اين‌ دو ايجاد شده و چه بسا باعث ايجاد انسجام بيش‌تري در روابط آن‌ها شود. در عين حال يكي از پيامدهاي منفي اين فضاي انسجام، آنست كه با ايجاد پيوندهاي قوي مركز تحقيقات با پارلمان، و دلبستگي مركز تحقيقات به اهداف آن، وسوسه سياسي‌سازي اطلاعات از سوي مركز تحقيقات ايجاد شود.

اما در آخر مسئله مهم اين است كه مركز تحقيقات، هيچ ايمني دروني در برابر خطر سياسي‌سازي ندارد. بلكه حتي ضمانت‌ها و حفاظت‌هاي بيروني‌اش در مواجهه با اين چالش چيزي جز حفظ فاصله احتياطي و لازم با پارلمان نيست. اين‌جا است كه به رهيافت سنت‌گرايان در رابطه ميان‌ توليدكننده و مصرف‌كننده اطلاعات مي‌رسيم. چنين احتياطي نه از سر باور اين رهيافت بلكه بيش‌تر به جهت حفظ و ضمانت مصونيت غيرسياسي مركز تحقيقات است كه در اين عبارات محافظه‌كارانه يا سنت‌گرايانه نمود پيدا مي‌كند: ما نمي‌توانيم بر تصميمات پارلمان مؤثر باشيم! حداكثر تأثير ما 10 تا 15 درصد است! همين‌كه پارلمان حرف را بشنود، ما كار خود را كرده‌ايم و... در حالي‌كه مركز تحقيقات نمي‌تواند مطابق مأموريت‌‌اش و نيز وفق فرايندهاي جديد مطالعات قانونگذاري، تصميم‌گيري درباره جريان اطلاعات را صرفاً به پارلمان بسپارد و بايد نظير ساير مراكز مطالعات پارلماني، استانداردهاي ايمني و ضمانتي براي كارشناسان خود و كار كارشناسي تعريف كند.

رابطه اطلاعات و تصميم هنگام دستور كار ويژه در پارلمان
شايد بيشترين اقبال به مركز تحقيقات و به تبع آن تأثيرگذاري بر پارلمان تنها زماني باشد كه مركز تحقيقات در شرايط خاص و بحراني يا اضطراي كه پارلمان در آن قرار مي‌گيرد، دست به‌كار بررسي و انتقال اطلاعات مي‌شود؛ اين‌هم بدان دليل است كه در چنين شرايطي امكان سياسي‌سازي به حداقل مي‌رسد. خطر سياسي‌سازي اطلاعات معمولاً زماني رخ مي‌دهد كه بهره‌گيري از اطلاعات با هدف حمايت از موضعي خاص و از پيش تنظيم شده يا براي پيشبرد جريان سياسي معيني انجام شود. در شرايط خاص و مواقع اضطراري، قانونگذاران انرژي زيادي براي تصميم‌گيري صرف مي‌كنند.(40) علت آن است كه در چنين موقعيت‌هايي،‌ منافع عمومي استراتژيك در تنگنا افتاده يا در معرض خطر قرار مي‌گيرد و توجه به آن ضرورتي مهم محسوب مي‌شود و تأمين اين منافع با وضع قانون يا سياست، در اولويت تصميم‌گيري جاي مي‌گيرد. محدود بودن زمان، فرصت لازم براي ارزيابي، تفسير و حاكميت يافتن تعصبات و علايق فردي و سياسي نمايندگان را محدود مي‌كند و ناگزير توجه آن‌ها را به منبع انحصاري، يعني مركز تحقيقات جلب مي‌كند. اقبال پارلمان به مركز تحقيقات در زمان اضطرار به معني عدم تعادل در روابط مركز تحقيقات و پارلمان است؛ زيرا توازن به وجود آمده در هنگام بحران يا اضطرار روشنگر ضوابط حاكم بر اين روابط نيست و معمولاً گذراست.

چنين توازني را نمي‌توان مبناي ارزيابي يا تنظيم روابط ميان مركز تحقيقات و پارلمان قرار داد، زيرا در شرايطي مقطعي مركز تحقيقات، كانون توجه پارلمان قرار مي‌گيرد و در شرايط عادي از حلقه تصميم‌سازي به بيرون رانده مي‌شود. اين بدان معناست كه قدرت (پارلمان) چنين اقتضا مي‌كند و چنين اقتضا نمي‌كند و در مقابل معرفت (مركز تحقيقات) چنين بايد باشد و چنين نبايد باشد! در حالي كه اطلاعات، ضرورتي بنيادين است كه كار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري را كامل مي‌كند.
نقش مراكز اطلاعات و پژوهش قانون پيش از بروز موقعيت اضطراري يا دستور جلسه ويژه، هشدار دادن و آگاهي دادن از تحولات و مخاطرات آتي ناشي از آن طرح‌ها و موقعيت‌ها است و پس از بروز موقعيت يا ارائه طرح، نقش آن آگاهي دادن به قانونگذاران و تصميم‌گيران درباره تمامي رويدادها، پيامدها و شرايط به‌وجود آمده است.(41)

سياستگذار و قانونگذار از اطلاعات هشداردهنده انتظار دارد، وقوع مسائل پردردسر و موقعيت‌هاي غيرمتعارف ناشي از خلأ، ضعف قانون يا سوء اجرا قانون يا حتي نظارت بر اجرا را در آينده پيش‌بيني كند.
مركز تحقيقات پارلمان از طريق ارائه اطلاعات جاري و هشداردهنده، باعث جلب توجه زود هنگام سياستگذاران و قانونگذاران به وقوع موقعيت اضطراري و تحولات و مخاطرات ناشي از آن مي‌شود و در صورت بروز چنين موقعيتي، نقش حمايتي ايفا مي‌كند. حال اگر چنين هشدارها، اطلاعات و آگاهي‌هاي معرفتي داده نشده باشد يا قانونگذاران و سياستگذاران ضرورت و اهميت آن را درك نكرده باشند، احتمال وقوع شرايط اضطراري يا حتي ورود به بحران وجود خواهد داشت. بدين ترتيب اطلاعات، هم در موقعيت قانونگذاري، هم اجراي قانون و هم نظارت و ارزيابي اجراي قانون، آگاهي رسان، هشدار دهنده و معرفت‌ساز است.

