باز هم بهای خودرو افزایش یافت

بازار خودرو به نام مردم به کام دولت و خودروسازان

سرانجام پس از گذشت بیش از ده روز از مصوبه پر سر و صدای دولت برای نرخ‌گذاری خودروهای تولید داخل با ارز مبادلاتی، مصوبه رسمی آن ابلاغ شد. البته مصوبه‌ای که هیچ شباهتی با آنچه تصور می‌شد نداشت. ملاحظاتی که در این میان و در مصوبه مطرح شده است، نشان می‌دهد که گویا در این میان، بین خودروسازان و دولت توافقاتی خاص شکل گرفته است.

کد خبر: ۳۰۰۱۹۶

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۲۸

سرانجام پس از گذشت بیش از ده روز از مصوبه پر سر و صدای دولت برای نرخ‌گذاری خودروهای تولید داخل با ارز مبادلاتی، مصوبه رسمی آن ابلاغ شد. البته مصوبه‌ای که هیچ شباهتی با آنچه تصور می‌شد نداشت. ملاحظاتی که در این میان و در مصوبه مطرح شده است، نشان می‌دهد که گویا در این میان، بین خودروسازان و دولت توافقاتی خاص شکل گرفته است..

به گزارش «تابناک»، پس از گذشت تقریباً ده روز از اعلام مصوبه نرخ‌گذاری خودروهای سبک داخلی با ارز مبادلاتی، که منجر به سر به فلک کشیدن بهای خودرو در بازار آزاد شد، در نهایت مصوبه رسمی هیأت وزیران ابلاغ شد. فاصله این ده روز از اعلام تا ابلاغ مصوبه، کافی بود تا بهای خودروی پراید (به عنوان مقیاسی برای برآورد وضعیت بازار) به ۱۷.‌۵ میلیون تومان در بازار آزاد برسد!

اما نکته قابل توجه در این میان خود مصوبه ای است که هیأت وزیران ابلاغ کرده است. در بند یک این مصوبه آمده است:

شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌شوند) اقدام نمایند.
معنای این سخن را البته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان به خوبی توضیح داده است. معنای این بند آن است که به فرض اگر بهای خودروی X با محاسبه با نرخ ارز مبادلاتی برابر با پانزده میلیون تومان و بهای بازار آزاد آن نزدیک بیست میلیون تومان بود، خودروساز می‌تواند مبلغی را بین پانزده تا بیست میلیون تومان برای فروش این خودرو لحاظ کند.

دو نکته: نخست این که این امر به این معناست که نرخ ارز مبادلاتی، تنها مقیاسی برای کف قیمتی است که خودروساز باید چانه زنی خود را از آن آغاز کند، در نتیجه مفهوم نرخ‌گذاری با ارز مبادلاتی در اینجا به روشنی مشخص می‌شود!

دوم، دقیقاً مشخص نیست منظور مصوبه دولت از «حد فاصل» چیست؟ مثلاً شانزده میلیون تومان یا ۱۹.‌۹ میلیون تومان و چه کسی دقیقاً باید این حد فاصل و رقم آن را مشخص کند؟
مصوبه به گونه‌ای است که گویا اختیار این تعیین قیمت را به دست خودرو ساز داده، البته با هماهنگی سازمان حمایت!

اما نکته بسیار با اهمیت در این میان آن که در ماه‌های اخیر همواره بازار خودرو نشان داده که با افزایش قیمت رسمی خودرو‌ها، بها در بازار آزاد نیز به سرعت و تقریباً با‌‌ همان تناسب افزایش می‌یابد. در نتیجه ملاک قرار دادن بهای بازار آزاد به عنوان یکی از متغیرهای تعیین قیمت خودرو، به این معناست که خود بازار آزاد در نرخ خودرو تعیین کننده است!

ذهن ناخودآگاه به یاد مرکز مبادلات ارزی می‌افتد! مرکزی که بهای بازار آزاد را با 2 درصد کمتر برای تعیین نرخ ارز تعیین کرد؛ 2 درصدی که البته گویا هیچ ‌گاه اعمال نشد و نرخ ارز در بازار آزاد کار خود را کرد. اکنون چه کسی می‌تواند جلوی دلالان بازار را برای افزایش قیمت‌ها بگیرد؟ آیا این کار فرصتی طلایی برای دلالان بازار خودرو و تیغ بر کف زنگی مست دادن نیست؟

از سویی چه کسی تضمین می‌کند که خودروسازان برای سود بیشتر خود، کاهش تولید و عرضه را در دستور کار خود قرار ندهند تا همچنان مصرف کننده قربانی خواست غیر منطقی آن‌ها نشود؟ البته مصوبه راهکار این امر را ارائه کرده است، در بند ۳ مصوبه فروش به قیمت تجاری منوط شده به اجرای تعهداتی از سوی خودرو سازان که یکی از آن‌ها این است: افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

اما اگر خودروساز به این تعهد خود عمل نکرد، چه کسی از وی پاسخگویی می‌خواهد؟ چه راهکاری برای به تعادل رسیدن قیمت وجود دارد؟ در این چند ماه که خودرو سازان با کاهش عرضه، بازار را در قبضه خود گرفته و مصرف کننده را قربانی کردند، چه کسی از آن‌ها پاسخ خواست؟ چه کسی آن‌ها را جریمه کرد؟ آیا دولت توان مقابله با انحصاری را که بدون شک خود یکی از مهمترین بانیان آن بوده، دارد؟

این در حالی است که قرار است ۹۵ درصد از مابه‌التفاوت فروش خودرو با قیمت تجاری به حسابی در خزانه ریخته شود که از آن در راستای حمایت از تولید بهره گرفته خواهد شد؛  تولیدی که در هدفمندی فاز اول حمایت نشد، اکنون شاید با این تدبیر حمایت شود!

تعیین بهای خودرو بر پایه نرخ بازار آزاد نتیجه‌ای جز آن نخواهد داشت که در طولانی مدت بهای خودرو همچنان افزایشی بماند و یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت در همین میزان باقی خواهد ماند.

جالب آن که در قبال این وضعیت، قرار است دولت تعرفه واردات خودرو را تا پنج سال آینده تنها به میزان ۲۵ درصد، یعنی سالیانه ۵ درصد کاهش دهد! یعنی امید به برداشته شدن تعرفه واردات خودرو و آزاد شدن حق انتخاب برای مصرف کننده در این بازار انحصاری نفس‌گیر، نیز با این تصمیم بر باد خواهد رفت و همچنان باید انحصار خودروسازان را تحمل کرد!