نگاه شما: کارمندها را دریابید!

کد خبر: ۳۰۰۱۰۹

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۶

همان گونه که همهٔ دوستان می‌دانند، از نزدیک یک سال پیش تاکنون، بهای ارز و طلا افزایش شدیدی داشته است. افزایش ارزش ارز و طلا در برابر ریال به معنای کاهش ارزش پول ملی است. به دلایل و ریشه‌های این فاجعهٔ اقتصادی کاری نداریم ـ که خود بحثی جدا و مفصل دارد ـ اما برای حفظ اقتصاد کشور و چرخیدن چرخ‌های کشور و نیازهای مردم، لازم بود بهای برخی کالا‌ها افزایش داشته باشند.

بیشتر تولیدکنندگان در تولیدات خود از برخی اقلام یا تجهیزات خارجی استفاده می‌کنند که با افزایش قیمت ارز ناچار به افزایش قیمت محصول خود هستند تا بتوانند به تولید خود ادامه دهند. اتفاقا چاره‌ای هم جز این نیست، چون مثلا اگر قید تولید در کشور را هم بزنیم، واردات نیز به علت افزایش قیمت ارز چندان سودی ندارد.

اما روند افزایش قیمت فقط به کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخلی که مستلزم تأمین برخی اقلام خود از خارج هستند، محدود نشد؛ بدین معنا که شاید در تولید برخی کالاهای تولید داخل هیچ دلاری نیاز نباشد، اما افزایش قیمت داشته‌اند. متأسفانه افزایش قیمت نه تنها به کالا‌ها بلکه شامل بسیاری از خدمات نیز شده است. بدین ترتیب بدون رودربایستی باید گفت که در یک سال گذشته، ما تنها شاهد افزایش دو قلم با نام ارز و طلا و کالاهای مرتبط با آن نبوده‌ایم، بلکه شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی بوده‌ایم.

بنابراین برای آن که بهای یک کالا نسبت به سال یا حتی ماه گذشته افزایش داشته باشد، نیازی نیست ثابت شود برای تهیهٔ کالای مربوطه از دلار استفاده شده است، بلکه همین اندازه کافی است که بدانیم پول امسال نسبت به سال گذشته بسیار کم ارزش‌تر شده است و این را متأسفانه باید پذیرفت.

همه هم پذیرفته‌اند که اگر فلان شرکت ماشین سازی و یا لبنیات و... هر چند وقت یک بار به سرشان می‌زند که بهای محصول را بالا ببرند، خیلی هم مقصر نیستند، چون آن‌ها برای تهیه و تولید کالای خود باید موازنهٔ منطقی از هزینه و فروش و سود برقرار کنند و با توجه به افزایش پیوستهٔ مواد اولیه و خدمات و تجهیزات، طبیعی است که برای سود کردن باید قیمت محصول نیز پیوسته افزایش داده شود (هرچند معمولا به علت نبود نظارت دقیق در چنین شرایطی افزایش غیر منطقی هم رخ می‌دهد).

اما یک پرسش اصلی اینجا باقی می‌ماند و آن این که:

حال که هر تولیدکننده‌ و وارد کننده‌ای و هر ارائه کنندهٔ محترم خدماتی، برای حفظ وضعیت سوددهی خود، دست به افزایش قیمت کالای خود می‌زند و طبیعتا دولت هم این میان شاید زیاد متضرر نشود (و یا حتی سود کند)، این وسط تکلیف کارمندان و حقوق بگیران چیست؟
یک معلم اموزش و پرورش یا کارمند یک اداره یا سازمان دولتی، چرا باید در این افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی، حقوق ثابتی دریافت کند؟

مگر غیر از این است که این کارمند برای برآوردن نیازهای زندگی خود در سال جاری باید تقریبا دو برابر سال گذشته هزینه کند؟ پس چرا ۱۵ درصد باید افزایش حقوق داشته باشد؟

فرستنده: ادیب ظاهری

* برای آشنایی با شرایط و نحوه همکاری با «نگاه شما» اینجا را کلیک کنید.