در مطالعه فرايند قانونگذاري، انواع و اقسام عوامل و فرايندهاي داخلي يا محيطي آشكار مي‌شود كه هر يك به شكلي در صورت‌‌بندي تحليل‌هاي اطلاعاتي و پژوهشي قانون يا به عبارتي تصميم‌سازي اثر گذارند. اين عوامل، شامل مواردي چون ساختارهاي قدرت، ارزش‌ها، اصول، منافع، معامله، مذاكره، لابي، ريسك و نظاير آن‌هاست كه نقش و كاركرد اطلاعات و پژوهش را به‌مثابه سازوكاري واقع‌بينانه، عموم‌گرا، هشداردهنده و استراتژيك و نيز خدمت‌رسان براي تضمين سلامت قانونگذاري برجسته مي‌سازد.
با اين همه، همين عوامل باعث ايجاد چالشي در كار تركيب تئوري (اطلاعات و پژوهش) و عمل (تصميم‌گيري) از طريق وارد ساختن فشارهاي سياسي يا بوروكراتيك و عدم هماهنگي و انحراف يا انشقاق تصميم مي‌شود.

در مواقع ويژه نظير بررسي لوايح بودجه، بازيگران محيطي پيرامون پارلمان نيز، رويكردشان حداكثر بهره‌برداري از چنين فرصت‌هايي است. همين است كه كار مراكز اطلاعات و پژوهش قانون را از ارزش والايي برخوردار مي‌سازد و هرگونه تصميم‌گيري عملگرايانه مبتني بر بهره‌برداري كامل از مواقع اضطرار را‌ به بررسي‌هاي دقيق و عميق اين مراكز گره مي‌زند. بنابراين كار مركز اطلاعات و پژوهش قانون در مقايسه با فرايند تصميم‌سازي در مواقع عادي، فشرده‌تر و سخت‌تر مي‌شود. زيرا رويكرد جديد در مديريت سياستگذاري و قانونگذاري طرح‌هاي ويژه و نيز مواقع اضطرار، ديگر محدود كردن و كنترل آن نيست، بلكه حداكثر بهره‌برداري از فرصت‌هاي موجود در آن طرح‌ها و موقعيت‌ها است. بنابراين مسأله اصلي مديريت تصميم و قانون، چگونگي كاركرد حمايتي مراكز اطلاعات و پژوهش‌ قانون است. به عبارتي مسأله اصلي اين است كه مراكز تحقيقات و اطلاعات قانونگذاري بايد پيروي كنند يا رهبري؟

هدف اصلي مديريت قانون و سياست در چنين موقعيت‌هايي، دستيابي به راه‌حلي رضايتبخش، به عنوان پاسخ به مسأله‌اي نامتعارف يا فوري و برطرف كردن شرايط غيرعادي به طريقي است كه منافع عمومي و ارزش‌هاي اساسي حفظ و تأمين شود؛ در حالي كه حداكثر امتياز از موقعيت پيش آمده گرفته شود. اين هدف به تحليل‌هاي اطلاعاتي و پژوهش‌ها در محور دو قطبي توليدكننده ـ مصرف‌كننده جهت مي‌دهد.

در بررسي كاركرد مراكز اطلاعات و پژوهش در مديريت قانونگذاري، مشكلاتي هست كه ريشه در نگاهي متعارف و سنتي به وظايف و مديريت مراكز اطلاعات و پژوهش دارد. اما از آن جايي كه فرايندهاي برنامه‌ريزي و تعيين شرح وظايف جمع‌آوري، بررسي و توزيع اطلاعات كاري بسيار دشوار است كه معمولاً قانونگذاران و سياستگذاران را از دريافت اطلاعات و تحليل‌هاي مرتبط و بهنگام براي استفاده سريع محروم مي‌گذارد. مسائل و نيازها وقتي به‌طور ويژه يا در شرايط اضطراري طرح مي‌شوند، محدوديت‌هاي زماني و حساسيت بسيار بالايي ايجاد مي‌كنند، به همين دليل نيازهاي اطلاعاتي براي حل مسائل و تأمين نيازها در موقعيت اضطراري، شيوه‌هاي عادي و موجود تهيه و تحليل اطلاعات را به چالش مي‌كشاند و باعث خدشه در الگوي عادي تصميم‌گيري سياستي و قانوني شده و آن را دگرگون مي‌سازد و كانال‌ها و مجاري عادي و هميشگي مديريت، ارتباطات و كنترل اطلاعات را بي‌اثر مي‌سازد؛ به‌خصوص وقتي مسائل و چالش‌ها در يك موقعيت اضطراري يا يك دستور كار ويژه‌ مطرح مي‌شوند، اهداف و استراتژي واحد تصميم‌گيري با مخاطره روبه‌رو مي‌شود؛ در نتيجه مركزيت كار تجزيه و تحليل اطلاعات را از جامعه اطلاعاتي به جامعه سياستگذاري مي‌كشاند و در نتيجه درستي مفهوم سنتيِ‌مدار اطلاعات مورد ترديد واقع مي‌شود و ديگر به‌عنوان يك الگوي تئوريك مناسب براي درك فرايند اطلاعات، مورد پذيرش نيست.

بنابراين دو نوع واكنش بروز مي‌كند: يكي از اين واكنش‌ها، گرايش تصميم‌گيران به تجزيه و تحليل اطلاعات و داده‌ها به‌طور مستقل و توسط خودشان است، ديگري، جست‌و‌جو براي يافتن منابع اطلاعاتي جايگزين مركز اطلاعات و پژوهش پارلمان. بدين ترتيب پارلماني كه در موقعيت اضطراري حل مسائل و تأمين نيازها قرار مي‌گيرد، ممكن است فعاليت‌هاي عادي و كاركرد سازماني‌اش مختل شود. ارزش‌ها و منافع اساسي‌اش در خطر قرار ‌گيرد و آثار منفي بسياري برگزينش راه‌حل‌ها و سياست و قوانين مترتب شود.

