درگیری نمایندگان کُرد و ترک در مجلس ترکیه

کد خبر: ۲۹۹۷۳۳

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۲۲:۴۸

پس از مدت ها، بلاخره تضادها و اختلافات نمایندگان حزب حرکت ملی با نمایندگان حزب صلح و دموکراسی منجر به درگیری شد.

به گزارش کردپرس به نقل از شبکه تلویزیونیCNNturk  موضوع تصویب قانون امکان ارائه دفاعیه در محاکم قضایی به زبان مادری و از جمله زبان کُردی، طرحی بود که بررسی آن دیروز در دستور کار مجلس ملی ترکیه قرار گرفت.

پاسخ مثبت دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه به این طرح در واقع به جای آوردن یکی از مطالبات 700 زندانی پ.ک.ک بود که چندی پیش اعتصاب غذا کرده و به درخواست اوجالان به اعتصاب خود پایان دادند و همه پیش بینی ها حاکی از آن بود که این طرح بدون هیچ بحث و گفتگویی از تصویب نمایندگان خواهد گذشت. اما این پیش بینی غلط از آب درآمد و بررسی طرح مزبور منجر به درگیری لفطی و فیزیکی بین نمایندگان شد.

اُکتای وورال از سران حزب افراطی حرکت ملی در مخالفت با این طرح گفت:" حزب عدالت و توسعه بر اساس معاملاتی که در اسلو و ایمره الی با تروریست ها انجام داده قصد تجزیه ترکیه، نغییر زبان رسمی کشور و خیانت به ارزش های ملی ما را دارد و ما در مقابل این حمله ایستادگی می کنیم."

سخنان وورال با واکنش تند ادریس بالوکن نماینده شهر کردنشین بینگول و از سران حزب صلح و دموکراسی روبرو شده و با پیوستن چهره های دیگری همچون حسیب کاپلان نماینده شرناخ، سری ساکک نماینده موش و آیسل توغلوک نماینده وان و از سران کنگره جامعه دموکراتیک به این بحث، درگیری لفظی و فیزیکی به وجود آمد و قضایا به قدری پیچیده شد که رییس مجلس دستور قطع پخش زنده تلویزیونی و تعطیلی نشست مجلس را صادر کرد.

درگیری و برخورد نمانیدگان زمانی گسترده تر شد که نمایندگان حزب عدالت و توسعه در دفاع از این طرح سخنرانی کردند و این بار نوبت چند نماینده زن از حزب جمهوری خلق بود که با زنان نماینده کُرد درگیر شده و دعوا را پیچیده تر کنند.

بکر بوزداغ معاون پارلمانی نخست وزیر ترکیه برای آرام کردن جوّ مجلس پشت تریبون رفته و اعلام کرد:" امکان ارائه دفاعیه قضایی به زبان کُردی به معنی تغییر زبان دستگاه قضا تغییر زبان رسمی کشور نیست. زبان ترکیه به طور رسمی ترکی بوده و کلیه محاکم قضایی نیز با این زبان مکاتبات و اعمال قضایی خود را انجام خواهند داد."

تحلیل گران سیاسی ترکیه بر این باورند که اختلافات و تضادهای جدی نمایندگان حزب حرکت ملی و حزب صلح و دموکراسی با برخوردها و درگیری های دیروز جنبه علنی پیدا کرده و از این به بعد این موضوع موانع بزرگی بر سر راه پروژه تغییر و اصلاح قانون اساسی ترکیه به وجود خواهد آورد.