چه چیزی در فاز دوم هدفمندی تغییر می‌کند؟

تولد هدفمندی دوم، نتیجه شب‌نشینی دولت و مجلس!

در روزهای اخیر که نشست‌های شبانه دولت و مجلس برای رسیدن به توافقاتی پیرامون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و دیگر موضوعات اقتصادی داغ شده و به رغم انتقادات بسیاری که به این نحو از تصمیم‌گیری پیرامون موضوعات مهم اقتصادی کشور هم از سوی رسانه‌ها و هم از سوی نمایندگان مجلس و کار‌شناسان وارد شده است، به تدریج خروجی‌هایی که تقریباً روی آن‌ها توافق شده، منتشر می‌شود.

کد خبر: ۲۹۹۷۵۴

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۵

به گزارش «تابناک»، نشست‌های شبانه و نیمه خصوصی دولت و مجلس همچنان ادامه دارد و گویا به تدریج دولت موفق می‌شود، نظر نمایندگان مجلس را با آنچه خود در نظر دارد، همراه سازد. از آخرین تصمیماتی که گویا در این نشست‌ها گرفته شده، چیزی است که روز گذشته مهدی غضنفری در همایش روز جهانی گمرک به آن اشاره کرد.

دولت ۲۰، تولید ۳۰، مردم ۵۰

مهدی غضنفری با تشریح توافق صورت گرفته برای چگونگی تخصیص درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در فاز دوم گفت: قرار است در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز سهم مردم، تولید و دولت از درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها به ترتیب ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق دولت و مجلس درباره چگونگی اختصاص درآمد فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به بخش صنعت گفته است: بر این اساس هر بخش که در صندوق هدفمندی‌ یارانه‌ها عایدی داشته باشد و قبوض خود را بموقع پرداخت کرده باشد، در باز توزیع درآمد هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز به‌‌ همان نسبت سهم خواهد داشت.

وی افزود: به این ترتیب هر بخشی که پول قبوض خود را بموقع و درست پرداخت کند، در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها سهم بیشتری از درآمدهای اجرای این قانون خواهد داشت.

اما صندوق هدفمندی یارانه‌ها چیست؟

صندوق هدفمندی یارانه‌ها که مهدی غضنفری از آن سخن می‌گوید نیز یکی از خروجی‌های جلسات شبانه دولت و مجلس است. این صندوق به اذعان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صندوقی است که قرار است منابع درآمدی‌اش ناشی از اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم باشد و هدف از راه‌اندازی آن، حمایت از تولید کنندگان و افرادی باشد که از اصلاح قیمت‌ها و نوسانات قیمتی متضرر می‌شوند.

به عبارتی، این صندوق، صندوقی است که گویا قرار است درآمد آن از قبل افزایش نرخ حامل‌های انرژی باشد و پولی که از این راه از تولید و صنعت گرفته می‌شود، دوباره به تولید و صنعت بازگردانده شود؛ البته به آن دست از فعالانی که پول صندوق را داده باشند!

بنابراین، گویا دولت و مجلس با این روش به دنبال این امر هستند که از این دست از صنعت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند و از دست دیگر بازگردانند.

سهم تولید ۳۰ درصد، از جیب تولیدکننده!

از سوی دیگر، مهدی غضنفری اشاره کرده که قرار است، در فاز دوم، سهم تولید به ۳۰ درصد افزایش یابد، در حالی که در فاز دوم سهم تولید برابر با ۲۰ درصد تعیین شده بود. تا اینجا این امر نشان از آن دارد که تولید کمی بیشتر مورد توجه دولت و مجلس واقع شده است.

اما این همه ماجرا نیست. تعیین سهم ۳۰ درصدی برای تولید هیچ چیز را تغییر نخواهد داد. بواقع افزایش تنها ۱۰ درصد در سهم تولید، با توجه به تلاش دولت برای افزایش ۴.‌۵ برابری قیمت حامل‌های انرژی به شکل ترکیبی، هیچ تأثیری تقریباً بر وضعیت تولد نخواهد داشت. به عبارتی در فاز دوم بر پایه برنامه دولت میانگین افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۴۰۰ درصد است که در این میان، سهم تولید ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت!

موضوع دیگر در اینجاست که اساساً افزایش یا کاهش سهم تولید در فاز دوم، مسأله اصلی نیست، حتی اگر دولت بپذیرد که ۱۰۰ درصد درآمد هدفمندی به تولید نیز اختصاص یابد، این امر به معنی تحقق سهم تولید نخواهد بود. تعیین رقم و عدد یک حرف است و اجرای آن حرفی دیگر. چنانچه از سهم ۲۰ درصدی تولید در فاز اول نیز به اذعان بسیاری هیچ چیز پرداخت نشد!

صندوق هدفمندی یارانه‌ها نیز در این میان گوی بازی مجلس و دولت است

هم‌اکنون می‌پرسیم، چگونه تولیدی که نه توان تولید دارد، نه توان رقابت، نه نقدینگی در گردش برای حرکت و نه بازاری برای فروش ـ به واسطه کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های تولید ـ در شرایطی که قرار است هزینه‌‌هایش با افزایش حامل‌های انرژی تصاعدی افزایش یابد، سهم خود را در صندوق ایفا کند که در پایان مستوجب لطف و عنایت دولت قرار گیرد؟

این‌ها همه موضوعاتی است که بر خلاف آنچه دولت و مجلس می‌پندارند، به هیچ وجه خوشایند مردم و جامعه نیست که از آن‌ها با هیاهو یاد می‌کنند.

ادامه سیاست انبساطی در اقتصاد، ترک جلسه

موضوع دیگر آن که بی‌گمان، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل تجربه‌ای که پشت سر خود دارد و از آنجایی که نخواهد توانست به ۱۰۰ درصد درآمد پیش بینی شده برسد، منجر به کسری مجدد بودجه و در واقع یک سیاست اجباراً انبساطی در اقتصاد کشور خواهد بود.

جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه به تازگی گفته است که توافقات به سمتی می‌رود که دولت بتواند برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به درآمد بیش از صد هزار میلیارد تومانی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برسد. وی گفته که با این ترتیب، احتمالاً مجلس با این درآمد مخالفت خواهد کرد.

وی همچنین اشاره کرده که شماری از نمایندگان حاضر در نشست‌های مشترک مجلس و دولت از جمله چند چهره شاخص اقتصادی از شب گذشته این جلسات را ترک کردند، چون بر این باورند که دولت تلاش دارد نظر خود را به جمع تحمیل کند.

در این باره باید گفت، دولت در سال جاری، توانسته سی هزار میلیارد تومان از درآمد پیش‌بینی شده را محقق کند. حال در فاز دوم به دنبال درآمد صد هزار میلیاردی می‌گردد؛ این یعنی دوباره عدم توان دولت برای تحقق درآمد پیش‌بینی شده و در نتیجه کسری بودجه، دوباره استقراض از بانک مرکزی، دوباره انتشار پول بدون پشتوانه و دوباره افزایش تورم و روز از نو روزی از نو!

حال باید صبر کرد و دید آنچه از جلسات دولت و مجلس به دست خواهد آمد، چه خواهد بود؛ گویا آن گونه که از شواهد پیداست، دولت و مجلس در صددند تا بدون توجه به واقعیات جامعه و آنچه در پشت کارهایشان نهفته است، اثرات شب‌‌نشینی‌های دوستانه‌شان را بر مردم تحمیل کنند.