بنابراين مركز تحقيقات در موقعيت‌هاي اضطراري، نيازمند پاسخ‌هايي آني و اختصاص منابع فوق‌العاده‌است.(42) در حالي‌كه محيط سرشار از فضاي بي‌اعتمادي و احساس عدم نظارت بر رويدادها و شرايط است.(43) در اين شرايط حل قانوني مسائل و تأمين نيازها از طريق پارلمان به مجموعه‌ دقيق و بهنگام اطلاعات و پژوهش نيازمند است. به عبارتي كنترل موقعيت از طريق پاسخگويي و تدبير پارلمان، نيازمند مداخله آگاهانه و مبتني بر اطلاعات مركز تحقيقات پارلمان است. بي‌گمان توليد بهنگام اطلاعات و پژوهش، تحليل منطقي و بهره‌مندي مؤثر سياستگذاران و قانونگذاران از آن، در كنترل موفقيت‌آميز شرايط و موقعيت‌هاي غيرعادي نقش اساسي دارد(44) و در جلب اعتماد قانونگذاران به مراكز تحقيقات پارلمان نيز مؤثر است.

نكته حائز اهميت آن است كه چون موقعيت‌هاي اضطراري غير منتظره‌اند، اطلاعات كافي درباره موضوع كم‌تر پيدا مي‌شود يا به‌صورت مناسب، مرتب و طبقه‌بندي شده و مطابق با ويژگي‌هاي اضطراري در دسترس نيست. در حالي‌كه براي تهيه چنين اطلاعاتي، ابتدا بايد اطلاعات تعريف و مقايسه شوند و سپس مورد بازبيني قرار گيرند و در متن موقعيت اضطراري به بحث گذاشته شوند. نكته مهم‌تر اين‌كه فقدان تجربه تحليلي، مشكل‌ساز مي‌شود. زيرا در چنين موقعيت‌هايي فشار ناشي از محدوديت زمان، مانع از آن است كه يك تحليلگر اطلاعات يا پژوهشگر در سيستم مديريت سياستگذاري و قانونگذاري عهده‌دار كار ‌شود. نبود چنين تحليلگري در دستگاه تصميم‌گيري، از پيوند ميان مصرف‌كننده ـ توليدكننده اطلاعات مي‌كاهد.

رابطه تصميم‌سازان با مركز تحقيقات پارلمان و ساير منابع اطلاعاتي
همان‌گونه كه اطلاعات پيش شرط تصميم‌گيري است، ارتباط نيز براي توزيع مؤثر اطلاعات ضروري است. اما مركز تحقيقات هيچ‌گاه تنها منبع پشتيبان و تغذيه‌كننده در نظام بررسي و انتقال اطلاعات نيست و رقيب مهم و در عين حال كاركشته‌اش، همانا كارشناسان حزبي و تحليل‌گران رسانه‌ها هستند. چنين وضعيتي كه همواره انحصار مركز تحقيقات را به چالش مي‌كشاند، حاصل وقت‌گير و طولاني بودن فرايند بررسي و ارتباطات است و اين‌كه انتقال اطلاعات به‌همراه واقعيات، به مثابه كاري اصولي، همواره با مشكلات و موانعي روبه‌رو بوده و هست.

يكي از كاركردهاي اساسي جامعه اطلاعاتي پارلماني، نظارت و ارزيابي تأثيرات قوانين و سياست‌ها و عملكرد آن در محيط و واكنش‌هاي محيط در قبال اجراي سياست‌ها و قوانين است؛ همچنين انعكاس كارامدي و مشروعيت سياست‌ها و قوانين به سياستگذاران و قانونگذاران مي‌باشد. بدين ترتيب در تبيين رابطه مصرف‌كننده ـ توليدكننده اطلاعات، بازيگر جديدي علاوه بر جامعه قانونگذاري و جامعه اطلاعاتي پارلمان وجود دارد كه در نقش ناظر يا وجدان بيدار، تأثير بسزايي بر تصميم‌گيري‌ها، به‌خصوص از حيث بازتاب آن در محيط دارد و آن بازيگر، رسانه‌ها هستند كه مدعي نمايندگي و حفاظت از منافع افكار عمومي يا به عبارتي جامعه ذي‌نفع قانون هستند.

حال اگر فرايند بررسي از ارائه ديدگاه جدا شود، مركز تحقيقات در برابر رسانه‌ها، احزاب و گروه‌هاي فشار كه به‌راحتي و به روز، ديدگاه‌هاي خود را باز مي‌گويند، ضعيف شده و رسانه‌ها، احزاب يا اين گروه‌ها با قابليت‌هاي خاص خود كه دسترسي آن‌ها را به اطلاعات مربوط به مسائل و نيازهاي پارلمان ساده‌تر مي‌سازد، قوي‌تر مي‌شوند. آن‌ها بدين‌ترتيب جاي مركز تحقيقات را به مثابه منبع امين و اوليه اطلاعات اثرگذار براي پارلمان مي‌گيرند. اين به‌معني تخطئه نقش رسانه‌ها نيست، ولي توجه به اين مهم است كه تمايل رسانه‌ها در ارائه اطلاعات به پارلمان و نمايندگان بيش‌تر بمباران كردن مخاطبان و هياهوي زياد است و در آن كميت جانشين كيفيت مي‌شود. لذا اطلاعات از حيث منابع، ارزيابي و سنجيده نمي‌شوند. لذا پارلمان ممكن است بعضاً بر مبناي بخشي از اين اطلاعات غير موثق تصميم بگيرد و پيامدهاي آن را ملاحظه نكند.
در عين حال اين پرسش كليدي مطرح مي‌شود كه مركز تحقيقات نيز در اين ميان چه مزيت نسبي و حتي مزيت رقابتي دارد؟

