اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تک بعدی نبینیم

کد خبر: ۲۹۹۷۶۱

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۴

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه نباید به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به صورت تک‌بعدی نگاه کرد، گفت: اجماع نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی، ضامن اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

یحیی‌ آل‌اسحاق در گفتگو با مهر در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و الزامات و پیش‌شرط‌های اجرای موفق آن گفت: لازمه اجرای موفق مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این است که ارزیابی درستی از مرحله اول اجرای این قانون صورت گرفته و نقاط مثبت و منفی و آسیب‌های این طرح را بررسی کرده و در نهایت، بتوان در مرحله دوم اجرای قانون از نتایج آن بهره‌برداری کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنابراین به نظر می‌رسد گام اول در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، ارزیابی مرحله اول و احصای نقاط مثبت و منفی و ضعف و قوت این طرح است؛ سپس باید وارد اجرای فاز دوم شد.

وی تصریح کرد: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آنچه محرز است این است که بخش تولید در مرحله اول، به درستی مورد توجه قرار نگرفته و از این رو، یکی از آسیب‌ها در مرحله دوم، عدم توجه ویژه و اصولی به بخش تولید است. این در شرایطی است که در اجرای فاز اول این قانون، قرار بر این بود که 30 درصد از منابع به تولید اختصاص یابد و علاوه بر این، 20 درصد نیز در اختیار دولت باشد تا برای جبران آسیب‌های بخش تولید هزینه کند.

به گفته آل‌اسحاق، چنانچه دولت می‌خواست قانون مجلس را مراعات کند، باید در حدود 40 تا 50 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار بخش تولید قرار دهد؛ بنابراین در اجرای فاز دوم باید به این آسیب فاز اول در بخش تولید، توجه جدی صورت گیرد.

وی اظهار داشت: الزام دیگری که برای اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید باید لحاظ شود، فضای کسب و کار و رفع فرآیندهای بروکراتیک و مقررات زایدی است که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ به گونه‌ای بخش تولید در تغییر و تحولات اجرای فاز دوم، بتواند ادامه حیات دهد و به اهداف عمده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که اصلاح خطوط تولید، جبران سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل زنجیره‌های ناقص، تغییر تکنولوژی و مسائلی از این دست است، برسد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در رابطه با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه باید به این نکته توجه داشت که باید اجرای این قانون را به صورت جامع مورد توجه قرار داد، به این معنا که همانطور که به بحث توزیع عادلانه بین اقشار مختلف به خصوص دهک‌های پایین درآمدی جامعه توجه صورت می‌گیرد، باید به تورم نیز نگاه جدی داشت.

وی ادامه داد: باید دید که اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم، چه میزان بار تورمی به اقتصاد تحمیل می‌کند و آثار این تورم، در مسائل اجتماعی و تولید و حتی مباحث کلان اقتصادی به چه صورت است.

به اعتقاد آل‌اسحاق، در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید توجه داشت که شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به چه شیوه‌ای تغییر خواهد کرد و حتی مباحث مرتبط با انرژی و صادرات و واردات، مسائل اجتماعی و تولید به چه شکل در اجرای قانون تغییر مسیر خواهند داد.

وی اظهار داشت: به همین دلیل است که باید به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه جامع داشت، لذا است که به نظر می‌رسد اگر قرار بر اجرایی شدن مرحله دوم این قانون باشد، باید تعادل بین درآمد و منابع و مصارف ایجاد شود.

آل‌اسحاق در توضیح این مطلب گفت: باید میان منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با مصارف آن، نوعی تعادل برقرار شود؛ چراکه در غیر این صورت ایجاد کسری بودجه حتمی است و آثار زیانبار تورمی را نیز در پی خواهد داشت؛ لذا باید ارزیابی دقیقی از منابع و مصارف صورت گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: تمامی ذی‌‎نفعان اجرای این قانون باید به صورت شفاف در جریان امور مرتبط با آن باشند و اجرای قانون به گونه‌ای باشد که تمامی صاحب‌نظران در آنچه قرار است به عنوان فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، انجام شود، توجیه باشند؛ چراکه در غیر این صورت، مشکلات زیادی حادث خواهد شد.

آل اسحاق ادامه داد: در این میان دولت باید از اساتید دانشگاهی، فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و تمامی دلسوزان برای حسن اجرای امور قبل از اجرا، نظرخواهی کرده و البته این ضرورت اجرای موفق طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد که با نگاه جامع و کامل وارد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شد و این همان نکته‌ای است که تک بعدی نگاه کردن به موضوع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را از بین می‌برد، ضمن اینکه اجرای این طرح نیز ابعاد مختلفی دارد و اجرای موفق آن، نگاه جامعی را نیاز دارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت نقدی مستقیم به مردم و یا ارایه کارت اعتباری به دهک‌های پایین درآمدی، راهکار موفقی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، اظهار داشت: طرح چنین راهکارهایی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، نگاه کردن تک بعدی به اجرا است؛ در حالیکه قانون ابعاد مختلفی دارد و اجرای موفق آن، نگاه جامع و کاملی را نیاز دارد که در آن باید تمامی ابعاد را بررسی کرده و نقطه بهینه را برای اجرای موفق انتخاب کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس مجموعه‌ای از صاحبنظران، افراد دولتی، مسئولان اصلی طرح و جمعی از اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید در قالب یک سمینار، تمامی ابعاد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را سنجیده و قبل از هر اقدامی، دیدگاههای افراد و طراحان اصلی طرح برای مرحله دوم را بشنوند؛ ضمن اینکه طرح پیش از اجرا برای عموم مردم و حداقل دست اندرکاران، توضیح کافی داده شود تا تصمیم‌گیری درستی در این زمینه صورت گیرد.

آل‌اسحاق معتقد است که اجرای این سمینار و دریافت نقطه نظرات قبل از اجرای قانون، تضمین‌کننده اجرای موفق است.