ژزف.اس.ناي در زمينه نقش و قابليت جامعه اطلاعاتي مي‌گويد: «فكر مي‌كنم چالش جامعه اطلاعاتي اين است كه ببيند چه ارزش افزوده‌اي متفاوت از محصول CNN دارد؟ و چالش اطلاعات محاسباتي اين است كه چه ارزش افزوده‌اي متفاوت با اكونوميست يا فايننشيال تايمز دارد؟» مركز تحقيقات بايد مزيت نسبي خود را براي پارلمان تبيين كند و همچنين مزيت رقابتي‌اش را در ميان ساير منابع كه عمدتاً تلاش در شكستن انحصار مركز تحقيقات و بمباران اطلاعاتي پارلمان و تأثيرگذاري بر قوانين دارند، مشخص كند. مركز تحقيقات بايد بداند چه رقبايي دارد؟ چه كساني از آن‌ها حمايت كرده و آن‌ها را تأمين مي‌كنند و چه اهداف و نياتي براي اطلاع‌رساني دارند؟ نقش دولت در اين هنگامه اطلاع‌رساني چند سويه چيست و مركز تحقيقات چگونه بايد از انحصار قانوني خود دفاع ‌كند؟
اين گفته‌ ناي درست است: واقعاً چه فرقي ميان محصولات اطلاعاتي مركز تحقيقات با محصولات مطبوعات تخصصي، حرفه‌اي، روزنامه‌ها، بولتن‌ها و تحليل‌هاي پژوهشكده‌ها يا كانون‌هاي تفكر است؟

مسأله اين است كه كار مركز تحقيقات برخلاف ساير منابع اطلاعات، ملموس نمودن داده‌ها از طريق تحليل‌هاي واقع‌نگر براي قانونگذاران است؛ به‌گونه‌اي كه نيازهاي‌ آن‌ها را برآورده كند. اين بدان معني است كه عملكرد اطلاعات در مركز تحقيقات، آسان كردن امر قانونگذاري از طريق تصميم‌سازي است. اين مهم در گرو آن است كه داده‌ها و اطلاعات همواره مبتني بر منابع موثق باشد. چيزي كه ساير منابع از آن كم بهره‌ يا بي‌بهره‌اند. همچنين ساير منابع تعهدي به ارائه اطلاعات ملموس، واقع‌نگر و تسهيل‌گر ندارند و اين ويژگي ممتاز در مأموريت مركز تحقيقات است كه اطلاعاتي با چنين ويژگي‌هايي توليد كند. از اين نظر آيا مركز تحقيقات، ارزش افزوده‌اي برابر مثلاً راديو و تلويزيون دارد و اطلاعات توليدي مركز تحقيقات ارزش افزوده‌اي متفاوت با مطبوعات يا لابي‌هاي اطلاعاتي مرموز دارد كه ويژگي مشترك محصولات همه آن‌ها، اطلاعات نامطمئن يا با وثوق نسبي، غيرملموس، مبهم و پيچيده است؟ مركز تحقيقات همواره نگران موقعيت رقابتي يا انحصاري خود است، و براي آن‌كه در وظيفه توليد و انتقال اطلاعات موفق شود، مديران و كارشناسان مركز تحقيقات بايد پارلمان و نمايندگان را قانع كنند تا بر مبناي اطلاعات ارائه شده عمل كنند؛ بدون آن‌كه بخواهند در قانونگذاري مداخله نمايند. مهم اين است كه صداي مركز تحقيقات از هر صدايي در پارلمان رساتر باشد.

به‌سوي الگوي جديدي براي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
رابطه مركز تحقيقات و پارلمان داراي پيچيدگي‌هاي فراوان است. در موارد زيادي رهيافت حاكم بر اين روابط، هم‌زمان هم سنت‌گرايانه و هم عملگرايانه است و اين باعث اختلال در اين روابط مي‌شود، زيرا از منطق خاصي پيروي نمي‌كند. گاه مركز در متن هدف‌هاي سياسي پارلمان گام برمي‌دارد و گاه درصدد اصلاح اين هدف‌ها است. بدين ترتيب بدون وجود اهداف و سياست‌هاي معين و راهگشا، وضعيتي به‌وجود مي‌آيد كه رابطه دچار نوسانات شديد و چه بسا مملو از سوء تفاهم شود.

تئوري اطلاعات مي‌گويد: «كار اطلاعات، كاوش در فضاي سيستم براي شناسايي تهديدها و فرصت‌ها و در نتيجه تشخيص واقع‌گرايانه اهداف است. البته اين تئوري در صورتي درست است كه در رابطه توليدكننده و مصرف‌كننده اطلاعات، شكافي وجود نداشته باشد، كه اين به خودي خود امري دشوار به‌نظر مي‌رسد؛ لذا هر جا اهداف و خط‌مشي‌هاي موجود پارلمان خواهان پشتيباني مركز تحقيقات است و آن را امري ضروري و اضطراري قلمداد مي‌كند، تعيين شرح وظايف اطلاعات و مركز تحقيقات از سوي پارلمان و نمايندگان، تجزيه و تحليل‌هاي مركز تحقيقات را در تنگناي شناختي قرار مي‌دهد و چه بسا باعث سياسي‌سازي اطلاعات و مركز تحقيقات بشود. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه انديشه محدود و خاص ممكن است جلوي كاوش محيطي و تفكر جانبي در محيط سيستم را، از مركز تحقيقات بگيرد. مسلم است هرگاه مركز تحقيقات به‌جاي كاربرد اطلاعات به‌عنوان ابزاري براي حصول اطمينان از امكان‌پذيري و واقع‌گرا بودن اهداف، به حمايت گزينشي از طرح‌هاي سياسي موجود بپردازد، وضعيتي را پديد مي‌آورد كه پيامدش احتمالاً پديد آمدن بحران يا شكست سياست‌ها و قوانين در پارلمان خواهد بود.

در چنين شرايطي در حالي كه قانونگذار نگران استفاده از اطلاعات براي توجيه عملكرد خويش است؛ مركز تحقيقات در فكر محافظت از منابع و شيوه‌هاي تحليل و درستي و دقت اطلاعات خود است. اين اختلاف در تقاضا، توان مركز تحقيقات را براي انجام كارهاي اساسي به‌خطر مي‌اندازد؛ به اين دليل كه مركز تلاش دارد نيازهاي اطلاعاتي و خواست‌هاي قانونگذاران (حمايت از اقدامات و طرح‌ها و كسب پاسخ‌هاي مورد نظر آنها) را برآورده سازد. در اين ميان منافع بلندمدت غالباً در برابر منافع آني و فوري قرباني مي‌شود.

تكيه صرف بر مدار اطلاعات در مركز تحقيقات، به‌عنوان الگويي تئوريك براي تعيين شرح وظايف مركز تحقيقات كاري نامناسب است، چون هنگامي كه مدار اطلاعات به تنهايي موردنظر قرار مي‌گيرد، به پديده‌اي ايستا بدل مي‌شود كه هيچ كاربردي ندارد. اين مدار در جايگاه خود، قادر به تعريف رابط و ميانجي اطلاعات، كسي كه واسطه مركز تحقيقات و پارلمان باشد نيست و هيچ نشاني از كاربرد آن در سيستمي كه براي پشيتباني پارلمان طراحي شده وجود ندارد.
نياز به الگويي جديد براي فرايند بررسي و ارائه ديدگاه كه تبيين‌كننده رابطه ميان مركز تحقيقات و پارلمان نيز باشد محرز است. اين الگوي جديد بايد ويژگي‌هايي داشته باشد؛ از جمله:
1. ترسيم‌كننده فضايي باشد كه در آن عمل مي‌كند و نه صرفاً در نظامي كه براي پشتيباني از آن طراحي شده كاربردي و پويا تلقي شود.

2. عوامل بيروني مؤثر بر عملكردش را نيز نشان دهد، يعني عواملي كه در سيستم، رقيب او به حساب مي‌آيند. يعني عوامل سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فني تكنولوژيك و حقوقي، بومي و اقليمي كه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نيز ديگر مراكز توليد اطلاعات آن را نمايندگي مي‌كنند و تلاش دارند بر تصميمات پارلمان تأثير بگذارند.

3. اين الگو بايد علاوه بر نشان دادن پويايي‌هاي سيستم، معين كند تعامل ميان مركز تحقيقات و پارلمان در كجا به وجود مي‌آيد و آيا اين نقطه تعامل، نقطه تلاقي ميان اين دو است؟ در همين نقطه تلاقي، وظايف اطلاعات و برنامه‌ريزي مركز تحقيقات تحقق مي‌يابد و كار جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از انواع و اقسام منابع و ابزارهاي جامعه اطلاعاتي آغاز مي‌شود و سپس از طريق مراحل ارزيابي و تفسير، پردازش مي‌شود. فرايند بررسي شامل مقايسه داده‌هاي جديد با داده‌هاي موجود و قضاوت در مورد واقعيات و معاني آن‌هاست. سپس بررسي به قالب‌هاي استانداردي تبديل مي‌شود كه در واقع مي‌توان آن را محصول اطلاعاتي مرحله توليد ناميد.
واضح است كه اگر مركز تحقيقات، به‌جاي صرف انتقال و گزارش‌دهي واقعيت‌ها، به انتقال واقعيت‌ها در كنار ديدگاه‌ها متمايل شود، كارايي بيش‌تري دارد و تأثير افزون‌تري بر روند قانونگذاري مي‌گذارد و اين مستلزم كنار گذاشتن فاصله سنت‌گرايانه و محافظه‌كارانه ميان مركز تحقيقات و پارلمان است كه بررسي را از ارائه ديدگاه جدا مي‌كند.

مركز تحقيقات بايد براي تقويت مشروعيت خود در سطح عملگرايانه‌تري فعاليت كند، به‌عبارتي مشروعيت تصميمات بايد در گرو مشروعيت اطلاعات و تحليل‌ها باشد و اين تضمين‌ نظري و عملي است. هنوز عملگرايي به معني انعطاف‌پذيري و نوآوري در مركز تحقيقات تعريف نشده؛ در نتيجه مشروعيت چيزي جز كسب رضايت و جلب توجه نمايندگان و پارلمان به مركز تحقيقات نيست و اين درست خلاف عملگرايي و مؤيد نوعي محافظه‌كاري و سنت‌گرايي در مركز است. اگر «مشروعيت»، در سطح سنت‌گرايي باقي بماند، آن‌گاه «مقبوليت» و «موضوعيت» مركز تحقيقات نيز در همين سطح تعريف مي‌شود؛ به عبارتي رابطه مركز تحقيقات و پارلمان نه يك رابطه استراتژيك ميان معرفت و قدرت و براساس ايجاد موازنه مثبت معرفتي در تصميم‌گيري‌هاي قانوني، بلكه يك رابطه عملياتي براساس ايجاد موازنه قدرت خواهد بود.

انعطاف‌پذيري و نوآوري عملگرايانه، به‌معني نفي سلايق يا عقايد شخصي و خواسته‌هاي نمايندگان نيست. برعكس، مركز تحقيقات و كارشناسان آن بايد براي انجام وظايف خود در حمايت از قانونگذاران، علاوه بر تخصص و مهارت در مسائل مهم مربوط به منافع عمومي و ملي، شناخت زيادي از منافع شخصي و نهادي سياستمداران و قانونگذاران و راه‌كارها و تحليل‌هاي مناسب و تخصصي براي تأمين اين منافع داشته باشند. هرگاه كارشناسان و مركز تحقيقات توان خود را براي پشتيباني از منافع شخصي به نمايش بگذارند، قانونگذاران تمايل بيش‌تري براي گفتگو درباره اهداف خود با آن‌ها خواهند داشت. بنابراين مركز تحقيقات براي اثبات توانمندي‌هاي خود، بايد نقشي عمل‌گرايانه در رابطه مركز تحقيقات ـ پارلمان ايفا كند تا از اين طريق مركز تحقيقات اولويت‌هاي پارلمان را در قانونگذاري دريابد و از طرفي پارلمان نيز به قابليت‌هاي ويژه و همه محدوديت‌هاي مركز تحقيقات واقف شود.

بنابراين تعريف يك رابطه عملگرايانه ميان مركز تحقيقات و پارلمان نيازمند مذاكراتي است كه زمينه مشترك آن فراهم آمده از پرسش‌هاي ذيل است:
1. در چه شرايطي قرار داريم؟
2. چرا در اين شرايط قرار داريم؟
3. در مورد چه چيزهايي با هم توافق داريم؟
4. چه چيزهايي ما را از يكديگر جدا مي‌كند؟

يكي از وظايف مركز تحقيقات، اين مذاكرات است كه در حين آن مسائل فرصت‌ها و تهديدهاي اين رابطه را براي مركز تحقيقات و پارلمان شناسايي و مشخص مي‌كند.

در مراكز تحقيقاتي كه رابطه خود را با پارلمان بيش‌تر مبتني بر رهيافت سنت‌گرا معين مي‌كنند و در آن ديدگاه‌هاي كارشناسان و توليدات‌ آن‌ها با بي‌توجهي يا كم‌توجهي پارلمان و تصميم‌گيران روبه‌رو مي‌شود؛ ارتباطات نيز نبايد صرفاً رسانة انتقالي ميان مركز تحقيقات و پارلمان باشد؛ ارتباطات بايد دربرگيرنده اقدامات مركز تحقيقات براي برقراري رابطه‌اي سالم و مبتني بر اعتماد دو جانبه ميان خود و پارلمان باشد و پذيرش محصولات مركز تحقيقات از سوي پارلمان را به حداكثر برساند. همين ارتباطات براي كسب شناخت، حمايت و مشروعيت لازم براي فعاليت‌هاي مركز تحقيقات امري اجتناب‌ناپذير است.

به‌طور كلي تعامل ميان ارتباطات و اطلاعات در مركز تحقيقات بايد در دو سطح روي دهد، يكي در سطح استراتژيك و ديگري سطح تاكتيكي. در سطح استراتژيك، ارتباطات بايد اطلاعات را در مركز تحقيقات حمايت كند و موضع مركز تحقيقات را به مثابه بازيگري كاملاً مؤثر در فرايند قانونگذاري تثبيت و تحكيم نمايد و اين مهم از طريق رهيافت عملگرايانه ممكن مي‌شود. در سطح تاكتيكي، ارتباطات بايد نقش حمايت از اطلاعات را در برقراري ارتباط با پارلمان ايفا ‌كند و نيازهاي فوري آن را منتقل و پاسخ را بازگرداند. بنابراين وظيفه مركز تحقيقات آن است كه اهداف استراتژيك و بلندمدت را در ضمن ارائه راه‌حل‌هاي تاكتيكي و كوتاه‌مدت حفظ كند؛ كه به‌معني حفظ تعادل ميان مجموعه ذهنيت‌هاي جا افتاده و ايده‌هاي جديد است. بدين ترتيب مركز تحقيقات نبايد اجازه دهد رويه‌هاي جاري جلوي تفكر مبنايي و پيشنهاد راه‌حل‌هاي قاطعانه و اساسي درباره مسائل و مشكلات را بگيرد. در عين حال‌ مركز تحقيقات در ارائه ايده‌هاي جديد، قادر به كسب موقعيت پيشرو نيست، زيرا اين امر به خواست و اراده تصميم‌گيران پارلمان براي پذيرش و شنيدن ايده‌ها و پيشنهادهاي آنان بستگي دارد.

بدين ترتيب روشن مي‌شود، محدود كردن اطلاعات مركز تحقيقات از يك سو و تصميم‌گيري در فضاي مستقل پارلمان از سوي ديگر كه مبتني بر رهيافت سنت‌گرا است، كاري نادرست است. رابطه ميان اين‌دو نيازمند رهيافت جديدي است. اگرچه رهيافت عملگرا تقريباً تعامل نزديك‌تري را ميان مركز تحقيقات با پارلمان و كارشناسان با نمايندگان موجب مي‌شود، ولي مشكل اين است كه اين تعامل، به روشن بودن حوزه اقتدار و تعريف و تثبيت رابطه ميان پارلمان و مركز تحقيقات از طريق سياستي جامع وابسته است. چيزي كه وجود ندارد يا اراده ايجاد آن در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.

اما جداي از رهيافت‌هاي سنت‌گرا و عملگرا، يك رهيافت كارآمد ابتدا بايد شيوه سنت‌گرايانه نگرش به رابطه مركز تحقيقات و پارلمان را از دو منظر مجزا كنار بگذارد. تحليل و تصميم، معرفت و قدرت به يكديگر وابسته‌اند؛ فاصله ميان اين‌دو در واقع حايل ميان دو فعاليت است. همكاري ميان پارلمان و مركز تحقيقات ـ از طريق رابط يا مديران اطلاعات ـ براي تعديل شرح وظايف موثر مركز تحقيقات و ارزيابي محصولات و گزارش‌هاي آن در بستر هدف‌هاي سياسي ضروري است و اين زماني محقق مي‌شود كه نوعي هماهنگي ميان رهيافت‌هاي پارلمان و مركز تحقيقات در هر دو سطح بوروكراسي و سياست وجود داشته باشد. به‌عبارتي هماهنگي در رهيافت‌ها، به‌معني تعريف و تنظيم رابطه قدرت و معرفت در نهاد قانونگذاري است.

با تنظيم چنين رابطه‌اي، حركت مركز تحقيقات براساس اولويت‌هايي است كه پارلمان تعيين مي‌كند. تقاضا و درخواست‌ها دائماً افزايش مي‌يابد و صرفاً به بررسي‌هاي كوتاه‌مدت براي مشكلات فوري منحصر مي‌شود و مركز تحقيقات اولويت‌ها و محاسبات استراتژيك را معين مي‌كند. در حالي‌كه در فقدان چنين رابطة تعريف شده‌اي، مركز تحقيقات به‌جاي آن‌كه به نيازهاي فوري با مهارت‌هاي منحصر به فرد خود پاسخ گويد، مانند ديگر بوروكراسي‌ها عمل مي‌كند و آن را به محدوده محاسبات استراتژيك مي‌كشاند و بالعكس نيازهاي استراتژيك را در قالب‌ بررسي‌هاي عملياتي مقطعي تأمين مي‌كند.

رابطه مركز تحقيقات و پارلمان را از منظر تك قطبي، به‌معني رهبر بودن يكي و پيرو بودن ديگري يا از منظر دو قطبي كه مبتني بر مبحث كنت ـ كندان است نمي‌توان تحليل و تعيين كرد. وظيفه اطلاعات، پشتيباني طرح‌هاي قانوني است و اين فرايندي است پيچيده كه تمامي حلقه‌هاي واسط ميان مركز تحقيقات و پارلمان را دربرمي‌گيرد و نياز به بررسي آن‌ها عميقاً احساس مي‌شود. از همين بررسي‌ها و ملاحظات است كه ديدگاه درست درباره رابطه مركز تحقيقات - پارلمان به‌دست مي‌آيد. اين افراد و حلقه‌هاي واسط، در رابطه ميان اين دو نهاد تأثير مي‌گذارند و نقش استراتژيكي ايفا مي‌كنند.

مطابق با رهيافت سنت‌گرايانه، در مركز تحقيقات، ارائه راهكارهاي حل مسائل و پاسخ به نيازهاي فوري ـ صرف‌نظر از خط‌مشي تحليلگران ـ ظاهراً راهنماي شرح وظايف اطلاعات است. پيامد چنين رهيافتي اين است كه در مركز تحقيقات، نگرش بلندمدت و استراتژيك از نظر دور مي‌ماند. چنين رهيافتي مانع آگاهي قانونگذاران و نمايندگان از بازخورد قوانين و سياست‌ها و عملكردها مي‌شود. بازخورد امري ضروري است ولي با حفظ فاصله‌اي كه سنت‌گرايان تجويز مي‌كنند و شرح وظايفي كه براي مركز تحقيقات براساس آن معين مي‌نمايند، فاصله مركز تحقيقات و پارلمان هر روز افزايش يافته و دريافت بازخورد حتي غيرممكن مي شود. اين بدان معناست كه ديده‌باني و تفحص دائمي محيط و واكنش سريع نسبت به متغيرهاي نهادي، كم‌رنگ و بي‌اعتبار مي‌شود و در نتيجه قانونگذاران به كار تطبيق مصوبات و نظارت رويه‌هاي عمل استاندارد در سطح اجرائي براي پاسخ‌دهي به پويايي‌هاي فوري و اضطراري بي‌توجه مي‌مانند يا به آن تن در نمي‌دهند. در فقدان راهنماها، سياست‌هاي آشكار و تأثير مركز تحقيقات بر روند قانونگذاري، پارلمان ممكن است ابتكار عمل را در مقابل دولت از دست بدهد و عملاً با موقعيتي مواجه شود كه در آن بايد به گروه‌هاي فشار بيروني چون رسانه‌ها و نيز افكار عمومي هم پاسخگو باشد.

هرگاه مركز تحقيقات صرفاً مجبور به پاسخ‌گويي به مسائل روزمره و نيازهاي فوري شود و از كار تمركز بر مسائل استراتژيك باز بماند، وظايف اطلاعات از تمركز بر بررسي‌ مسائل بلندمدت و گسترده منحرف مي‌شود.
نكته آخر اين‌كه يك متغير اساسي ديگر، در رابطه مركز تحقيقات و پارلمان تأثير شگرفي مي‌گذارد و آن تكنولوژي اطلاعات است. تكنولوژي اطلاعات و تأثير آن بر سهولت و سرعت ارتباطات، عاملي است كه هر روزه بر اهميتش افزوده مي‌شود.

پردازشگرهاي كامپيوتري، قابل حمل بودن سيستم‌هاي تخصصي، قابليت‌هاي اينترنتي و شبكه‌اي، بر كيفيت و سرعت انتقال اطلاعات ميان مركز تحقيقات و پارلمان مؤثرند. با استفاده از اين تكنولوژي‌ها، ارتباط مستقيم و تعاملي ميان مركز تحقيقات و پارلمان، بدون توجه به دوري يا نزديكي‌شان عملي‌تر شده و تحقق يافته است. حتي اين پيشرفت‌ها باعث شده تا مديران بخش‌ها و گروه‌ها يا حلقه واسط ميان تحليلگران يا كارشناسان مركز تحقيقات و نمايندگان پارلمان چه بسا زايد به‌نظر برسند. به‌علاوه اين تكنولوژي باعث بهبود فرايند انتقال اطلاعات و ممانعت از سياسي كردن اطلاعات به‌دست ديوان‌سالاران حرفه‌اي شده است. يكي از مشهورترين سيستم‌هاي ارتباطي بر پايه تكنولوژي اطلاعات، سيستم اينتلينك است كه قادر به ايجاد دسترسي طيف وسيع‌تري از مصرف‌كنندگان پارلماني به اطلاعات است.

يك پيشنهاد كلي
به‌هر تقدير نگرشي عميق‌تر به محور دو قطبي توليدكننده ـ مصرف‌كننده، بايد بر شيوه نزديكي تصميم‌گيران پارلماني و تحليلگران مركز تحقيقات تمركز يابد. بايد تلاشي واقعي در جهت جلب توجه قانونگذاران به داده‌هاي اطلاعاتي، در طي فرايند قانونگذاري صورت گيرد، به‌گونه‌اي كه اهداف سياسي و استراتژيك را بر واقعيت‌ها بنا نمود.

پيشنهاد نهايي آن است كه هرگونه مطالعه‌اي درباره رابطه مركز تحقيقات و پارلمان يا اطلاعات و تصميم بايد مبتني بر دو مسأله بنيادين باشد:
1. تناسب خط‌مشي‌ها يا قوانين.
2. كارايي ارتباطات.

عصر تكنولوژي اطلاعات در حالي‌كه امتيازي براي ادغام و همگون‌سازي اطلاعات به‌شمار مي‌رود، در نهايت به انفجار اطلاعات مي‌انجامد كه خود عاملي مخرب براي توان قانونگذاري و تصميم‌گيري بر پايه ارزيابي تمامي اطلاعات در شرايط اضطراري يا عادي به‌شمار مي‌رود. تفحص سريع رسانه‌ها از سياست‌ها و قوانين، نتيجه حضور در عصري است كه پوشش خبري ماهواره‌اي، واكنش‌هاي آني مي‌طلبد و تصميم‌گيران را به واكنش دقيق وامي‌دارد. بنابراين توجه به تمامي اطلاعات و ارزيابي پاسخ‌ها و راه‌حل‌هاي مختلف، ديگر امكان‌پذير نيست، به‌خصوص در شرايط فوريت و اضطرار، كه تأمين سريع اطلاعات براي تصميم‌گيري بسيار مهم است. لازمه اين‌كار ذخيره‌سازي اطلاعات گذشته و اطلاعات شبيه‌سازي شده، در پايگاه‌هاي داده‌هاي مرتبط، براي بهره‌برداري به‌خصوص در شرايط ويژه است. مهم‌تر از آن تعريف نرم‌افزار مديريت اطلاعات با استفاده از پايگاه داده‌اي در مركز تحقيقات است، به‌گونه‌اي كه پارلمان به سهولت به اطلاعات و تحليل هاي مديريت شده دسترسي يابد و بهترين تصميم ساخته شود.

فهرست منابع و مآخذ:

1.Godson Roy, "What is Intelligence", London, Macmillan press, 1986.
2.Hastedt Glenn, "Intelligence & U.S. Foreign Policy: How to Measure Success", International Journal of Intelligence & Counter intelligence, Vol. 5, No. 1
3.The Rockefeller Commission Report to the president on CIA Activites within the united states, Washington, Government printing office, 1975.
4.Katz Ytzhak & Vardi ygal, "Strategies for Data Gathering & Evaluation in the Intelligence Community", International Journal of Intelligence & Counter Intelligence, vol. 5, No. 3
5.Berkowitz Bruce & Goodman Allan, "Strategic Intelligence for American national security, Princeton uni. Press, 1989.
6.Johnson Lock, "Making the Intelligence cycle work", Internatioanl Journal of Intelligence of Counter Intelligence, vol. 1, No. 4.
7.Von Hoene John, "Intelligence Userُ s Guide (Washington, Defence Intelligence Agency, 1983).
8.Laquer Walter, Aworld of Secrets, New York, Basic Books, 1985.
9.Davis Jack, "The Challenge of opportunity Analysis", Centre for the study of Intelligence, Washington, 1992.
10.Davis Jack, "The Kent-kendall Debate of 1949", Studies in Intelligence, Vol. 36, No. 5 (1992).
11.Barends William, "Intelligence Functions", The Murphy Commission on the organization of the Government for the conduct of foreign policy, vol. 7 (1975).
12.Heymann Hans, "Intelligence / policy Relationships", Washington, 1985.
13.Donovan Murphy, "Intelligence Rams & Policy Lions", Studies in Intelligence, 1986.
14.Hilsman Roger, Strategic Intelligence & National Decision, Free press, 1956.
15.Kent Sherman, "Estimates & Influence", Foreign Service Journal, Vol. 46, 1949.
16.Kendal willmoore, "The Function of Intelligence", World politics, vol.1, No. 4.
17.Hulnick, Arthur & Brammer Deborah, "The Impact & Intelligence on the policy Review & Decision process: part one, Findings", Intelligence Monograph, Washington, centre for the study of Intelligence, 1980.
18.Ekedahl, Carolyn mcGiffert, "The Senate Select Committee on Intelligence in September 1991.
19.Hulnick, Arthur, "Intelligence producer – policy consumer linkage: A Theorical Approach", Washington, 1986.
20.Steenkamp, willem, "Intelligence Cycle", Princeton uni.press 1992.
21.Andrew, Christopher, "Secret Intelligence & the American Presidency from Washington to Bush", London, Harper Collins, 1995.
22.Hilsman, Roger, "Strategic Intelligence & National Deisions, Glencoe, the free press, 1956.
23.Barnds, William, "Intelligence functions", The Commission on the organization of the Government for the conduct of foreign policy, vol 7, 1975.
24.kennedy, David & Brunetta leslie, "Lebanon & the Intelligence community", kennedy School of Government, 1988.
25.Davis, Jack, "A Policymakerُ s perspective on Intelligence Analysis", Studies in Intelligence, 1994.
26.Dixon, Norman, on the psychology of Military In competence, London, Jonathan cape, 1976.
27.Mackintosh, Malcolm, "The Impact of the Middle East Crisis on Superpower Relations", England, Gower publishing, 1981.
28.Laqueur, walter, "A world of Secrets: The uses & limits of Intelligence", New york, Basic Books, 1985.
29.Gentry, John, "Iost promise: How CIA Analisis Misserves the Nation, New York, uni. Press of America, 1993.
30.Carl.leo, "The International Dictionary of Intelligence", Mclean, 1990.
31.Brammer, Deborah & Hulnick, Arthur, "Intelligence & policy– the on– Going Debate", Centre for the study of Intelligence, 1984.
32.Godson, Roy, "Intelligence & policy", Washington, National Strategy Information Centre, 1987.
33.Davis, Jack, "The Challenge of opportunity Analysis", Washington, centre for the study of Intelligence, 1992.
34.Gates, R., "Guarding Against politicization", Washington, 1992.
35.Strong, Kenneth, "Men of Intelligence", New York, Martinُs press, 1972.
36.Betts, Richard, "American strategic Intelligence: Politics, Priorities, and Direction", Iondon, Macmillan press, 1981.
37.Gate, Robert, "An opportunity unfulfilled", Washington Quarterly, vol. 12, No. 1, 1989.
38.Elliff, John, "Gongress & the Intelligence community", Newyork, praeger, 1977.
39.Kennedy, David & Brunetta, leslie, "Lebanon & the Intelligence Community", kennedy school of Government, 1988.
40.Herman, Charles, "International crisis as a situational variable", Newyork, the free press, 1972.
41.Lagadec , Patrick, "preventing chaos in a crisis", London McGraw Hill, 1993.
42.Grace, Robert, "The characteristics of Crisis", Maryland, interview, July 13, 1995.
43.post, Jerrold, "The Impact of Crisis – Induced stress on policy makers", 1991.
44.George, Alexander, "The case for Multiple Advocacy in Making foreign policy", American political science Review, LXVI, sep. 1972.